شورای نگهبان چه ایراداتی به لایحه بودجه ۱۳۹۴ دارد؟

شوراي نگهبان، نظر خود را درباره لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور اعلام كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور مصوب جلسه مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي، در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به ‌شرح زير اعلام مي‌شود:

۱. در تبصره ۱، الزام به حضور نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي در تصميم‌گيري بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه، مغاير اصل ۱۲۶ قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين بين ماده ۳۰ قانون مذكور و ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از جهت مرجع تخصيص اعتبارات تعارض وجود دارد.

۲. از آنجا كه در موارد متعدد در اين مصوبه از جمله بند (ك) تبصره ۲، به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استناد شده است كه هنوز مصوبه مرقوم به تصويب نهايي نرسيده و اساساً اطلاق «قانون» به آن نمي‌شود، اشكال دارد؛ همچنين ماده ۱۵ اين مصوبه نيز مورد ايراد اين شورا قرار گرفته است، قبل از رفع اشكال مذكور، استناد به آن ايراد دارد.

به علاوه بند (ن) اين تبصره از اين حيث كه روشن نيست، آيا از فرآورده‌هاي نفتي صادراتي، سهم صندوق توسعه ملي اخذ مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. مضافاً بر اين، از آنجا كه بند (س) و بند الحاقي ۷ اين تبصره ماهيت بودجه‌اي ندارند، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي شناخته شدند.

صدر بند (ع) اين تبصره نيز با توجه به اينكه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه آنان شرعاً جايز نيست، اشكال دارد؛ لذا لازم است كه در فرآورده‌هاي نفتي كشف شده تا زمان تعيين تكليف آن، تصرف نشود و چنانچه نگهداري آن مشكل باشد، پس از فروش وجه آن در حساب خاصي نگهداري تا در فرض برائت متهم يا متهمان به آنها باز گردانده شود؛ همچنين اين قسمت از بند مرقوم، مغاير اصول ۳۶ و ۴۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳. نظر به اينكه جزء ۲ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصارف وجوه حاصله را مشخص کرده است، لذا اطلاق بند (ج) تبصره ۳، مغاير بند مذكور و در نتیجه مغاير بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين بند (ل) اين تبصره، از حيث فقدان رديف و مشخص نبودن سقف، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد.

به علاوه، فراز دوم بند (ف) اين تبصره مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي است؛ همچنین در فراز الحاقي به بند (ص) اين تبصره، عبارت «ساير روش‌هاي تأمين مالي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موارد غيرمشروع هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

بند الحاقي ۲ به تبصره ۳ نیز، مغاير اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي است.

۴. در بند (ك) تبصره ۶، منظور از «اوراق تنزيل بدهي» روشن نيست و بايد تعريف شود تا اظهارنظر ممكن شود.

۵. در بند (هـ) تبصره ۷، معادل فارسي واژه «تكنولوژي» ذكر شود؛ در غیر این صورت، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.

۶. جزء ۶ بند (الف) تبصره ۱۰، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين در جزء الحاقي يك به اين بند، واژه «استراتژي» حذف شود و الا مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.

۷. در بند (ح) تبصره ۱۱، از آنجا كه در خصوص ذيل آن، رديف و سقف تعيين نشده است، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد.

۸. جزء الحاقي به بند (الف) و همچنين بندهاي (ج)، (ز) و (ح) تبصره ۱۳، از حيث مشخص نبودن رديف و سقف، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شدند.

۹. بند الحاقي يك به تبصره ۱۴، از جهت عدم تعيين رديف و سقف، مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته شد.

۱۰. در بند (ج) تبصره ۱۵، رديف و سقف ذكر گردد و الاّ مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي است.

۱۱. در بند (الف) تبصره ۱۶، رديف يا سقف مشخص شود و الاّ مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي مي‌باشد. همچنين در بند (هـ) اين تبصره، واگذاري تصويب آيين‌نامه نسبت به امور قضايي به هيأت وزيران اشكال دارد و مغاير بند ۴ اصل ۱۵۶ و نيز اصل ۱۵۷ قانون اساسي است.

۱۲. در بند الحاقي به تبصره ۱۹، معادل فارسي واژه «اپراتور» ذكر گردد و الاّ مغاير اصل۱۵ قانون اساسي مي‌باشد. همچنين از آنجا كه طبق اصل ۱۵، خط رسمي نيز بايد فارسي باشد، به‌كارگيري واژگان لاتين در متن قانون نظير (sms) مغاير اين اصل مي‌باشد؛ لذا بايد در خصوص اين مورد و ساير موارد اصلاح صورت گيرد.

۱۳. در بند (ز) ‌تبصره ۲۱، منظور از «خانوارهاي پردرآمد» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۴. در تبصره الحاقي ۷، در خصوص عنوان «شركت ملي نفت»، همان ابهام معموله در نظرات قبلي اين شورا را دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۵. همانطور كه هر ساله به استحضار عالي رسيد، در بودجه كل كشور مواردي كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است، منظور مي‌گردد كه همواره از طرف اين شورا مورد اشكال قرار گرفته است، اگر چه با تصويب قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲) مقداري از اين اشكالات رفع گرديده اما بلحاظ طرح بودن مصوبه مرقوم كل اشكال مربوطه مرتفع نشده است؛ شايسته است دولت و مجلس محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا موارد مذكور به صورت لايحه قانوني مورد بررسي و تصويب قرار گيرند.

بر اساس این گزارش، تذكرات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس به این شرح است؛

۱.دربند الحاقي ۷ به تبصره ۲، بعد از عبارت «تأمين دانش فني» واژه «تبديل» اضافه شود.

۲. در بند (ج) تبصره ۳، عبارت «پرداخت رد ديون» نيازمند اصلاح عبارتي است.

۳. در بند الحاقي ۲ به تبصره ۳، واژه «مستضعفان» به «مستضعفين» اصلاح شود.

۴. در بند (هـ) تبصره ۱۶، عبارت «توديع وديعه»‌ به «توديع وثيقه» اصلاح شود.

45503