۰
وزیر دادگستری:

تثبیت و بهبود وضع داخلی پشتوانه مذاکره کنندگان ماست

  • ۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مذاكره,مذاكرات ايران و گروه 1 5,مذاكرات هسته‌اي

وزیر دادگستری با اشاره به وقایع مهمی که در سیستم قضایی کشور در سال 93 اتفاق افتاد، بررسی و صدور حکم دو پرونده مهم مربوط به مفاسد اقتصادی را پرحاشیه ترین و مهمترین موارد در این زمینه عنوان کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رسیدگی به پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در سال 93 را از مهمترین اتفاقات حوزه قضایی کشور برشمرد و گفت: دو پرونده مربوط به متهمین صاحب نامی وجود داشت که بحث فساد اقتصادی در رابطه با آنها مطرح شده بود و هر دو هم به عنوان سوء استفاده و تخلفات مالی مورد رسیدگی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: پرونده مربوط به معاون اول سابق رییس جمهوری که حکمش صادر و اجرا شد و حاشیه های زیادی داشت و پرونده دیگر هم در روزهای اخیر منجر به صدور حکم شده اما چون حکم دادگاه بدوی است جزییات آن منتشر نشده اما به هر حال حاشیه هایی داشته است و تقریبا پرحاشیه ترین پرونده‌های موجود سال جاری بود.

پورمحمدی با اشاره به مهمترین پرونده‌های در دست بررسی در حوزه مفاسد اقتصادی اظهار کرد: از مهمترین پرونده‌های در حال رسیدگی پرونده بابک زنجانی است که سوء استفاده و تخلف بزرگی بوده که انجام شده و دیگری پرونده ای است که در دولت مورد توجه بود و البته به دستگاه قضایی فرستاده شده و آن بحث بورسیه های دانشجویی است. این موارد جزو پرونده‌هایی هستند که در بخشهای مختلف بیشترین حساسیت و حاشیه ها را در اطراف خود داشتند.

وزیر دادگستری در خصوص مهمترین اقدامات سال 93 در حوزه دستگاه قضا و وزارت دادگستری نیز با اشاره به تغییرات گسترده در سطوح عالی قوه قضاییه گفت: در حوزه قضایی تغییراتی که در مقامات عالی قضایی از جمله رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون اول رییس محترم قوه قضاییه و رییس دادگستری تهران و رییس سازمان زندانها انجام شد تقریبا عمده ترین تحولاتی بود که در حوزه قضایی اتفاق افتاد.

وی همچنین در مورد فعالیت‌ها در حوزه قانونگذاری در سال 93 گفت: در حوزه قانونگذاری، قانون مجازات اسلامی که سال گذشته ابلاغ شد و آیین دادرسی کیفری که امسال ابلاغ شده بسیار مهم هستند و تاثیرات زیادی در فرایند و روش دادرسی ایجاد خواهند کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارت دادگستری در سال 93، قانون مبارزه با قاچاق را که مجددا در مجلس بازنگری، تصویب و ابلاغ شده، قانونی مهم و مسئولیتی بزرگ بر عهده سازمان تعزیرات بر شمرد و گفت: در وزارت دادگستری سازماندهی جدیدی ایجاد شده که در روزهای پایانی سال جاری تصویب و ابلاغ شد و در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی از توزیع وظایف معاونت هماهنگی بین قوا میان سایر معاونت‌ها و تشکیل معاونت مالکیت فکری به جای آن در ساختار تشکیلاتی وزارت دادگستری خبر داد و گفت: معاونت مالکیت فکری اهمیت زیادی از جهت حقوقی و اقتصادی دارد و اقتصاد دانش بنیان و به تبع آن اقتصاد مقاومتی بسیار نیازمند تثبیت مالکیت فکری در کشور هستند چون حوزه های متعددی دارند و به حمایت جدی حقوقی نیاز دارند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد واحد حقوق شهروندی در حوزه معاونت بین الملل وزارت دادگستری را از نیازهای تشکیلاتی قوه مجریه بر شمرد و گفت: قوای مختلف نسبت به تامین حقوق شهروندی حساسیت زیادی دارند و خوشبختانه ستاد حقوق بشر به ریاست رییس قوه قضاییه که فعالیت‌های سه قوه را هماهنگ می کند فعال است، اما درون قوه مجریه هم نیازمند این تشکیلات بودیم که دستگاه های مختلف قوه مجریه که ماموریت‌ها و مسئولیتی در حفاظت و حمایت حقوق شهروندان دارند در جایی رصد، حمایت، پشتیبانی و شفاف سازی شوند و جایگاه مناسبش وزارت دادگستری بود که این موضوع هم تصویب و ابلاغ شد.

