تعیین ضوابط انتشار اسناد خزانه برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1394 کل کشور، با تصویب بند (ط) تبصره 6 لایحه، جزئیات انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به طلبکاران غیردولتی طرح های عمرانی را تعیین کردند.

براساس این بند، در سال آینده «دولت مجاز است، اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه ‌سال به ‌صورت بي‌نام و یا با نام، صادر كند و به‌منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قیمت تمام ‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل، به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومي‌ كشور به قيمت اسمي تا سقف 50 هزار میلیارد ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار کند؛ اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب اول آذرماه 1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود».

بر اساس جزء یک این بند، «دولت بـه منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در لايحه بودجه سنواتي پيش‌بيني می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است»؛ همچنین مطابق جزء دوم این بند نیز که به تصویب نمایندگان رسید، « اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند».

همچنین تعيين بانك هاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت مي‌پذيرد؛ خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نیز ممنوع خواهد بود.

با تصویب مجلس، آيين‌نامه اجرائي اين بند از لایحه بودجه، ظرف مدت سه ‌ماه از تاريخ تصويب ايـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.