رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: نهادهای مسئول در قوای سهگانه نسبت به اجرای سیاست حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری و مقدم بر آنها اجرای برنامههای لازم در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند؛ چرا که اعتقاد داریم زندان راهحل مناسبی برای اغلب جرایم نیست.
اصغر جهانگیر در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: با توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص حبسزدایی و همچنین اهتمام ریاست قوه قضاییه در خصوص کاهش استفاده از مجازات حبس و کاهش جمعیت کیفری که تعیین کننده خط مشی قضایی کشور است، می توان گفت خوشبختانه اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این راستا میتوان به صدور دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است اشاره کرد. در مجموع کاهش جمعیت کیفری از دو بعد قابل بررسی و اقدام است. اولین موضوع اقدامات پیشگیرانه با هدف پیشگیری از وقوع جرم در کشور و عدم ورود افراد به چرخه جرم است که میتوان عمده ترین این فعالیت ها را در سه محور تقسیم کرد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور سه محور را اینگونه برشمرد و افزود: با توجه به اینکه بیکاری و فقر مهمترین علل وقوع جرم در کشور است ضروریست نهادهای مسئول در ارتباط با تولید اشتغال و رفع بیکاری و همچنین فقرزدایی و توسعه آموزش تلاشهای مضاعف انجام دهند. بازنگری در قوانین قضایی کشور توسط نهادهای قانونگذار به ویژه مجلس شورای اسلامی و گرایش به استفاده از محکومیتهای جایگزین از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی برای برخی از جرایم، تلاش و اهتمام شایسته نهادهای دولتی در خصوص انجام شایسته وظایف و ماموریتهای محوله در ارتقای سطح کیفی خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم.
جهانگیر خاطرنشان کرد: موضوع دوم اقداماتی است که باید در خصوص محکومان و افرادی که به هر علت وارد زندانها شدهاند، انجام داد.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از جمله پابند الکترونیکی که سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور آمادگی خود را برای استفاده چهل هزار مددجو از این سامانه به شرط تامین بودجه اعلام نموده است. استفاده از تاسیسات حقوقی قانون مجازات اسلامی از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات حبس، استفاده از مرخصیهای تشویقی، عفوهای معیاری و موردی و ...، توسعه اشتغال و حرفه آموزی و همچنین سوادآموزی در زندانها و توانمندسازی زندانیان جهت ورود به جامعه با هدف جلوگیری از بازگشت مجدد آنها به زندان با ایجاد زمینههای لازم برای از بین بردن علل عمده جرم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه خانواده های زندانیان در معرض آسیب های مختلف هستند و احتمال وقوع جرم در آنها بیشتر است ضروریست آنها را تحت پوشش حمایت های مادی و معنوی قرار گیرند.
وی اظهار کرد: موارد ذکر شده ایجاب می کند که نهادهای مسئول در قوای سه گانه نسبت به اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری و مقدم بر آنها اجرای برنامههای لازم در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند؛ چرا که اعتقاد داریم زندان راه حل مناسبی برای اغلب جرایم نیست و زندان صرفاً باید محل اشرار و برهم زنندگان امنیت اجتماع و جامعه باشد و ما با این نگاه که این تعداد زندانی به هیچ وجه در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست برای کاهش جمعیت کیفری کشور تلاش می کنیم.
جهانگیر در پایان درباره زمان آغاز اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان گفت: مرخصی زندانیان از ابتدای سال نو به مدت 15 روز اعمال و همچنین به مدت 15 روز دیگر قابل تمدید است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است