ایجاد پول منطقه‌ای میان کشورهای صاحب انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین مقصودی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور همانطور که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره داشته‌اند، اقتصاد وابسته به نفت است و به عبارتی با توجه به اینکه نفت در دست دولت است، بنابراین اقتصاد ایران نیز دولتی به شمار می‌آید و بنابراین علاوه بر گرفتاری که دولت هم‌اکنون بابت کاهش قیمت نفت در اقتصاد پیدا کرده، بخش خصوصی نیز به نوعی با مشکلات ناشی از عدم فروش نفت دست و پنجه نرم می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: گرفتاری دیگری که این روزها پیش‌روی اقتصاد قرار گرفته، نحوه تعامل با دنیا است که مهم‌ترین مشکل آن موضوعی به نام ارز است که به نظر می‌رسد تا زمانی که برای حل مشکل ارز، چاره‌اندیشی نکنیم، همین گرفتاری در اقتصاد ایران پابرجا خواهد بود.

وی تصریح کرد: آمریکا توانسته با ارز جهان شمول خود تمام معاملات دنیا را تحت تاثیر قرار دهد و امروز دلار این کشور ابزاری قدرتمند برای تامین منافع سیاسی این کشور به شمار می‌رود.

مقصودی در ادامه با اشاره به منابع سرشار انرژی در اختیار ایران، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد ایران با در دست داشتن منابع عظیم نفت و گاز دنیا، باید استراتژی تاثیرگذاری در مورد تنوع و حتی معرفی یک پول قدرتمند منطقه‌ای داشته باشد و به پشتوانه رایزنی و حمایتی که از کشورهای منطقه که دارای منابع سرشار انرژی هستند، بتواند این واحد پولی منطقه‌ای را در دنیا معرفی کند.

وی گفت: کشور ایران با جلب حمایت دو تا سه کشور قدرتمند در عرصه انرژی می‌تواند تبادلات تجاری را با یک پول واحد که مورد قبول این کشورها است، صورت دهد و زمینه‌ساز رهایی از سلطه ارزهای خارجی باشد.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: برای حل مشکل اساسی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد ارتباط دادن انرژی به این واحد پولی بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ یعنی باید بتوان پولی متکی بر انرژی تعریف کنیم و آن را در دنیا یا حتی کشورهای صاحب انرژی، رواج دهیم.

به گفته مقصودی، البته ایران باید علاوه بر برنامه‌ریزی برای استفاده از قدرت منابع انرژی خود، به فکر تدوین برنامه‌هایی کاربردی در عرصه اقتصاد باشد، چرا که به نظر می‌رسد برنامه‌هایی همچون سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه‌ای، اسناد کلی هستند که باید در فرآیند اقتصاد به صورت کاربردی و با تعریف یکسری برنامه‌های خاص، عملیاتی و اجرایی شوند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون چنین ایده‌ای در مقابل اسناد بالادستی وجود ندارد و متاسفانه سیاستگذاران کشور مشغول نوشتن مداوم برنامه‌ها هستند. در حالی که این برنامه اگر کاربردی نشده و ماهیت اصلی خود را نمودار نکند، راه به جایی نخواهد برد.

همچنین در این نشست علیرضا نوباوه نیز با تاکید بر ضرورت جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به بازار، گفت: تا زمانی که اقتصادی دولتی داریم،‌ نمی‌توان جلوی ورود کالاهای قاچاق را گرفت. چرا که به هر حال سیاست‌گذاری‌ها در دولت از جمله سیستم‌های تعرفه‌ای، سبب شکل‌گیری پدیده قاچاق می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطر نشان کرد: متاسفانه هم‌اکنون وارد‌کنندگان رسمی کشور تنها مکلف می‌شوند که عوارض، تعرفه و سود بازرگانی ورود کالا را بپردازند، در حالی که قاچاقچیان از تمامی این عوارض و مالیات‌ها معاف بوده و همین امر انگیزه واردات رسمی را کاهش می‌دهد.

به اعتقاد نوباوه، اقتصاد ایران باید برای پول ملی خود ارزش قائل شود و البته فعالان اقتصادی نیز منافع شخصی را کنار گذاشته و به فکر منافع ملی باشند. این در شرایطی است که برخی پدیده‌ها همچون اختلاس و روابط نامشروع اقتصادی سبب شده تا انگیزه فعالان اقتصادی از میان برود.

وی ادامه داد: دولت باید وابستگی خود را از اقتصاد نفتی کم کرده و زمینه‌ساز اتکای به ارز‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد؛ ضمن اینکه باید آموزش در تمامی سطوح را نسبت به مباحث اقتصادی و کار بازرگانی ارتقا داد تا بتوان شرایط را برای شکوفایی اقتصاد، فراهم کرد.

عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: متاسفانه هم‌اکنون برخی تجار و بازرگانان اقدام به واردات در رشته‌های غیرمرتبط تخصص خود می‌کنند و همین امر باعث بر هم ریختن اقتصاد می شود.

نوباوه تصریح کرد: به نظر می‌رسد ایران باید بازار بزرگ خارجی خود را تقویت کرده و انرژی بیشتری برای صادرات بگذارد، چرا که بسیاری از کشورها می‌توانند زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایران، تولید ارزش افزوده و منابع صادراتی باشند؛ به نحوی که ایران در آنها و به خصوص کشورهای آفریقایی سرمایه‌گذاری کرده و از عواید این سرمایه‌گذاری‌ به نفع تولید ارزان داخلی و دریافت منابع ارزشمند صادراتی استفاده کند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه کیفیت برخی محصولات ایرانی به اندازه‌ای ارتقا یافته که کشورهای صاحب نام دنیا حتی آمریکا قادر به پیش خرید محصولات ایرانی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان ایرانی باید به فکر تولید کالاهای این چنین کیفی باشند که از سوی کشورهای خارجی حتی پیش خرید شود.