رونق تولید و کسب و کار مستلزم بهبود معیشت کارگران

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه هیچ سالی دستمزد کارگران بر اساس تورم تعیین نشده، گفت: رونق فضای کسب و کار و تولیدات کارفرمایان مستلزم بهبود شرایط زندگی و قدرت خرید کارگران است.

ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: اگر قرار بود دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود باید سال گذشته که نرخ تورم 35 درصد رسیده بود حقوق و دستمزد کارگران هم 35 درصد افزایش می‌یابد اما این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته درصد افزایش دستمزد کارگران همیشه پایین‌تر از نرخ تورم بوده است در حالی که قانونگذار پیش‌بینی کرده که در تعیین مزد کارگران هم نرخ تورم و هم معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شود.

فتح اللهی افزود: با وجود کاهش 15 درصدی نرخ تورم، شرایط زندگی کارگران تغییر محسوسی نداشته است و وضع معیشت بسیاری از خانوارها‌ ضعیف‌تر شده است.

نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به دیدار تشکل‌های کارگری با دکتر روحانی در دولت قبل افزود: در دیداری که با دکتر روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم ایشان تاکید داشتند که آیا اگر نرخ تورم کم شده تغییری در وضعیت کارگران ایجاد شده است؟

وی گفت: اگر دولت با وجود کاهش 15 درصدی نرخ تورم، پذیرفته است که وضع زندگی کارگران بهبود نیافته و قدرت خرید آنها در مقایسه با سال گذشته کمتر شده است باید در تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران این خلا را جبران کند.

به گفته فتح اللهی تاثیر نرخ دستمزد بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده بین 7 تا 10 درصد است و این رقم هزینه چندانی به کارفرما تحمیل نمی‌کند.

وی متذکر شد: اگر قدرت خرید از کارگران گرفته شود بخش اعظمی از تولیدات کارخانجات روی دست کارفرمایان باقی می‌ماند در این صورت نه تنها تولیدات به فروش نمی‌رسد بلکه امکان رقابت از بین می‌رود و گردش پول در اقتصاد به وجود نمی‌آید.

این فعال کارگری با بیان اینکه رونق فضای کسب و کار و تولیدات کارفرمایان مستلزم بهبود شرایط زندگی و قدرت خرید کارگران است، اظهار کرد: کارگران به خوبی از مشکل نقدینگی و تولید کارفرمایان اطلاع دارند و کارفرمایان نیز وضعیت معیشت کارگران را درک می‌کنند اما دولت باید به وعده‌های خود در قبال تولیدگران و کارفرمایان عمل کند و حقوق و دستمزد کارگران قربانی گروکشی نشود.

فتح‌ اللهی با اشاره به عدم حضور وزیران اقتصادی در جلسات دستمزد شورای عالی کار، گفت: متاسفانه جلسات دستمزد شورای عالی کار به دلیل عدم حضور وزیران اقتصادی هر بار لغو می‌شود در حالی که کارفرمایان انتظار دارند خواسته‌های خود را از طریق دولت تامین کنند و با حقوق ذاتی کارگران معامله نشود.

انتهای پیام