۰
هم اندیشی بین المللی تحول مفاهیم حقوق بشر/

حق تعیین سرنوشت یک حق روزمره است

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که افراد اگر نتوانند حق داشتن دموکراسی یا خواستن آنرا داشته باشند حق تعیین سرنوشت را نیز ندارند. حق تعیین سرنوشت یک حق روزمره است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش«هم اندیشی بین المللی تحول مفاهیم حقوق بشر» به مناسبت روزهای جهانی حقوق بشر و همبستگی بشر که مقارن با میلاد رسول اکرم(ص) و روز اخلاق و مهرورزی شد، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و فصلنامه مطالعات بین المللی (ISJ) و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد (UNIC) در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه یک روزه مباحث مربوط به تحول مفاهیم حقوق بشری، جایگاه سازمان ملل متحد در نوآوری واژگان حقوق بشری، کنوانسیون­های بین ­المللی حقوق بشر، گونه نوین جهان شمولی­های حقوق بشری، نظام­های ملی حقوقی و حقوق بشر جهانی و محاکم حقوق بشری مورد بررسی علمی – پژوهشی قرار گرفت.

در این همایش دکتر رضا اسلامی استاد دانشگاه شهید بهشتی به بررسی موضوع حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با حقوق بشر پرداخت و گفت: هر ملتی حق دارد که سرنوشت خود را تعیین کند.

وی افزود: در حال حاضر کشورهای مستعمره نداریم. لذ این مفهوم را در حال حاضر باید باز تعریف کرد. کشورهایی هستند که ظاهرا مستقل هستند ولی سرنوشت سیاسی خود را نمی توانند مستقل رقم بزنند لذا از این حیث مستقل نیستند.

وی تأکید کرد: اگر در کشوری آزادی برای افراد وجود نداشته باشد آن کشور در واقع مستقل نیست و دولت آن مستقل نیست و مبتنی بر اراده مردم خود نیست. اگر کشوری رشد و توسعه اقتصادی نداشته باشد در واقع مستقل نیست. اگر مردم در ثروت اقتصادی کشورشان سهیم نباشند از حق تعیین سرنوشت خود بهره نبرده اند.

این استاد حقوق بشر تصریح کرد: افراد اگر نتوانند حق داشتن دموکراسی یا خواستن آنرا داشته باشند حق تعیین سرنوشت را نیز ندارند. حق تعیین سرنوشت یک حق روزمره است. به این معنا که هر زمانی ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند. باید مکانیسمهایی باشد که افراد به صورت مدنی و شهروندی این حق را در هر زمان مطالبه کنند.

دکتر محمد شریف استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این همایش به بررسی موضوع «جهانی شدن حقوق بشر و پیوند تابعیت» پرداخت و گفت: رابطه تابعیت در نظام های حقوقی داخلی تعریف می شود. با این حال معاهده ۱۶۹۱ در خصوص الزام دولت ها به تلاش جهت کاستن از آمار اشخاص بی تابعیت که در سال ۱۷۸۱ به اجرا گذاشته شد، آن را با نظم عمومی بین المللی و ماده ۵۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (۳) ۴۲ پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی با درج آ در زمره حق های بشری، این پیوند را با نظم عمومی جهانی مرتبط می سازد.

وی تأکید کرد: توجه سازمان دیده بان حقوق بشر به وضعیت تابعیت در کشورهای مختلف و گزارش سال ۶۹۹۱ این سازمان در مورد تابعیت اقلیت ملی کرد در سوریه که ضمن آن تعداد کردهایی که تمام عمر خود را در این کشور زندگی کرده اند و تابعیت هیچ کشوری را ندارند حدود 200000 نفر تخمین زد، نشان از خروج تدریجی تعریف رابطه تابعیت از مدار اراده قوای مقننه داخلی دارد. بدین معنا که فرآیند جهانی شدن حقوق بشر به ناگزیر قواعد حقوقی پیوند تابعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و آثار آن مانند سایر قواعد راجع به حق های بشری بر دولت ها بار می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: همچنین، فرایند گذار از نظم عمومی بین المللی دولت محور به نظم عمومی جهان بشر محور، نه تنها اوصاف حقوقی رابطه تابعیت، بلکه رکن معنوی آن که بین تبعه و دولت متبوع ایجاد می شود و موجد رابطه تابعیت مبتنی بر خون می شود را نیز متاثر می سازد.

وی افزود: این رکن در کشورهای تک ملیتی همراه با جهانی شدن حقوق بشر به زوال می گراید و در کشورهای چند ملیتی در وهله نخست از دولت منفک و به جمعیت های ملی متمایل می شود.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.