عبدالله: تا اصلاح کامل نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان قانع نمی‌شویم

رئیس اجرایی افغانستان می‌گوید که او و مردم افغانستان تا اصلاح کامل نظام و نهادهای انتخاباتی قانع نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عبدالله عبدالله این سخنان را در بیستمین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی افغانستان، بیان کرد. عبدالعلی مزاری در سال ۱۳۷۳ توسط طالبان کشته شد.

عبدالله عبدالله در این مراسم که امروز (جمعه) برگزار شد، گفت که انتخابات آزاد و شفاف خواست مردم افغانستان است و اصلاح نظام انتخاباتی از شرایط اصلی در تشکیل حکومت وحدت ملی بود.

او گفت: "من و این مردم به هیچ چیز جز انتخابات شفاف و اصلاح کامل نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی قانع نیستیم و نخواهیم بود."

به گزارش بی.بی.سی عبدالله افزود که مردم نباید نگران آینده باشند و دولت وحدت ملی برای تامین عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و تامین امنیت تلاش خواهد کرد.

حکومت وحدت ملی پس از ماه‌ها جنجال بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳، با تفاهم اشرف غنی، رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله به عنوان دو نامزد برتر این انتخابات تشکیل شد.

محمد محقق، معاون رئیس اجرایی افغانستان هم گفت که جای نگرانی نیست و این روزها بحث روی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی جریان دارد.

محقق اظهار امیدواری کرد که در آینده انتخابات در افغانستان به شکلی راه اندازی شود که همه با اعتماد به نظام و نهادهای انتخاباتی، بدون هیچ سر و صدایی نتایج انتخابات را قبول کنند.

انتخابات جنجالی

ادعاها مبنی بر تقلب‌ گسترده در انتخابات ریاست جمهوری جنجال‌ زیادی را به دنبال داشت که اعلام نتیجه نهایی انتخابات را برای ماه‌ها به تعویق انداخت.

تاکید مقامات حکومت وحدت ملی بر اصلاح کامل نظام و نهادهای انتخاباتی در حالی صورت می‌گیرد که به تازگی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان، نتایج تحقیقاتش در مورد تقلب‌های انتخابات ریاست جمهوری سال جاری را اعلام کرده است.

این کمیسیون هزارن نفر از کارمندان موقت کمیسیون‌های انتخاباتی را به ظن ارتباط با تخلف‌های انتخاباتی در فهرست سیاه قرار داد و نزدیک به بیست نفر از کارمندان دایمی در سطح روسای ولایتی کمیسیون‌های انتخاباتی را از کار کردن در نهادهای انتخاباتی محروم کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز اعلام کرده است که اصلاحات خلاف قانون نخواهد پذیرفت. آنها می‌گویند به اساس قانون برای شش سال تعیین شده‌اند و هیچ کس حق برکناری‌شان را ندارد. بخشی از خواسته‌های مربوط به اصلاح نهادهای انتخاباتی شامل برکناری اعضای کنونی کمیسیون‌هاست.

انتهای پیام