اعمال محدودیت‌های سه‌گانه برای متخلفان غایب

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در جمع روسای اتحادیه‌ها و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی گفت: چنانچه محکومان صنفی برای پرداخت جریمه حضور نداشته باشند با اعمال محدودیت‌های سه‌گانه شناسایی و فروش اموال و در نهایت جلب و بازداشت می‌شوند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نشست جمعی از روسای اتحادیه‌های صنفی تهران، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسی شورای اصناف و ... با موضوع دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های صنفی و تعامل و هماهنگی بیشتر اتحادیه‌ها با تعزیرات حکومتی در راستای اجرای دقیق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی با حضور محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار شد.

محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این نشست ضمن تبیین برخی قوانین تعزیرات حکومتی برای مدعوین اتحادیه‌ها گفت: از شما می‌خواهیم که با هماهنگی و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در روند تکمیل صحیح اطلاعات درج شده در گزارش بازرسی‌ها و ارسال به تعزیرات حکومتی دقت و سرعت بیشتری داشته باشید تا در مراحل ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام پرونده‌ها با مشکل کمتری مواجه و مختومه شدن پرونده‌ها نیز تسریع شود.

وی به محکومان موضوع قانون تعزیرات حکومتی در این استان هشدار داد و گفت: چنانچه اتحادیه‌ها تعامل و همراهی بیشتری با تعزیرات حکومتی در امر مختومه شدن پرونده‌ها و خروجی مجازات‌ها نداشته باشند و محکومان صنفی برای پرداخت جریمه حضور نداشته باشند با اعمال محدودیت‌های سه‌گانه - ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و مسدود الحساب - شناسایی و فروش اموال و در نهایت جلب و بازداشت می‌شوند.

محمدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با همکاری اتحادیه‌ها روند حضور متهمان در شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و محکومان صنفی برای اجرای احکام و پرداخت جزیمه، هموار شود، تصریح کرد: عملکرد گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با سایر مراجع ذیربط رضایت بخش است و برخورد روسای شعب و بازرسان در سطح بازار ارشادی و تذکر لسانی بوده است که با ارزیابی‌های انجام شده موثر اعلام شده است.

در این جلسه مقرر شد هر یک از اتحادیه‌ها برای همکاری و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در امر شناسایی دقیق متخلفان و ابلاغ اوراق قضایی و نیز استعلام‌های صورت گرفته مربوط به اتحادیه‌ها از سوی شعب تعزیرات رابط و نماینده‌ای را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند تا به منظور تسریع در امر رسیدگی و معطل نمانده پرونده‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز جواب استعلام شعب را ضمن پیگیری از اتحادیه‌های مربوط به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

انتهای پیام