وزیر دادگستری در مورد فعالیتهای این وزارتخانه در مبارزه با فساد نیز اظهار کرد: وزارت دادگستری چون مرجع ملی کنوانسیون ضد فساد مصوب سازمان ملل متحد است و خوشبختانه دبیرخانه این مرجع ملی در ساختار تشکیلاتی وزارت داگستری طراحی، تعریف و ابلاغ شد این موضوع هم در جهت ساماندهی امر مبارزه با فساد و هماهنگی دستگاه هایی که در مبارزه با فساد دخیل هستند کمک خوبی خواهد بود که در سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به بازنگری در تشکیلات سازمان تعزیرات و توسعه سازمانی آن، گفت: شهرستان‌های متعددی شعب تعزیراتی ندارند و بخصوص در امر مبارزه با قاچاق که ماموریت‌های بیشتری به عهده تعزیرات گذاشته شده نیازمند توسعه ادارات تعزیراتی بخصوص در شهرهای مرزی هستیم و تقویت سازمان و جذب نیروهای حقوقدان با صلاحیت جدید برای سازمان تعزیرات از نظر تشکیلاتی مهم بوده است.

پورمحمدی از فعال‌تر شدن گشت‌های مشترک سیار با خودروهایی متحدالشکل و با آرم سازمان تعزیرات از پایان امسال در تهران خبر داد و گفت: ان شاء الله در مراکز استانهای دیگر هم آنطور که نیاز باشد این گشتها را توسعه خواهیم داد و بحث بازرسان افتخاری در حوزه تعزیرات را ان شاء الله در سال آینده اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به ضرورت تلاش در جهت نظارت بیشتر بر محیط کسب و کار، صادرات و واردات و اخذ تسهیلات اظهار کرد: بنا داریم اجازه ندهیم تخلفی صورت گیرد که هر روز پرونده و گزارش و مجازات و زندان مطرح شود. خوشبختانه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و برخورد سریع در برخورد با تخلفات سبب شده در سال جاری و در تهران تعداد پرونده ها به نصف کاهش پیدا کرد و شکایت مردم کمتر شد. البته تحرک ما بیشتر شد و از قضات خواستیم که شخصا در بازار و محیط کسب و کار حضور پیدا کرده و از نزدیک بررسی و بازرسی کنند و اگر کسی تخلف دارد همانجا مجازات و جریمه کنند.

پورمحمدی ادامه داد: این امر سبب شد انرژی بیشتری صرف کنیم و قضات و همکارانمان در سایر دستگاه ها مثل شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرسان وزارت بهداشت و درمان را به کار بگیریم و زحمت بیشتری بدهیم اما عملا دستاوردهای بهتری داشتیم.

وزیر دادگستری از استقرار دادگاه‌های سیار به عنوان پاسگاه‌های ثابت در نقاط مهم شهرها بخصوص تهران خبر داد و گفت: امسال در پنج نقطه مهم تهران، بازار میدان تره بار بهمن، میدان شوش، میدان تجریش، نازی آباد و میدان امام حسین علیه السلام مقرهای سازمان تعزیرات را در پاسگاه های آن با شرکت دیگر فعالان در این عرصه مستقر کردیم و امیدواریم سال آینده این تعداد را به بیست ایستگاه در میادین مهم تهران افزایش دهیم. در شهرهای بزرگ دیگر هم بیش از بیست نقطه ایجاد کردیم که آنها را هم افزایش خواهیم داد.

