• ۷بازدید
مشاور وزیر دادگستری تاکید کرد

مراکز مشاوره خانواده در حوزه‌های قضایی خواسته‌های دادگاه را اجرا کنند

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده به صورت مرکز علمی و تخصصی‌تر تاکید کرد و گفت: وجود این مراکز در کاهش آمار طلاق می‌تواند تاثیرگذار باشد.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده بر ایجاد مراکز مشاوره خانواده به صورت مرکز علمی و تخصصی‌تر تاکید کرد و گفت: وجود این مراکز در کاهش آمار طلاق می‌تواند تاثیرگذار باشد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پوران ولویون درباره آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که هفته گذشته از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در راستای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ مصوب شده است. در این قانون با تاکید بر اهمیت این چهار ماده آیین نامه‌ای توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده که ایجاد مراکز مشاوره می‌تواند در تحکیم خانواده و انسجام روابط خانوادگی کمک کند.

وی ماده ۱۷ این قانون و ایجاد مراکز مشاوره خانواده را مورد اشاره قرار داد و گفت: اهمیت ایجاد مراکز مشاوره خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افرایش اختلافات خانوادگی است که در کاهش آمار طلاق نقش موثری ایفا می‌کند.

وی افزود: وقتی که دادخواست طلاق از سوی طرفین به صورت توافقی ارایه می‌شود دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد؛ لذا این مرکز می‌تواند با حمایت‌های مشاوره‌ای و علمی طرفین را از طلاق منصرف و موارد توافق را به دادگاه منعکس کند.

قاضی دیوان عالی کشور با تاکید بر همکاری مراکز مشاوره‌ای سازمان بهزیستی، دفتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضاییه مستقر در دادگستری‌ها و دادگاه‌ها اظهار کرد: این خدمات در شهرهای بزرگ انجام می‌شده، اما در همه نقاط کشور امکان‌پذیر نبوده و امیدواریم از زمان لازم ‌الاجراشدن این قانون، قوه قضاییه این مراکز را بتواند در همه شهر‌ها دایر ‌کند.

وی بیان کرد: ایجاد مراکز مشاوره خانواده با شکل علمی، تخصصی‌تر و ساختار بهتر و منظم می‌تواند در کاهش آمار طلاق موثر باشد، به گونه‌ای که مراکز مشاوره قبلی نیز در برخی از استان‌ها خروجی مثبتی داشته است؛ به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان حدود ۶۳ درصد دادخواست‌های طلاق به صلح و سازش منجر شده است.

دادیار دیوان عالی کشور در ادامه اظهار کرد: مراکز مشاوره خانواده در حوزه‌های قضایی باید خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و سعی در ایجاد صلح و سازش کند و می‌تواند یک جایگاه بسیار خوبی برای صلح و سازش باشد؛ کمااینکه خوشبختانه نظرات‌شان برای دادگاه بسیار مهم است و باید از این ظرفیت حداکثر استفاده شود.

به عقیده مشاور وزیر دادگستری ارایه نظرات مشورتی اعم از مشاور مذهبی و متخصص در حوزه روان‌شناسی، حقوقی- قضایی و جامعه‌شناسی، در کنار قاضی دادگاه خانواده باعث صدور حکم عادلانه می‌شود و بیشتر در جهت تحکیم بنیان زندگی مشترک است، ولی اگر تصمیم به طلاق باشد طلاق باید پسندیده و منصفانه باشد.

مشاور وزیر دادگستری در امور خانواده و زنان همچنین ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده را مورد تحلیل قرار داد و گفت: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نکاح دایم را که مبنای تشکیل خانواده بوده مورد حمایت قرار داده است.

وی افزود: برای نکاح موقت، طبق موازین شرعی و مقررات قانون مدنی نیز ملاحظاتی در نظر گرفته شده و در این آیین‌نامه به این موضوع پرداخته است؛ نکاح دایم برای استمرار زندگی مشترک و قوام و تحکیم بنیان خانواده در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، ولی ثبت نکاح موقت در مواردی که زوجه باردار باشد و یا شرط ضمن عقد و یا توافق طرفین باشد، الزامی است.

ولویون با اشاره به ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و تبصره ذیل آن تصریح کرد: تبیین ساز و کار حضانت، نفقه و چگونگی نوع ملاقات والدین با کودک پس از طلاق گنجانده شده که موضوع نگهداری و در کنار والدین بودن فرزندان پس از طلاق بسیار مهم و برای قانونگذار حایز اهمیت بوده است.

وی گفت: در این ماده و تبصره‌ آن قانون‌گذار قوه قضاییه را مکلف کرده تا ساز و‌ کار نحوه ملاقات والدین با طفل، ساز و کاری مناسب و مطابق با مصالح خانواده و کودک باشد که در راستای تحکیم بنیان خانواده عملی شود و اگر مسئول حضانت از انجام تکالیف خودداری کند یا مانع ملاقات طفل شود طبق ماده ۴۰ قانون مذکور با وی برخورد و بازداشت می‌شود. در این ماده همچنین چگونگی نوع ملاقات فرزند با والدین پس از طلاق، چگونگی و سپردن حضانت کودک، محل، نحوه و زمان ملاقات و ... گنجانده شده است.

مشاور وزیر دادگستری در امور خانواده و زنان همچنین گفت: تلاش ما این باشد که حداقل طلاق صورت گیرد و در صورت عدم سازش، طلاق پسندیده باشد که کمترین آثار سوء از لحاظ معنوی، روحی و مادی را برای زن و مرد و حتی فرزند داشته باشد.

وی با تاکید بر حمایت بیشتر از خانواده‌ها اضافه کرد: دعاوی خانواده که در مجتمع‌های قضایی و دادگاه‌های خانواده مطرح می‌شود باید با حداقل حاشیه و مسائل جانبی باشد و از لحاظ تکریم شخصیت انسانی فرد آثار زیان بار نداشته باشد و حق و حقوق زوجه استیفاء گردد و شرایط فرزندان نیز اعم از هزینه تحصیل، ارتباط با والدین و ملاقات مشخص شود.

ولویون همچنین اشاره کرد: همه این مسائل مستلزم این است که باید تلاش شود ازدواج مناسب و آسان صورت گیرد و قبل از تشکیل زندگی تحقیق کافی و جامع برای یک ازدواج مناسب و هم کفو عملی گردد تا شاهد افزایش آمار طلاق نباشیم.

انتهای پیام

کد N760975

وبگردی