شفاف سازی، لازمه اقتصاد مقاومتی است

نماینده مردم کرمان گفت: شفاف‌سازی و سالم سازی لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان کرمان، با بیان اینکه یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی، بحث شفاف سازی و سالم سازی است مدعی شد که در بررسی‌هایی که انجام دادیم متوجه شدیم که بیش از 70 درصد بنگاههای اقتصادی از شفاف‌سازی لازم برخوردار نیستند.

وی با اشاره به اینکه در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس، کارگروهی را به منظور تنظیم پیش نویس طرح شفاف سازی مالی بنگاه ها، تشکیل دادیم ادامه داد: متاسفانه در کشور، بنگاهها و شرکت هایی هستند که علیرغم فعالیتشان، اصلا گزارشات مالی خود را ارائه نمی کنند مثل خیریه ها و آستان های متبرکه. حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که به دلیل عدم الزام به ارائه گزارشات مالی، مسائل پولی شان را افشا نمی کنند.

نایب رییس کمیسون ویژه اقتصادی مجلس با تصریح به اینکه قانون الزامیت شفاف سازی گزارشات مالی در مجلس تصویب و از امروز اجرا می شود اضافه کرد: این کار بسیار حساس و پر خطر بود اما به دلیل اینکه کشور بتواند با دقت و صحت بیشتری، اهداف خود را سیاست گذاری بکند مصمم به انجام این کار برآمدیم.

پورابراهیمی با بیان اینکه شفاف سازی در راستای اقتصاد مقاومتی اجرا می شود خواستار همراهی و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرای مقتدرانه این طرح شد.

وی افزود: این کار بزرگترین خدمتی بود که می توانستیم به دفتر مقام معظم رهبری بکنیم تا گزارشات مالی موسسات تابعه شفاف و روشن باشد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث تصدی گری دولت اشاره و اضافه کرد: با اینکه طبق اصل 44 قانون اساسی باید دولت از تصدی گری خود بکاهد و بخش خصوصی را فعال تر نماید اما متاسفانه تاکنون چنین نشده است.

وی سازمان تامین اجتماعی را سازمانی خصوصی دانست و گفت: قابل درک نیست که سازمانی خصوصی باشد ولی رییس آن توسط دولت انتخاب شود که این تصدی گری دولت را کماکان حفظ می‌نماید.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید به داد سهام عدالت رسید ادامه داد: کارآمدترین بخش اقتصاد ایران، بخش سهام عدالت می باشد و بگونه ای شده است که پیش بینی می شود در 5 سال آینده هر 6 ماه یک اختلاس بزرگ کشف و افشا می شود.

پورابراهیمی ضرورت تحول در اقتصاد و سهام عدالت را از مواردی دانست که باید در سیاست های اقتصاد مقاومتی اصلاح شود و اضافه کرد: اجرای سیاست ها بدون ارائه اختیارات کافی به نمایندگان ممکن نیست که در این زمینه، نامه ای تنظیم و با امضای بیش از 165 نماینده تقدیم ریاست جمهوری شده است تا در خصوص تفویض اختیارات به استانداران، اقدامات لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام