• ۵بازدید

مصوبه جنجالی مجلس تبصره هدفمندی را دوباره به تلفیق بازگرداند

بررسی بخش های هزینه ای تبصره مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال آینده، با درخواست رئیس مجلس و موافقت نمایندگان مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، وارد بررسی تبصره ۲۱ لایحه شدند که شیوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال ۹۴ را تعیین می کند. بخش درآمدی این تبصره هفته گذشته به تصویب مجلس رسیده و مقرر شده بود که در سال آینده درآمد دولت از اجرای مواد ۱ و ۳ قانون هدفمندسازی یارانه ها حداکثر ۴۸۰ هزار میلیارد ریال باشد، اما امروز در بررسی شیوه هزینه کرد این درآمد، مجلس دچار فراز و نشیب های پیش بینی نشده ای شد.

ابتدا جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲۱ بعد از بحث و بررسی مخالفان و موافقان به تصویب رسید و مقرر شد که در سال آینده تا مبلغ ۵۲ هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست اختصاص یابد و با تصویب جزء ۲ این بند تا سقف ۴۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه های حوزه سلامت به این بخش اختصاص یافت، اما هنگامی که نوبت به بررسی جزء ۳ بند (ب) رسید پیشنهاد یکی از نمایندگان و موافقت پیش بینی نشده مجلس با آن روند بررسی این تبصره را دچار تلاطم کرد.

در جزء ۳ بند (ب) مقرر شده بود در سال آینده از مجموع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تا مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص یابد، اما در هنگام بررسی این جزء محسن علیمردانی نماینده مردم زنجان و طارم با ارائه پیشنهادی خواستار اصلاح این جزء و کسر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از آن و اختصاص به بخش اشتغال (جزء ۵ بند ب) شد؛ در شرایطی که انتظار نمی رفت این پیشنهاد با توجه به ناگهانی بودن آن تصویب شود، اما پس از رای گیری این پیشنهاد با رای اندکی به تصویب مجلس رسید و رسمیت یافت و از این لحظه به بعد فضای عمومی مجلس قدری متشنج و محل رفت و آمد و بحث و بررسی های حلقه ای شد.

نوبخت: با این تصمیم مجلس ۲۶ میلیون نفر تا ماه آینده از پرداخت یارانه محروم می شوند

بر اساس این گزارش پس از تصویب پیشنهاد نماینده مردم زنجان، محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۲۱ را ارائه کرد که بر اساس آن دولت موظف می شود یارانه موضوع این تبصره را صرفا به خانوارهایی پرداخت کند که درآمد سالانه سرپرست خانوار در سال ۹۳ (سال جاری) کمتر از ۳۰۰ میلیون ریال باشد؛ محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به نمایندگی از دولت در جلسه علنی حاضر شده بود، به عنوان مخالف با این پیشنهاد پشت تریبون رفت و ضمن اعلام مخالفت، نتایج اجرای تصمیم مجلس را که دقایقی پیش در پاسخ به پیشنهاد نماینده زنجان اتخاذ شده بود گوشزد کرد.

وی با یادآوری تصمیم سنجیده هیات رئیسه مجلس مبنی بر ارجاع بخش های درآمدی تبصره مربوط به هدفمندی به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر، اظهار داشت: با تصمیمی که امروز مجلس برای کسر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از سهم یارانه نقدی و غیرنقدی گرفت، از ماه آینده ۲۶ میلیون نفر از موکلان شما به طور طبیعی باید از پرداخت یارانه محروم شوند.

نوبخت تصریح کرد: مجلس فصل الخطاب است، اما شما به ما بگویید که چطور می توان تا یک ماه آینده این تعداد از یارانه بگیران را شناسایی و حذف کرد!؟ آیا خانوار سه نفره ای که هر سه کارگر هستند را می توان به این راحتی از دریافت یارانه محروم کرد؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه خواستار ارجاع مجدد این تبصره به کمیسیون تلفیق بودجه شد تا با لحاظ تمام محاسبات و برقراری تناسب میان درآمدها و هزینه ها تصمیم گیری شود.

درخواست لاریجانی برای ارجاع به کمیسیون و موافقت نمایندگان

در ادامه جلسه و پس از صحبت های نوبخت به عنوان نماینده دولت، علی لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: در بخش درآمدی تبصره ۲۱ پیشنهاد داده شد که بخش درآمدی به سقف لایحه دولت برگردد، اما به هزینه ها و تناسب آن با درآمدها توجه نشده است.

وی خواستار ارجاع کل تبصره ۲۱ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق شد و تاکید کرد: تا بعد از ظهر کل تبصره را بررسی کرده و مسئله را حل کنند و متناسب با سقف درآمدی دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، هزینه های آن را نهایی کنند.

در نهایت این درخواست رئیس مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۸ رای موافق با آن موافقت کردند؛ به این ترتیب کل تبصره ۲۱ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگشت تا تکلیف بخش های هزینه ای قانون هدفمندسازی یارانه ها در خلال قانون بودجه به طور دقیق معلوم شده و تا عصر امروز به صحن مجلس تحویل داده شود.

وبگردی