پورمحمدی با اشاره به محدودیتهای بودجه‌ای، وجود مشکلات و عملی نشدن برخی برنامه‌ها، کنترل بازار و محیط کسب و کار را موضوعی بسیار مهم که نیازمند اهتمام بیشتری است ارزیابی کرد و افزود: سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد موضوعی بسیار جدی است که از دغدغه های عمومی همه ماست و انتظار توفیقات بیشتری داشتیم هرچند که ارزیابی من از آنچه امسال در رابطه با مبارزه با فساد در مقایسه با دوره های دیگر انجام شد مثبت است و دستاوردهای‌مان را قابل توجه و ارزنده می دانم و فکر می کنم جهت گیری دولت و قوای دیگر جهت گیری خوب و درستی است، گامهای خیلی خوبی بخصوص در حوزه دولت الکترونیک و سالم و روان سازی محیط اداری و کاهش مقررات برداشته شده است.

وزیر دادگستری یکی دیگر از مسایل و دغدغه های موجود را بحث حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و گفت: هوا، آب، دریا، خاک، زمین، جنگل و مرتع برای ما بسیار مهم است و حیات همه ما و نسل آینده ما به حفظ سرمایه های زیستی است. ما از این منظر خیلی آسیب دیده ایم و از این جهت کاستی داریم و بی توجهی شده است. همانطور که مقام معظم رهبری هم در پایان سال در دیداربا فعالان محیط زیست تذکر و تاکید فراوانی داشتند، در دولت هم تلاش زیادی شده ولی چون عقب ماندگی داریم طبعا خواسته هایمان عملی نشده است.

وی با اشاره به بدبینی‌ها، سوء ظن‌ها و فضای غیردوستانه و غیرقابل اعتماد در بگومگوها و گفتگوهای سیاسی گفت: فضای سیاسی بین فعالان سیاسی آنچنان که می خواهیم جلو نرفته یعنی فکر می کنیم خیلی از جدال‌ها و بگو مگوهای سیاسی با سعه صدر و تحمل و فضای سالم رقابتی جلو نمی‌رود که انتظار داشتیم وضع بهتری وجود داشته باشد.

پورمحمدی انتقاد را مورد استقبال و نیاز دولت دانست و با اشاره به اینکه انتقادهای بعضا بسیار تند و غیرمنصفانه هم سبب کمک و حساسیت و افزایش دغدغه مجموعه دولت شده اظهار کرد: انتظارمان این است انصاف را در نقد و ارزیابی خود رعایت کنند. به هر حال انصاف شاخص اخلاق بزرگوارانه و صحیح است و می بایست همگان را در جامعه به انصاف به قضاوت درست و درست دیدن هدایت کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به دستاوردهای ارزنده دولت در فضای تحریم و تشدید فشارها و در فضای جنگ سخت نفت گفت: تمام آمارها نشان می دهند از حرکت منفی و شاخص منفی عبور کردیم و در تورم، بیکاری، نرخ رشد و تولید و صادرات غیر نفتی خوشبختانه دستاوردهای قابل توجه داریم و اعداد و ارقام حکایت از این موفقیت‌ها در سخت ترین شرایط دارد و اتفاقا یکی از نقاط قوت ما در مذاکرات است. در مباحثات بین المللی همین تثبیت و بهبود وضع داخلی ما یکی از نقاط قوت ماست و ما پشتوانه مذاکره کنندگان ماست، ولی می بینیم اینها در چشم خیلی از ناظرین، منتقدین و ارزیابی کنندگان دیده نمی شود یا خیلی کم دیده می شود، اما در جایی که یک نقطه ضعف، مشکل، کاستی یا عیبی وجود دارد حتما باید بازگو شود و هیچ انتظار پنهان کاری و پوشش نداریم ولی اینقدر بزرگ می شود و حاشیه برایش ساخته می شود و تکرار می شود که گویا همه امور در کشور اینچنین است که این به نظر من نکته ای بسیار اساسی است و طبعا این نگاه باید رعایت بشود.

وزیر دادگستری با اشاره به سابقه فعالیت نظارتی خود، جدیت در این موضوع و رصد شرایط گذشته و کنونی گفت: فکر می کنم که انتظار انصاف و عدالت، انتظار حداقلی است و درخواست انصاف و رعایت اخلاق و عدالت در قضاوت و ارزیابی ها به همه ما کمک می کند و اثر بخشی انتقادهای صادقانه حتما بیشتر است و به مودت، محبت، همگرایی و صمیمت بیشتر کمک می کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.