آیا تحریم‌های روسیه کاهش می‌یابد یا تمدید می شود؟

محمود فاضلی

پس از الحاق کریمه به روسیه، به دلیل درخواست برای برگزاری همه پرسی استقلال از اوکراین، این منطقه صحنه درگیری‌های خونین میان جدائی طلبان و ارتش اوکراین شده و در این میان کشورهای غربی روسیه را متهم به حمایت از جدائی طلبان می‌کنند. روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه در یک سال گذشته و به دنبال اختلاف میان روسیه و غرب به شدت آسیب دیده است. غرب همواره روسیه را متهم به تنش آفرینی در اوکراین کرده و بر مبنای این اتهام در مواردی روسیه را تحریم کرده است. با آن که الحاق کریمه برای کرملین به عنوان یک موفقیت نظامی و سیاسی ارزیابی شده، ترازنامه اقتصادی سال 2014، با اعمال تحریم های غرب علیه روسیه، از داشتن وجه مثبت به دور است.

در 17 مارس 2014 ابتدا کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا ورود مسئولان سیاسی روسیه و همتایان کریمه‌ای آنان را به خاک خود ممنوع کردند. ژاپن و استرالیا نیز اقدامات مشابهی انجام دادند و در ماه آوریل آلبانی، ایسلند، مونته نگرو و اوکراین نیز به آنها پیوستند. سپس در ماه آوریل آمریکا انجام معاملات بازرگانی در خاک خود با 17 موسسه و چندین مقام رسمی روسی را تحریم کرد. اتحادیه اروپا نیز مرزهای خود را به روی 15 مسئول روسی دیگر بست. کانادا اقدامات خود را به موسسات بخش مالی، تسلیحات و سوخت تسری داد. بروکسل نیز تحریم‌های خود را به 18 موسسه و 15 مسئول دیگر بسط داد و محدودیت‌ها را مشمول موسسات بخش سوخت، دفاع و مالی کرد. آنگاه ژاپن دارایی‌های افراد و گروه‌هایی که در جداسازی کریمه از اوکراین نقش داشتند را مسدود کرد. بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه و بانک اروپایی سرمایه گذاری، منابعی که مقصد آنها برنامه‌های جدید در روسیه بود را منجمد کردند. نروژ و سوییس به تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا پیوستند. واشنگتن تحریم‌های خود را به «اسبر بانک»، «روس تک»، «گازپروم»، «گاز پروم نفت»، «لوک اویل»، «سورگوت نفت و گاز» و «ترانس نفت» بسط داد و انتقال فناوری‌های مربوط به اکتشاف در آب‌های عمیق و گاز شیست را تعلیق کرد. در ماه سپتامبر ژاپن صدور اوراق قرضه توسط «اسبر بانک»، «و. ت. ب»، «گاز پروم بانک»، «روسل خوز بانک» و «و. ای. ب» را ممنوع کرد و تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات دفاعی به روسیه را سخت تر کرد. سپس بروکسل اقدامات محدود کننده خود را به روابط اقتصادی با کریمه از جمله ممنوعیت سرمایه گذاری، محدودسازی فعالیت‌های گردشگری و صادرات فناوری بسط داد.
تحریم‌ها بخش انرژی و دفاعی روسیه را هدف قرار داده‌اند. زمان این تحریم‌ها اگرچه در ماه جولای باید پایان می‌پذیرفت اما شورای اتحادیه اروپا در جدیدترین نشست خود تحریم‌ها علیه 150 شخص و 37 نهاد روسی را به سبب بحران اوکراین تا سپتامبر جاری رسما تمدید کرد. دارایی این افراد بلوکه شده و ممنوعیت سفر علیه آنها تا 15 سپتامبر 2015 به دلیل بحران اوکراین اعمال می‌شود. تمدید تحریم‌ها موضوع مورد بحث نشست رؤسای جمهور و نخست وزیران اتحادیه اروپا در نوزدهم و بیستم ماه مارس در بروکسل خواهد بود.
ادامه این تحریم‌ها در حالی است که اخیرا در مورد سرنوشت تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه این کشور دیدگاههای متفاوتی مطرح شده است. رهبران اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم‌ها علیه روسیه به چند دسته تقسیم شده‌اند. انگلیس، لهستان و برخی کشورهای حوزه بالتیک موضع سختی در قبال روسیه در پیش گرفته‌اند و رهبران کشورهای فرانسه و ایتالیا در مقایسه با همتایان خود از آلمان و انگلیس علاقه بیشتری به کاهش تحریم‌های روسیه دارند. کشورهایی همچون یونان، اتریش، اسلواکی، چک و مجارستان درباره موثر بودن تحریم‌های روسیه ابراز تردید کرده‌اند و ایتالیا نیز هم به صراحت با این اقدام مخالفت کرده است. سوئد نیز اعلام کرده است که از اقدام علیه روسیه تا پایان سال 2015 حمایت می‌کند.
