۰
با رأی مثبت نمایندگان صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با واگذاری و تغییر کاربری زمین‌های مازاد دولتی

  • ۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان مجلس بندی ازلایحه بودجه را حذف کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شد زمین مازاد خود را به فروش رسانده یا تغییر کاربری دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ اختصاص یافت که بر این اساس تعدادی از بندهای این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بندی را از لایحه سال آینده حذف کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شد زمین مازاد خود را به فروش رسانده یا تغییر کاربری دهند که نمایندگان با حذف این بند معتقد بودند که دولت در آینده به این زمین ها نیاز خواهد داشت.

این بند به شرح زیر است:

به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي ملي و استاني اجازه داده مي‌شود در صورت عدم نياز يا نياز به تغيير محل يا ضرورت تبديل به احسن، درخواست تغيير كاربري اموال غيرمنقول خود را با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و واحدهاي تابعه استاني حسب مورد به دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (۵) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدي آن، در هر يك از استانهاي ذي‌ربط ارسال كنند. كميسيون موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ تحويل درخواست، با بررسي موقعيت محل و املاك همجوار و رعايت ضوابط قانوني نسبت به صدور مجوز تغيير كاربري پس از دستور پرداخت عوارض قانوني توسط دستگاه اقدام و مصوبه كميسيون را به دستگاه متقاضي ابلاغ نمايد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها موظفند بر حسن اجراي اين حكم نظارت و هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد آن را به وزارت كشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان هر يك از استان‌ها ارائه كنند. اين دستگاهها موظفند پس از فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي وجوه حاصله را به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صددرصد (۱۰۰%) وجوه واريزشده را در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار دهد تا صرف جايگزيني ملك فروخته‌شده با رعايت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مصوب يا ساير موارد ضروري در همان شهرستان با تأييد سازمان و در سقف درآمد حاصله نمايد. حداقل هشتاد درصد(۸۰%) از وجوه دريافتي صرف طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌شود.

ادارات آموزش و پرورش مجازند اماكن آموزشي مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طي صورتجلسه‌اي براي كاربري ورزشي و فرهنگي در اختيار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.

در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با پیشنهاد حذف عبارت «عشایری» از بند (ع) موافقت کردند و این بند به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:

بند (ع) : وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود و معادل صددرصد آن از محل ردیف ۶-۵۳۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می گیرد تا به‌ عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.