• ۵بازدید
با رای مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

بند مربوط به افزایش نظارت بر فروش اموال بنگاه‌های در حال واگذاری

كميسيون تلفيق,بودجه 94

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی بیشتر بند مربوط به فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذار شده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح روز شنبه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه بند «ز» تبصره 3 را مورد بررسی قرار دادند.

در جریان این بررسی ابوترابی رییس جلسه گفت که این بند دارای ماهیت بودجه‌ای نیست به همین دلیل نمایندگان در صورت رای مثبت این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند که نمایندگان نیز با 102 رای موافق، 18 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با این موضوع موافقت کردند.

در بند «ز» آمده است: در سال 1394 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

همچنین نمایندگان بخش هزینه‌ای بند «ه» را با پیشنهاد نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه حذف کرده بودند که در این بند سازمان خصوصی‌سازی مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاه‌های مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیأت وزیران اقدام کند.

همچنین بند «م» تبصره 3 نیز با اخطار احمد توکلی نماینده تهران و همچنین 120 رای موافق، 19 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس حذف شد.

این بند به گفته ابوترابی رییس جلسه ماهیت بودجه‌ای ندارد و حکم مشابه آن با تغییرات بسیار کمی در احکام تنظیم مقررات مالی دولت قید شده است.

این بند در مورد نحوه تغییر کاربری اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، ملی و استانی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و یا اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بود.

انتهای پیام

وبگردی