۹۰۰ روز با پرونده م -ه/صدور حکم حبس به دلیل ارتشا و مسائل امنیتی

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: مهدی هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) متولد ۲۹ شهریور ۱۳۴۸ در تهران فرزند چهارم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی عضو هیأت امنا و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد بوده و در گذشته هم مسئولیت‌هایی را در وزارت نفت از جمله ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بر عهده داشت. و حالا نام وی بعنوان آقازاه (م - ه) متهم پرونده مالی و امنیتی در رسانه ها مطرح است.

۱۰ شهریور ۱۳۸۸: مهدی هاشمی به انگلیس رفت

در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آشوب های پس از انتخابات سال ۸۸ حمزه كرمی مدیر سایت جمهوریت اعلام كرد: مهدی هاشمی در انتخابات، پولشویی، سند سازی و از بیت المال هزینه می كرد. این اظهارات تیتر رسانه ها قرار گرفت و پس از مدتی مهدی هاشمی ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ به انگلیس رفت اما خانواده وی گفتند که این سفر ماموریت کاری است و ارتباطی با دادگاه یا حوادث انتخابات ندارد. در حالی که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: مهدی هاشمی از رئیس هیئت امنا حکم ماموریت گرفت و من حکمی ندادم.

فروردین ماه ۱۳۸۹: احضار مهدی هاشمی به دادسرای تهران

هنوز چند ماه از سفر مهدی هاشمی به انگلیس نگذشته بود که عباس جعفری دولت آبادی فروردین ماه ۱۳۸۹ مهدی هاشمی را رسما به دادسرا احضار کرد.

۲ آذرماه ۱۳۸۹: محسنی اژه ای: اتهامات مهدی هاشمی مالی و امنیتی است

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که اتهامات مهدی هاشمی امنیتی و مالی است و پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

۲ مهر ماه ۱۳۹۱: بازگشت مهدی هاشمی به ایران/ م - ه بازداشت شد

وقتی هواپیمای حامل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت و هیئت همراه تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد مهدی هاشمی با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال محسن، یاسر و فاطمه هاشمی خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران هم با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.

۳ مهرماه ۱۳۹۱: آغاز بازپرسی/ مهدی هاشمی وارد دادسرای اوین شد

سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر سال ۹۱ به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از متهم آغاز شد. در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج مهدی هاشمی از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای مهدی قرار بازداشت موقت صادر شد و(م-ه) و به زندان اوین منتقل شد.

۲۶ آذرماه ۱۳۹۱: مهدی هاشمی آزاد شد

پس از گذشت ۸۱ روز مهدی هاشمی با نظر دادستانی و قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد.

۲۰ دی ماه ۱۳۹۱: کیفرخواست مهدی هاشمی صادر شد

دادستان تهران ۲۰ دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده با ۱۲۵ صفحه و ۱۲ عنوان اتهامی به دادگاه ارسال شد.

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲: نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب هم برای خودش حاشیه هایی داشت. اولا دادگاه علنی برگزار نشد. دوم اینکه فائزه، فاطمه، یاسر هاشمی و عفت مرعشی برادر و فرزند خود را مشایعت کردند. سوم اینکه دادگاه با یک ساعت تاخیر آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال موافقت کرد.

مهدی هاشمی ۲۸ بار وارد دادگاه انقلاب شد و ساعتها به قاضی پاسخ می داد. وکلا دفاع می کردند و نماینده دادستان هم از کیفرخواست دفاع می کرد تا اینکه بالاخره بررسی این پرونده جنجالی به پایان رسید.

۲۵ تیرماه ۱۳۹۳: قاضی پرونده مهدی هاشمی تغییر کرد

قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۳: حکم مهدی هاشمی به زودی صادر می شود

معاون اول قوه قضائیه اعلام کرد: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

آنچه می گویند مرتبط با پرونده مهدی هاشمی است

حدود ۱۳ سال پیش یک شرکت نروژی (استات اویل) تصمیم می گیرد تا وارد بازرهای نفتی ایران شود. و این دورخیزی است تا بتواند سهمی در پروژه های فاز۶،۷ و هشت پارس جنوبی داشته باشد. در روزهای نخست همه اقدامات عادی به نظر می رسید. از گفتگو با مقامات نفتی و کارشناسان تا قرارداد ساخت مهمترین میدان های نفتی جهان. اما پس از چند سال کار این شرکت نروژی به رشوه می رسد.

در رسانه ها عنوان می شود که بر اساس نامه ریچارد هابرد، رئیس مستعفی هیات مدیره شرکت استات اویل، این شرکت از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون در لندن برای دستیابی به قرارداد توسعه پارس جنوبی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. این نامه در حالی رسانه ای شد که پلیس اقتصادی نروژ مدتها روی این پرونده تحقیق کرده بود. در بخشی از نامه ریچارد هابرد آمده است: طی سال ۲۰۰۱ درحالی که ارزیابی ها در خصوص ۶ یا ۷ پروژه پیشنهادی در حال انجام بود، شرکت استات اویل ایران با فردی که از او تحت عنوان جونیور یاد می شد، تماس برقرار کرد تا اولین جلسه در دفتر استات اویل برگزار شود و جونیور از آن پس نام مستعار یک آقازاده پرنفوذ ایرانی می شود که این فرد مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده وی نیز قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارد.

