معاون امنیتی دادستان تهران:

در نگاه به اراضی و منابع طبیعی باید تجدیدنظر کرد

سیاسی

معاون امنیتی دادستان تهران گفت: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده بحث فساد اداری است.

معاون امنیتی دادستان تهران گفت: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده بحث فساد اداری است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ‌مرتضی تورک در جلسه کارگروه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت: ساخت و سازهای غیرمجازی صورت می‌گیرد که توجیه ندارند، هرچند در استان تهران نسبت به سال‌های گذشته اقدامات گسترده‌ای برای مبارزه با تجاوز به اراضی و منابع طبیعی صورت گرفته است. تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد سطحی و سازمان یافته صورت می گیرد.

وی ادامه داد: یکی از عوامل اصلی تجاوز به منابع طبیعی در دو بعد ساده و پیچیده بحث فساد اداری است که در دستگاه های متولی دیده می‌شود. این مسائله به عنوان اولویت از امسال در دستور کار قرار گرفت و اقدامات خوبی نیز انجام شد.

معاون امنیتی دادستان تهران خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی چند نفر از مدیران و کارکنان دولتی در زمینه جرائم مربوط به زمین‌خواری تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و اکنون ده نفر از مدیران شهرستانی در بازداشت هستند.

وی ضمن پیشنهادی به دستگاه‌های دولتی گفت: به دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهیم که به این بخش توجه جدی داشته باشند و ریشه های فساد را از بین ببرند. از دستگاه های دولتی می خواهیم از هر طریقی که ممکن است ارتباط پرسنلی را در مراودات و مراجعات در این راستا قطع کنند. مردم عادی تابع قانون هستند اما یک عده اشخاص خاص و زیاده خواه در بیرون به گروه ها و اشخاص مختلفی متوسل می‌شوند و شبکه هایی برای تجاوز به اراضی و منابع طبیعی ایجاد می‌کنند.

تورک اظهار کرد: به عنوان مثال در یکی از پلاک‌های ثبتی حوزه‌های شمیرانات با تغییر در نقشه‌ها و آرای کمیسیون ماده واحده قالب بر یکصد هکتار از اراضی ملی را در یک پرونده تصرف کردند. این نشان می دهد که ریشه ها باید در جاهای مختلف شناسایی شوند.

وی گفت: نگاه به اراضی ملی و منابع طبیعی باید در همه سطوح و در همه دستگاه ها بازنگری شود. مهمترین قانون ما در این زمینه قانون حفاظت و بهره برداری در محیط زیست و منابع طبیعی است که متاسفانه از این قانون حفاظتش را رها کرده و فقط به دنبال بهره برداری هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری، مسکن، راه، صنعت و معدن هرگاه دچار کمبود می‌شویم از منابع طبیعی استفاده می‌کنیم و توجهی به آن نداریم. اصلاح قانون معادن که سال‌های گذشته انجام شد، امروز منابع طبیعی را دچار چالش کرده و نیاز به بازنگری دارد. در بحث محیط زیست اراضی حفاظت شده در اختیار محیط زیست قرار دارد که در این زمینه متاسفانه مشکل حقوقی و قانونی داریم. اسناد این اراضی به نام منابع طبیعی است اما نگهداری آن بر عهده محیط زیست است.

معاون امنیتی دادستان تهران تصریح کرد: زمانی که در محاکم طرح دعوا می‌شود محاکم طبق قانون دعوا را رد می‌کنند زیرا سند به نام محیط زیست نیست البته این کار سختی نیست و دوستان ما در محیط زیست و منابع طبیعی می‌توانند با پیشنهاد یک ماده واحده یا الحاق آن به قانون،‌ قانون را اصلاح کنند.

تورک گفت:‌ امروز عمده ساخت و سازها در حریم شهرها صورت می گیرد؛ زیرا ارزش افزوده خاصی دارد. حریم فروشی و حریم‌خواری یکی از موضوعاتی است که عمدتا شهرداری‌ها بودجه خود را بر اساس حریم فروشی تامین می‌کنند. باید راهکاری ایجاد کنیم که امکان ساخت و ساز در حریم وجود نداشته باشد.

وی اظهار کرد: قانونگذار این مسئله را برای تهران پیش‌بینی کرده و هرگونه ساخت و ساز در حریم شهرهای استان تهران ممنوع است و باید تخریب شوند. لذا ما در خواست داریم این قانون به کل کشور تعمیم یابد.

معاون امنیتی دادستان تهران بیان کرد: امروزه ما با باندهای جعل در حوزه تجاوز به اراضی و منابع طبیعی مواجه هستیم و در وزارت کشور کمیته ای تشکیل و قرار بود این مسئله را پیگیری کنند، اما چند سالی است که این کمیته تعطیل شده؛ لذا ما در خواست داریم این کمیته مجدداً احیا شود.

انتهای پیام

کد N770470