واحد‌های صنفی پس از ۵ مرتبه تخلف ۶ ماه تعطیل می‌شوند

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: تعداد ورودی پرونده‌های نظارتی از ابتدای امسال تاکنون به ۵۹۰ هزار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۸۱۳ هزار پرونده داشتیم، ۲۷ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی مژدهی‌پور با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با بحث کنترل و نظارت بر بازار وظیفه رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام را بر عهده دارد، افزود: قانونگذار در ماده 19 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را داده که روسای تعزیرات حکومتی می‌توانند برخی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی را برای گشت سیار در سطح بازار اختصاص دهند.

وی با اشاره‌ای به آمار گشت‌های سیار این سازمان گفت: تعداد گشت‌های سیار ما در سطح کشور در 11 ماه گذشته 230 هزار مورد بود.

مژدهی افزود: همکاران ما به‌صورت ویژه در سطح بازار حضور پیدا می‌کنند و اگر تخلفی را در محل مشاهده کنند در معیت بازرسان اتحادیه‌های اصناف و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در همان جا به تخلف رسیدگی و حکم را اجرا می‌کنند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در پاسخ به این پرسش که شدیدترین حکم چیست؟ گفت: این موضوع بستگی به نوع تخلف دارد و اگر گران فروشی مرتبه اول اتفاق بیفتد میزان جریمه 2 برابر میزان تخلف گران فروش خواهد بود.

مژدهی ادامه داد: اگر مرتبه دوم باشد 4 برابر و اگر مرتبه سوم باشد 6 برابر میزان تخلف جریمه و به مدت 2 هفته پارچه یا تابلو در محل کسب نصب می‌شود و اگر در مرتبه چهارم باشد 8 برابر و اگر در مرتبه پنجم اتفاق بیفتد بر اساس قانون نظام صنفی تا 10 برابر میزان تخلف جریمه و 2 ماه پارچه نصب و شش ماه پروانه کسب تعلیق و 6 ماه هم مغازه تعطیل می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا این جرایم بازدارنده نیست؟ گفت: همه ما باید نسبت به قانون و آنچه که قانونگذار وضع می‌کند پایبند باشیم.

مژدهی افزود: قانون فعلی اصلاحیه قانون نظام صنفی در سال 92 است و این مجازات‌ها نسبت به مجازات‌های قبلی تشدید شده و مجازات‌های قانون قبلی نسبت به مجازات‌های فعلی خفیف‌تر بود و ما عمل به قانون می کنیم.

وی گفت: ایرادی که در زمینه جرایم و مجازات مشاهده می‌شود این است که در قانون نظام صنفی، جریمه‌هایی که بیش از سه میلیون ریال است به صورت هیاتی رسیدگی می‌شود، یعنی اتحادیه صنفی یک نماینده، سازمان صنعت، معدن و تجارت یک نماینده و سازمان تعزیرات حکومتی هم یک نماینده دارد و رأی صادر شده با اکثریت 2 نفر قابل اجراست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آمارها نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های مختومه تعزیراتی از 812 هزار پرونده در 11 ماه پارسال به 620 هزار پرونده در 11 ماهه امسال رسیده، یعنی 24 درصد کاهش داشت.

مژدهی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به جز در زمان‌هایی که در گشت سیار حضور دارد در تشکیل پرونده مداخله ندارد و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان یا اتحادیه‌ها و اصناف پرونده تشکیل می ‌دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه نظارت بر محصولات کشاورزی و پروتئینی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و بقیه کالاها بر عهده سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار داده شده آیا دوگانگی در تنظیم بازار بوجود آمده و مشکلاتی را ایجاد کرده است؟ گفت: تا پارسال همه این نظارت‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما در عمل در بحث تامین برخی از کالاها به‌ویژه کالاهایی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود مشکلاتی وجود داشت و هماهنگی‌های لازم ایجاد نمی‌شد و برای اینکه این مشکلات کمتر شود، نظارت بر تولیدات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی محول کردند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: همه چیز را نمی‌توان در بحث نظارت خلاصه کرد؛ زیرا بحث تولید و عرضه حلقه‌هایی هستند که باید بر آن‌ها همزمان نظارت شود.

مژدهی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی، بحث نظام توزیع است که شاید نظارت لازم بر آن وجود ندارد و دلال‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند.

وی تاکید کرد: عرضه و تقاضا و مصرف را باید در کنار هم ببینیم.

انتهای پیام