وزیر دادگستری مصر اعلام کرد، پس از صدور حکم اولیه دادگاه قاهره مبنی بر تروریست خواندن جنبش حماس، کمیتهای دولتی جهت نظارت و کنترل همه داراییهای این جنبش تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت البوابه، محفوظ صابر، وزیر دادگستری مصر، اعلام کرد: به موجب این حکم شهروندان مصری وابسته به این جنبش بازداشت، داراییهای آنان توقیف و مصادره و مراکز تجمع آنها تعطیل خواهد شد.
صابر در گفتوگویی مطبوعاتی اعلام کرد: کمیته نظارت و مدیریت داراییهای گروه اخوان المسلمین به ریاست عزت خمیس، اعلام کرده است که پس از صدور حکم قضایی دادگاه استیناف قاهره این نظارت را صورت خواهد داد.
وزیر دادگستری مصر مدعی شد: جنبش حماس براساس حکم قضایی و ادله این دادگاه یک سازمان تروریستی است که امنیت ملی مصر را به خطر انداخته است و تمامی اعضای وابسته به آن در مصر بازداشت خواهند شد و ضمن مصادره اموال و تعطیلی مراکز تجمع آنها تمامی اقدامات قانونی لازم برای کنترل این افراد انجام خواهد شد.
این مقام مصری با اشاره به اینکه دولت مصر به این حکم اعتراض نکرد، گفت: این بدان معناست که این حکم لازم الاجراست و با اثبات دست داشتن حماس در اقدامات تروریستی صورت گرفته در کشور این مصادره در سطح ملی انجام خواهد شد و در ضمن به بانک مرکزی نیز هشدار داده شده که بر حسابهای بانکی اعضای حماس نظارت داشته باشد.
گفتنی است موسی ابومرزوق از رهبران حماس تنها چهره برجسته این جنبش است که در حال حاضر در قاهره حضور دارد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است