«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اخیرا اعلام داشته است تحریم‌های این اتحادیه علیه روسیه تا زمان فرارسیدن «اخبار خوب» از اوکراین باقی خواهند ماند و اتحادیه اروپا اجازه نمی‌دهد مسایل به رویارویی یا تقابل با روسیه کشیده شود و اتحادیه اروپا امروز در مورد اقدامات و سیاست‌های روسیه بسیار واقع‌بین است. پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا نیز اعتقاد دارد کشورش با تمدید دوباره تحریم‌های فعلی علیه روسیه تا پایان ژوئیه مخالف است و به جای آن خواستار تمرکز بر نقش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین است. به اعتقاد وی نشانه‌های دلگرم کننده‌ای در شرق اوکراین مشاهده شده است و لازم نیست در این مقطع زمانی تمدید تحریم‌ها علیه روسیه باشیم. اعمال فشار از طریق تحریم‌ها مفید بود اما در این مقطع زمانی لزومی به تمدید تحریم‌ها علیه مسکو نیست. تمدید تحریم‌ها علیه روسیه مانعی در مسیر حل و فصل بحران اوکراین در منطقه است و ایتالیا به جای این اقدامات، از تمرکز بر نقش سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین حمایت می‌کند. وزیر خارجه اتریش نیز با این موضع‌گیری همتای ایتالیایی‌اش هم عقیده است. به گفته وی امیدهای اندکی از زمان حصول توافقنامه مینسک حاصل شده است و ما باید در حال حاضر هر کاری می‌کنیم تا اوضاع را بهبود بخشیم. نخست وزیر اسلواکی نیز تاکید کرده است تحریم روسیه نه تنها کمکی به برقراری آتش بس در اوکراین می کند بلکه باعث افزایش تنش‌ها می‌شود که عواقب سنگینی به همراه دارد.
سوئیس اخیرا تحریم‌هایی را که دسامبر 2014 بر ضد روسیه اعمال کرده بود را تشدید کرده است. شرکت‌های سوئیسی از هر گونه سرمایه گذاری در مناطق کریمه و سباستوپل منع شدند. موضع گیری جدید این کشور در حالی است که سوئیس با فروش تجهیزات نظامی به روسیه این تحریم‌ها را نقض می‌کند. این کشور برای سود بیشتر، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه را دور می‌زند. اما مسئولان سوئیس این ادعا را رد می‌کنند و مدعی‌اند اگر دولت این کشور اکنون تجهیزات نظامی به روسیه می‌فروشد به علت آن است که قرارداد فروش این تجهیزات قبل از اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر روسیه امضاء شده است. در نتیجه سوئیس در انجام این کار به تعهدات قانونی خود عمل می‌کند.
آلمان به عنوان عضو کلیدی اتحادیه اروپا تحریم‌ها را به عنوان وسیله اعمال تأثیر بر روسیه رد نمی‌کند ولی معتقد است که می‌توان تنها در شرایط فوق العاده و در نبودن راهکارهای دیگر بدان متوسل شد. مرکل و اولاند رهبران آلمان و فرانسه برای توافقات مینسک-2 ارزش زیادی قایلند و به همین علت تخلف از این توافقات موجب تشدید تحریم‌های ضد روسی خواهد شد. به گفته وزیر خارجه آلمان غرب نمی‌تواند بی پایان بر سر اوضاع مناطق جنوب شرقی اوکراین با روسیه در حالت مناقشه به سر ببرد. وی بعید ندانست که حل و فصل سیاسی مناقشه سال‌ها و حتی ده‌ها سال طول بکشد و به یکی از مناقشات طولانی در جهان تبدیل شود. خانم موگرینی رئیس دیپلماسی اروپایی حتی با صراحت بیشتر این موضوع را بیان کرده و معتقد است اتحادیه اروپا باید بر روش های مخصوص جنگ سرد در روابط با روسیه غلبه کند و اینکه باید به طور معقولانه از روش‌های نرم و خشن استفاده کند. به عقیده وی، تحریم‌های اقتصادی از جمله اقدامات نرم نیست.
انگلیس و لهستان اعتقاد دارند اگر بحران اوکراین تشدید شود، خارج کردن روسیه از نظام بانکی سوئیفت یکی از آخرین راه‌حل‌ها خواهد بود. تهدیدی که با واکنش روسیه همراه بود. مسکو تاکید کرده است اگر از نظام بانکی سوئیفت کنار گذاشته شود، دست به اقدام تلافی جویانه شدیدی خواهد زد. سوئیفت، سیستم پیام رسان امن صنعت مالی جهانی است که مبادلات را تسهیل می‌بخشد. این اقدام تاثیر بسیار چشمگیری بر اقتصاد روسیه دارد.
گروهی از کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا درصدد است سیاست تحریم‌ها علیه روسیه را تلطیف کند و نسبت به برقراری روابط بهتر دوجانبه اقدام نماید ولی این خطر وجود دارد که فشار از سوی آمریکا که بر رویارویی با فدراسیون روسیه تأکید می‌کند، مانع از این حرکت اتحادیه اروپا شود. درخواست اتحادیه اروپا مبنی بر امتناع از سیاست تحریم‌ها می‌تواند فقط باعث شود که واشنگتن از تحمیل تحریم‌های جدید ضد روسی به بروکسل خودداری کند. برای اروپا، گرفتن طرف روسیه به معنی دست زدن به انقلاب ژئوپلتیکی، قطع روابط با آمریکا و تشکیل اروپای بزرگ همراه با روسیه است که در آینده چنین احتمالی می‌تواند فقط در نتیجه فاجعه بزرگ ژئوپلتیکی اروپایی اتخاذ شود
4949