۰
پوربابایی:

مشکل برخورد با زمین‌خواری عدم نظارت است نه خلاء قانونی

  • ۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
زمین خواری

یک وکیل دادگستری با اشاره به قوانین موجود در رابطه با برخورد با زمین‌خواری تاکید کرد که در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد، بلکه بیشتر بحث عدم نظارت مطرح است.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد:‌ در بحث زمین خواری با چند قانون متفاوت مواجه هستیم. قانون ملی شدن جنگل‌ها از جمله این قوانین است و طبق آن اراضی که فاقد سابقه کشت و زرع است ملی شناخته می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: طبق نقشه‌ای که سال 1334 توسط سازمان نقشه‌برداری تهیه شده بخشی از اراضی از این امر مستثنی شده‌اند.

این وکیل دادگستری گفت: بخش دوم اراضی است که بر اساس مواد یک تا پنج قانون زمین شهری به عنوان اراضی موات شناخته می‌شوند و متولی آن سازمان امور اراضی یا مسکن و شهرسازی است.

وی با اشاره به قانون تغییر کاربری اراضی گفت: اشخاصی هستند که کاربری زمین‌های مرزوعی را تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد آنچه مورد نظر مقام معظم رهبری بوده تحت عنوان اراضی ملی و متعلق به دولت و عموم مردم بوده و اشخاص با سوء استفاده از مجاری قانونی یا به خاطر عدم نظارت سازمان‌های متولی، آن اراضی را از ملی بودن خارج می‌کنند و به عنوان مستثنی وارد زمین‌های خود می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: همچنین ممکن است برخی بدون طی کردن راهکارهای قانونی به صرف تصرف اراضی ملی را در اختیار بگیرند و سپس با استناد به اماره تصرف ذکر شده در قانون مدنی عنوان می‌کنند که مالکند و پاسخگو هم نیستند.

وی افزود: این کارها نوعی تعرض و تضییع حقوق عمومی و دولتی است، یعنی اشخاص که سابقه تصرف‌شان معلوم و حتی مشروع هم نیست اراضی بلاصاحب یا دولتی و ملی را تصرف می‌کنند و این با نظم و سیاق شهرنشینی هم معارض است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تراکم بیش از حد ساخت و سازها و از بین بردن اراضی ملی باعث خسارت‌های عمده زیست محیطی برای بدنه جامعه می‌شود که بعدها امکان جبران آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باید با پدیده زمین‌خواری برخورد کرد، افزود: یک دادسرای ویژه زمین خواری در تهران تاسیس شده است که به صورت ویژه به این امور رسیدگی می‌کند.

این وکیل دادگستری درباره تاکید رهبر انقلاب بر مقابله قاطعانه با تعدی به جنگل‌ها به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و ساخت حوزه علمیه گفت: وقتی نهادی که متولی تعلیم و تربیت امور دینی است نمی‌تواند این کار را کند به طریق اولی افراد برای استفاده‌های شخصی هم نخواهند توانست این کار را انجام دهند.

وی گفت: طبیعی است که قوه قضاییه با توجه به قوانین موجود برخورد لازم را داشته باشد؛ زیرا ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم اما به نظرم در این زمینه نظارت کم است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.