• ۱بازدید
یک عضو کمیسیون امنیت مجلس:

نامه 47 سناتور تقسیم کار بود

مذاكرات ايران و گروه 1 5

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه 47 سناتور آمریکایی را مبنی بر اینکه اگر توافقی با ایران صورت بگیرد می‌تواند پس از پایان ریاست جمهوری اوباما لغو شده یا تغییر پیدا کند نشان از عدم صداقت آمریکایی‌ها دانست.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نامه 47 سناتور آمریکایی را مبنی بر اینکه اگر توافقی با ایران صورت بگیرد می‌تواند پس از پایان ریاست جمهوری اوباما لغو شده یا تغییر پیدا کند نشان از عدم صداقت آمریکایی‌ها دانست.

وحید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: به نظر من تقسیم کاری میان مسئولان آمریکایی صورت گرفته و هر یک از آنها بخشی از کار را به عهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: این تقسیم کار شامل مخالف، تهدیدکننده و مشاوره و موافق می‌شود که در این بین چند موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ما تصور کنیم که هیات حاکمه و مجلس آمریکا و حتی اسرائیلی‌ها بدون تفاهم و تقسیم کار با یکدیگر مسیر خود را می‌روند قطعا اشتباهی اساسی است و ما بر این باوریم که در آستانه مذاکرات تقسیم کاری میان آنها صورت گرفته و معمولا در آستانه مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها فشاری را بر طرف مقابل وارد می‌کنند.

احمدی همچنین اظهار کرد: آنها می‌خواهند با چنین ادبیاتی روی هیات ایرانی فشار بیشتری برای کسب امتیاز وارد کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه این نامه در بخش بین‌المللی ارزش حقوقی ندارد، تصریح کرد: البته اگر توافقی صورت بگیرد طبق قوانین و قواعد بین‌المللی لازم‌الاجراست و هیچگاه نمی‌توان این توافقات را به دوران ریاست جمهوری یک فرد محدود کرد و چنین موضوعی تنها یک ادعاست.

وی همچنین طرح چنین مباحثی را نشان از عدم صداقت آمریکایی‌ها دانست و تصریح کرد: این نامه نشان از نگاه‌های مختلف در درون آمریکاست که در نهایت به دنبال بسترسازی و امتیازگیری بیشتری هستند.

احمدی افزود: آنها چنین بسترهایی را فراهم می‌کنند که اگر در آینده اتفاقی علیرغم نظرشان نیفتاد وانمود کنند که بحث را از ابتدا پیش‌بینی کرده بودند.

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: هدف این 47 سناتور می‌تواند شامل اهداف سیاسی، تقسیم کار و نگاه غیرواقع بینانه آمریکایی‌ها باشد که قطعا این نامه ارزش حقوقی نداشته و بیشتر به دلایل سیاسی و داخلی منتشر شده است.

انتهای پیام

وبگردی