استفاده از نظر مشاور، تکلیف محاکم قضایی خانواده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در حال حاضر استفاده از نظر مشاور تکلیف محاکم قضایی در امور خانواده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد باقر الفت در جلسه تبادل سند همکاری مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اظهار کرد: حساسیت بالای دادرسی‌های خانواده و احکامی که در این محاکم صادر می‌شود موضوع جدی مد نظر قانونگذار بوده است. همچنین آثار و عواقبی که در دادرسی‌های خانواده متوجه جامعه می‌شود از دغدغه های بزرگ گردانندگان کشور است.

وی ادامه داد: موضوعات بسیار مهمی در محاکم خانواده مورد توجه قرار دارد که آثار آن ده ها سال بعد متوجه افراد جامعه می‌شود. در واقع کیفیت دادرسی‌ها در دادگاه خانواده بسیار متمایزتر از دعاوی تجاری و کیفری است. قضاتی که در این دادگاه قضاوت می‌کنند باید به امور روانشناسی آگاه باشند و درست نیست که تنها از قضاتی که فقط تحصیل‌کنندگان رشته حقوق هستند در محاکمات خانواده بهره‌برداری شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در تمام دنیا در کنار محاکم خانواده مراکز دیگری نیز وجود دارند و ایفای نقش می‌کنند. از سال‌های گذشته سازمان‌هایی که مستقیما درگیر مباحث خانواده هستند به صورت خودجوش در کنار محاکم خانواده قرار گرفته‌اند؛ لذا فعالیت مشترک دادگاه و مشاوران خانواده باید در مسیر اخذ تصمیم متناسب به حال زوجین و فرزندان باشد.

الفت گفت:‌ تاکید نمی‌کنیم که در هر حال زوجیت طرفین حفظ شود. تاکید ما این است که دادگاه‌ها تصمیم صحیح را اتخاذ کنند و تصمیم صحیح الزاما صدور حکم طلاق یا بالعکس سازش به زندگی نیست. امیدواریم دادگاه ها در اثر مشورت از مشاورین مجرب، دلسوز، آگاه و عالم بتوانند بهترین تصمیم را برای خانواده ها اتخاذ کنند.

الفت با بیان اینکه بعد از انقلاب مقررات محاکم خانواده چندین بار دستخوش تغییر و تحول شده است، اظهار کرد: در آخرین اقدام قانون حمایت از خانواده به تصویب رسیده که به‌حق این قانون دارای جامعیت است. در دو ماده 16 و 17 این قانون تاکید به سازمانی به نام مرکز مشاوره شده است. در واقع استفاده از نظر مشاور تکلیف محاکم است. اگر دیروز قضات برای تصمیم قضایی از نظر مشاورین استفاده می کردند امروز مکلف هستند از این تصمیم استفاده کنند و حکم مبتنی بر یک اقدام علمی، تجربی و خیرخواهانه صادر کنند.

وی افزود: طبق تاکید قانونگذار، وزارت دادگستری موظف شده آیین‌نامه‌ای را در این ارتباط تنظیم کند. در این آیین نامه به معرفی مرجعی که باید عهده دار حمایت و عهده دار مرکز مشاوره باشد پرداخته شده است.

در پایان این مراسم سند تفاهمی فی مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضاییه با مرکز مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه منعقد شد.

انتهای پیام