۰
یک وکیل دادگستری:

استقلال قاضی و وکیل را نباید دارای بار معنایی یکسانی دانست

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قوه قضاييه

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از معیارهای اساسی برای تحقق عدالت قضایی، مستقل بودن قاضی و وکیل دادگستری بعنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون وجود آنها، تحقق دادرسی عادلانه عملاً امکان پذیر نخواهد بود.

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از معیارهای اساسی برای تحقق عدالت قضایی، مستقل بودن قاضی و وکیل دادگستری بعنوان دو بال فرشته عدالت است که بدون وجود آنها، تحقق دادرسی عادلانه عملاً امکان پذیر نخواهد بود.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به روز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل‌مدافع، اظهار کرد: تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت قضایی مستلزم وجود مؤلفه‌هایی است که از آنها به‌عنوان شاخصه‌های تحقق عدالت قضایی یاد می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه که امروزه بنا بر آموزه‌های حقوقی و دستاوردهای برجسته و پررنگ علم حقوق به امری بدیهی بدل شده و مورد قبول تمامی ملل پشرفته دنیا نیز قرار گرفته و حتی در اسناد و قوانین بین‌المللی نیز بدان تصریح شده است، ضرورت استقلال قاضی و قوه قضائیه و استقلال وکیل دادگستری و کانون‌های وکلا برای تحقق عدالت قضایی است.

این وکیل دادگستری با تصریح بر اینکه استقلال وکیل و کانون وکلا به لحاظ مفهومی و محتوایی با استقلال قاضی و دستگاه قضایی متفاوت است، گفت: نباید استقلال قاضی و وکیل را دارای بار معنایی یکسانی دانست و چنین استدلال کرد که قضات علی رغم اینکه جزئی از اجزای قوه قضائیه هستند، اما مستقل هم محسوب می شوند؛ بنابراین اگر وکیل هم جزئی از اجزای قوه قضائیه باشد، این امر به استقلال وکیل لطمه ای وارد نمی کند.

حجتی ادامه داد: زمانی که سخن از استقلال قاضی است، مقصود از استقلال، استقلال رأی و نظر قاضی در اموری است که جهت رسیدگی ها ارجاع می شود؛ بدین معنا که قاضی در مقام اتخاذ تصمیمات قضایی از هیچ مقامی دستور نمی‌گیرد و تابع تصمیمات و نظرات مقامات مافوق خود نبوده و رأیی که صادر می کند، رأی و نظر شخصی و مستقل اوست که بدون دخالت و اعمال نظر سایرین و بر مبنای ادله و مستندات موجود در پرونده صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه مفهوم استقلال قاضی، استقلال او در رأی و نظر قضایی است نه آنکه استقلال قاضی را به معنای استقلال او از اجزا و ارکان حاکمیت یا دستگاه قضایی بدانیم، خاطرنشان کرد: قاضی به هر حال حائز قسمتی از قدرت عمومی است و بدون پشتوانه حاکمیتی، تصمیمات و آرا صادره از ناحیه وی فاقد ضمانت اجرا خواهد بود و به آن وقعی گذارده نخواهد شد.

حجتی درباره استقلال وکلای دادگستری نیز گفت: استقلال وکیل به معنی استقلال او از دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی است تا در سایه چنین استقلالی بتواند بدون واهمه از هرگونه اعمال فشار یا تهدیدی از ناحیه هر مقام و شخصیت و نهادی، آزادانه به امر دفاع از شهروندان گرفتار در فرایندی که دادرسی قضایی یا حتی اداری است دفاع کرده و بالاجبار، مصلحت و منافع خویش را بر مصالح و منافع موکل مرجح نکند.

وی معتقد است: اگر وکیل دادگستری فاقد استقلال لازم بوده و پروانه او توسط قوه قضائیه یا بخش دیگر از حاکمیت صادر شود؛ در این صورت همواره احتمال اعمال فشار بر وکیل دادگستری از ناحیه صاحب منصبان حکومتی برای ممانعت از قبول پرونده شهروندی که از ناحیه حاکمیت و یا برخی از افراد یا نهادهای خاص متهم شده توأم با امکان اعمال فشار بر وکیل دادگستری برای اعلام استعفا از وکالت چنین شهروندی و یا تحمیل شیوه دفاع با تهدید به ابطال یا تعلیق پروانه او وجود دارد.

این وکیل دادگستری با بیان این که وکیل غیرمستقل نمی تواند نقش اساسی و محوری خود را در دفاع از شهروندی که در فرایند یک دادرسی قضایی گرفتار آمده ایفا کند، گفت: در این صورت وکیل مجبور است بر مبنای منویات مقامات یا افرادی که در صدور و تمدید پروانه وکالت وی مداخله دارند، رفتار کنند که بدیهی است این امر، نقض حق دفاع شهروندان را به‌عنوان یکی از حقوق اساسی آنان در پی خواهد داشت.

حجتی با اشاره به اینکه استقلال وکیل و قاضی، ملازمه با استقلال نهادهای متصدی امر قضا و دفاع دارد، گفت: قاضی در صورتی می تواند مستقل بوده و در آراء و نظرات قضایی خود استقلال رأی داشته باشد که قوه قضائیه به عنوان متصدی امر قضا، مستقل از سایر قوا - قوه مقننه و مجریه - و دیگر نهادهای حاکمیتی باشد و الّا در صورت عدم استقلال قوه قضائیه و امکان دخالت سایر صاحب منصبان حکومتی در امور مربوط به این قوه، امکان اعمال فشار بر قاضی و تهدید وی به جابجایی یا عزل از تصدی امر قضا، باعث سلب استقلال قاضی شده و تصمیمات او را تحت الشعاع حوائج دیگران قرار خواهد داد، البته این موضوع دقیقا در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است.

وی افزود: اگر چنانچه نهاد صادرکننده پروانه وکالت وکیل - که در کشور ما کانون وکلای دادگستری است - نهادی وابسته به حاکمیت و فاقد استقلال باشد، در این صورت دخالت نهادهای حاکمیتی در امور مربوط به آن، نتیجه‌ای جز نقض استقلال وکلای دادگستری و نتیجتا نقض و تحدید حق دفاع شهروندان را در بر نخواهد داشت.

حجتی تاکید کرد: برای تحقق یک دادرسی عادلانه، وجود قاضی، قوه قضائیه مستقل، وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل اجتناب ناپذیر است و این امور از فاکتورهای اساسی تحقق عدالت قضایی محسوب می شوند و در صورت نقض استقلال هر یک از این دو نهاد یا نقض استقلال هر یک از متصدیان امر قضا و دفاع، نباید امیدی به تحقق دادرسی‌های عادلانه و منصفانه و تبلور عدالت قضایی داشت.

وی با اشاره به لایحه جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، گفت: این لایحه حاوی موادی است که تصویب نهایی آن‌ها نقض استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلا را در برخواهد داشت و به اعتبار دادرسی های عادلانه و سیستم قضایی کشور لطمات اساسی وارد خواهد کرد؛ بنابراین امیدوار هستیم که نمایندگان مجلس در زمان شور و تصویب این لایحه، مواد ناقض استقلال لایحه را حذف و قانونی را به تصویب رسانند که متضمن استقلال وکلای دادگستری و کانون های وکلا باشد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.