رئیس هیات مدیره مستعفی استات اویل گفته است: پس از چند جلسه جونیور اعلام می کند: آیا استات اویل در صورت موفقیت در پروژه های نفتی ایران آمادگی کمک به موسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد؟ تا اینکه پس از مذاکرات قرار دادی به مدت ۱۰ سال و مبلغ ۱۵ میلیون دلار منعقد می شود. اما پلیس نروژ آرام نمی نشیند و پس از بررسی ها می فهمد که این شرکت برای فرار مالیاتی میلیون پول سرگردان را به حساب یک شرکت واریز کرده است و کم کم پای شرکت هورتورن به ماجرا باز می شود که به گفته پلیس نروژ این شرکت تنها شرکتی کاغذی بوده است. پس از افشای این راز مقامات استات اویل یک به یک استعفا می دهند و دیگر سهمی هم در بورس اروپا و آمریکا برایشان لحاظ نشد و هیچ بلایی هم برای شرکت ایرانی رخ نداد. حالا کارشناسان حقوقی این پرونده را مرتبط با مهدی هاشمی می دانند که همان موضوع اقتصادی پرونده است.

اتهامات مهدی هاشمی بر اساس گفته های رسانه ها و چهره های سیاسی

• جوسازی قبل از انتخابات و فتنه‌گری بعد از انتخابات
• امحاء ادله جرم
• فساد و تبانی در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت
• پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان به [...] به عنوان چاپ ۸۰ جلد کتاب که در سال ۸۲ چاپ نشده است
• پرداخت ۲۲۴۶۷۰۰۰۰ تومان به [...] در قالب چاپ مجدد ۱۲ عنوان کتاب کودک
• برداشت ۵۲۰ میلیون تومان به نفع یکی از اقوام متهم
• تحویل کاغذ بهینه‌سازی به روزنامه [...] جهت تبلیغ برای هاشمی

مصاحبه ها و اظهار نظرهای خانواده و وکلای مهدی هاشمی

نکته قابل تامل در این پرونده اظهارات وکلای این متهم و همچنین برخی اظهارات شخص م-ه است که در پاسخ به خبرنگاران داده شده است.

•  علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی: متاسفانه صدا وسیما مغرضانه با این قضیه برخورد می کند و قصد دارم دیگر با صدا وسیما مصاحبه نکنم؛ چون حرف های ما را منتشر نمی کند و فقط می گوید که دادگاه پشت درهای بسته برگزار می شود.
• فایزه هاشمی: همه این هیاهویی که اصولگرایان برای حکم مهدی راه انداخته‌اند، حاکی از آن است که دستشان خالی است و می‌خواهند از طریق فشارهای سیاسی و جوسازی‌های هولناک روی قاضی پرونده اثر بگذارند.
• آیت الله هاشمی رفسنجانی: این پرونده مثل همه پرونده‌ها رسیدگی شود.
• وکیل مهدی هاشمی: مجلس ششمی‌ها با کینه‌ از آیت‌الله رفسنجانی پرونده استات‌اویل را بررسی کردند/ خواهان علنی شدن دادگاه هستیم.
• وکیل مهدی هاشمی: کیفرخواست مسخره و بی اساس است.

البته کار تنها به مصاحبه منتهی نشد و مهدی هاشمی در صفحه فیس بوک خود نوشت که وکلایم در مورد پرونده اطلاع رسانی کرده و نتیجه را در فضای مجازی منتشر می کنند. این در حالی بود که وکلای متهم پیش از این گفته بودند به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی توانند مصاحبه یا اظهار نظری داشته باشند.

هرچند در این ۹۰۰ روز رسانه ها تمامی موارد قابل انتشار در این پرونده را رسانه ای کردند اما هنوز زوایای پیدا و پنهانی در این پرونده وجود دارد.

حالا پس از این مدت بالاخره حکم دادگاه بدوی مهدی هاشمی صادر شد. هر چند بعد از ساعتها انتظار خبرنگاران متهم و وکیلش برای دریافت حکم به دادگاه انقلاب مراجعه نکردند اما کلیات این حکم  از زبان سخنگوی قوه قضائیه رسانه ای شد.

معاون اول قوه قضائیه: حبس به دلیل ارتشا و مسائل امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قضایی برای متهم مهدی هاشمی خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. «حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.»

محسنی اژه ای با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است. همچنین به اتهام تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر شده است.

محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است. وی افزود پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی ۲۰ روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.

گزارش سید هادی کسایی زاده