۰

معاون حقوقی روحانی: افراط و تفریط جامعه رابه انحراف می‌کشاند/ اجرای قانون بد بهتر از قانون‌گریزی است

  • ۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
معاونت حقوقی رییس جمهور,برنامه پنجم توسعه

معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان این که افراط و تفریط ها در حوزه قانون گذاری و اجرای قانون جامعه را به انحراف می کشاند و باعث تنش و تضادهایی در بین مردم می شود، گفت: اعتدال، جامعه را به سمت نشاط و توسعه سوق می دهد.

به گزارش ایرنا الهام امین زاده روز سه شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی حقوق و اعتدال در جمع خبرنگاران افزود: بررسی تاثیر متقابل حقوق و اعتدال اثرات ارزشمندی را برای همه به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در حوزه وضع، تفسیر و اجرای قانون و حتی در مراجع دادرسی و قضایی اگر با اعتدال عمل کنیم جامعه ای با نشاط بر محور توسعه خواهیم داشت.

معاون رییس جمهوری درباره اهداف نشست هم اندیشی حقوق و اعتدال نیز گفت: در این همایش بر این هستیم که جلسه مقدماتی را برگزار کنیم تا همایش اصلی را درسال 1394 با حضور رییس جمهوری داشته باشیم تا مبانی حقوق و اعتدال بیشتر تبیین شود و در یک اقدام فرا قوه ای بحث حقوق و اعتدال را نهادینه کنیم.

امین زاده اضافه کرد: به دور از هر گونه فضای سیاسی و سیاست زدگی فقط در جهت نهادینه شدن مباحث فنی و تخصصی اعتدال و حقوق هستیم تا کلیه مراجع ما بتوانند از آن بهره مند شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: مباحث علمی وکاربردی جلسه امروز در اختیار جامعه قرار گیرد.

معاون امور حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به این سوال که تعدادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری به دلیل تصمیم این نهاد باری انتقال آن ها به دستگاه های اجرایی دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، آیا این انتقال، قانونی بوده است یا خیر؟ گفت: انتقال کارکنان ریاست جمهوری بر اساس قانون بوده است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال پیگیری این موضوع است.

امین زاده خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در فضای تعامل با دیوان عدالت اداری به دنبال حل موضوع است.

تعدادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر انتقال کارکنان نهاد به سازمان ها و دستگاه های دیگر، شکایتی را تقدیم دیوان عدالت اداری کردند که به گفته معاون قضایی این دیوان فعلا دستور موقت صادر شده است و قرار است موضوع با حضور نماینده دولت در دیوان عدالت اداری پیگیری شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قوانین فعلی در تضاد با اعتدال هستند؟ گفت: پیشنهاداتی در نشست امروز مطرح شد که باید قوانینی که می توانند در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فضای اعتدال را بهم بزنند، مورد توجه قرار گیرند.

امین زاده تاکید کرد: در عین حال متعقدیم اجرای قانون بد بهتر از قانون گریزی است و از مردم هم می خواهیم که قوانینی را که می توانند با اصلاح آن ها اعتدال در جامعه گسترش یابد به ما معرفی کنند تا در صورت لزوم مصوباتی را در دولت داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون قوانینی از این دست اصلاح شده است یا خیر؟ گفت: برخی از قوانینی که مزاحم کسب و کار بودند اصلاح شد، پیش از این برای اخذ جواز و پروانه کسب باید مسیرهای اداری پرپیچ و خمی طی می شد که حتی باعث می شد فعالیت بخش خصوصی مختل شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: برخی از قوانین هم عملیاتی نشده اند که ماده 76 و 62 قانون برنامه پنجم توسعه از این قبیل است.

ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه کشور: در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ) 5( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ) 5( قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، معاونت حقوقی رییس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام کنند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روش های اجرایی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می شود و برای همه دستگاه های اجرایی مذکور لازم الاجرا است.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به این شرح است: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش

مشکلات و خواسته های آن ها به طور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.

تبصره ماده 76: گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا

ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذا ری ها و ظرفیت های موجود است.

نشست هم اندیشی حقوق و اعتدال صبح امروز(سه شنبه) با حضور الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری، اساتید حقوق دانشگاه ها و معاونان حقوقی دستگاه های اجرایی در باشگاه فرهنگی ورزشی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

 

45503

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.