۰
معاون مرکز پژوهش‌های مجلس:

ابزار اجرای سیاست‌های ارزی در ایران وجود ندارد

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: ابزار اجرای سیاست‌های ارزی در ایران وجود ندارد و یا بسیار کم است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان، محمد قاسمی در نشست آسیب‌شناسی فرآیند بودجه‌ریزی ایران که در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی برگزار شد، با اشاره به ضعف ایران در اجرای سیاست‌ها ارزی، بیان کرد: این در حالی است که این سیاست‌های پولی و ارزی در ایران شناخته شده هستند.

وی ادامه داد: وضع ابزارهای اجرای سیاست‌های مالی بدتر از پولی است چرا که این سیاست‌ها حتی شناخته نشده است، به طور مثال تدوین قانون مالیات همگانی است و افزایش آن نیز برای همه اعمال می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه دولت برای تدوین بودجه عملکرد سال جاری را می‌سنجد، گفت: در تدوین لایحه بودجه توسط دولت میزان درآمدهای مالیاتی 22 درصد و منابع حاصل از درآمدهای نفتی با کاهش 7 هزار میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته 71 هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده است در حالی که مجلس این ارقام را به 30 درصد درآمد مالیاتی افزایش و 53 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کاهش داد.

وی درخصوص تغییر شکل بودجه منابع نفتی توسط مجلس، اظهار کرد: مجلس بودجه را دو سقفی کرده است یعنی به دولت اجازه داده تا 53 هزار میلیارد تومان در ردیف‌های اجرایی بودجه قرار بدهد و مابقی را با توجه به بحث درآمدها در 6 ماهه دوم ابلاغ کند.

معاون اقتصادی بودجه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی گفت: در سمت مصارف دولت و فقط در قسمت اعتبارات جاری، دولت در تدوین بودجه 150 هزار میلیارد تومان سال گذشته به 166 هزار میلیارد تومان افزایش داده که توسط مجلس این مقدار به 175 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: در قسمت اعتبارات عمرانی سال گذشته 41 هزار میلیارد تومان تدوین شده بود که اکنون برای بودجه سال آینده این مقدار به 48 هزار میلیارد تومان توسط دولت که با تغییرات مجلس 51 هزار میلیارد تومان تدوین شد.

وی بیان کرد: دو دیدگاه متفاوت در بحث بودجه شامل مکانیک بودجه و کارکردهای اقتصادی کار وجود دارد.

قاسمی با بیان اینکه بودجه یک دانش‌‎ نظریه‌پذیر بین رشته‌ای، است، گفت: دیدگاه دانش بودجه ترکیبی از نظریه‌های مدیریت، اقتصاد و دروس عمومی است اما در ایران دانش بودجه شکل نگرفته است،.

وی اظهار کرد: پذیرش دانش بودجه سبب می‌شود تا علاوه بر مشخص شدن محدوده وظایف دولت و روش انجام وظایف تعیین شود که دولت منابع بودجه را چگونه به دست آورده و به کجا اختصاص داده است.

وی ارتباط دولت و ملت را دو گونه خواند و افزود: ارتباط مالی در قالب نظام بودجه‌ریزی و ارتباط اداری در قالب نظام دموکراسی موجبات ارتباط دولت و ملت را فراهم می‌آورند.

قاسمی تصریح کرد: دولت‌های متعدد در اشتباهات تاثیرگذار بوده‌اند و مهم نیست چه فکری حاکم باشد، باید دید چگونه علیرغم تفاوت افراد در سمت‌های ریاست جمهوری و مجلس، باز هم اتفاقات گذشته تکرار می‌شود.

وی گفت: مردم احساس می‌کنند کیفیت تصمیم‌گیری‌های دولت پایین و هدررفت منابع بسیار بالاست هر جا که کالا و خدمات عمومی ارائه می‌شود مردم حس خوبی ندارند و فکر می‌کنند مالیات و سرمایه ملی از بین می‌رود.

وی تصریح کرد: ساختار مجموع صلاحیت‌های اجرایی نظارتی و تصویبی دست اندرکاران بودجه در قالب فرایند تهیه، تصویب، اجرا و نظارت است که دارای اشکال است.

وی ادامه داد: این اشکال در شرایط نهادی مجموعه‌هاست زیرا با عوض شدن افراد در سمت‌های مختلف حداکثر پنج درصد در نتیجه تفاوت ایجاد می‌شود.

قاسمی گفت: در ایران چون الگویی برای اداره عمومی طراحی نکرده‌ایم هر وزارت‌خانه به صورت منفرد رفتار می‌کند در نتیجه سرمایه حاصل از فروش نفت تبدیل به رشد و تولید محصول با کیفیت نمی‌شود.

معاون اقتصادی بودجه مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قسمت هزینه‌ها پنج موضوع وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و اعتبارات حمایتی، امور نظامی و یارانه‌ها وجود دارند که 75 درصد بودجه را اشغال و عملا دولت را در این قسمت بدون انعطاف می‌کنند.

وی ادامه داد: در قسمت هزینه‌های جاری حقوق کارکنان در بودجه 94 با 14 درصد افزایش و به طور کلی 14 هزار میلیارد تومان اعتبار مالی و بخش یارانه با کاهش 5 هزار میلیارد تومانی به صورت 14 هزار میلیارد تومان تدوین شده است.

قاسمی اظهار کرد: اگر در بحث بودجه فقط اعداد را جدا از بحث احکام در نظر بگیریم شاهد کاهش 0.2 درصدی از کانال اعتبار هزینه‌ای و افزایش 0.02 درصدی از کانال اعتبار تملک دارایی و در مجموع 0.18 درصد کاهش رشد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه راه‌کارها در دو دوره کوتاه‌مدت و میان‌مدت انجام می‌شود، گفت: در کوتاه‌مدت از حیث اقتصادی تنها توصیه برای کاهش عدم اطمینان ارائه بسته سیاست‌های اقتصادی توسط دولت است، در میان‌مدت نیز اهداف کارکردی شامل برقراری انضباط مالی، تخصیص منابع براساس اولویت و بهبود کارایی عملیاتی داریم که تحقق اهداف اقتصادی در گرو تحقق این اهداف است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.