بخش خصوصی موظف به احداث مسجددر پروِژه های مسکونی بالای ۱۰۰۰واحدشد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی در اجراي قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه دادند كليه فروشگاهها، جايگاههاي سوخت سنگواره‌اي (فسيلي)، انبارهاي ذخيره علوفه و كالا، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشناسي و دريافت ده‌درصد (۱۰%) قيمت به‌صورت نقد و مابقي به‌صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه‌هاي بهره‌بردار واگذار كند.

 علاوه بر این مقرر شد وجوه حاصل از واگذاري‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي‌گيرد تا به‌عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي(عشايري) هزينه كند.

نمایندگان همچنین با تصویب بند دیگری كارفرمايان بخشهاي خصوصي و تعاوني را مکلف کردند درمجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني كه در سال ۱۳۹۴ نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام مي‌كنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خيريه هزينه‌هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساً نسبت به احداث آن اقدام كنند.

همچنین دولت موظف شد در مجموعه‌هاي بيش از هزار واحد مسكوني، واحدهاي آموزشي، فرهنگي، پاسگاه وکلانتری، مدرسه و پايگاه بسيج احداث كند.