دیدهبان تحریمهای سازمان ملل در گزارش جدیدی اعلام کرد، مقامهای لیبی قادر نیستند جلوی تجارت غیر قانونی نفت و یا تسلیحات را به داخل و خارج از این کشور بگیرند و باید نیروی دریایی بینالمللی تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزارش محرمانه هیات کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل درباره لیبی که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفت، احتمالا فشارها را بر قدرتهای جهانی افزایش میدهد تا آنها مداخله در این کشور را مد نظر قرار دهند و از ناآرامیهای بیشتر جلوگیری کنند.
در گزارش هیات مذکور آمده است: لیبی به لحاظ فیزیکی قادر نیست که جلوی انتقال تسلیحات را بگیرد و هیچ مجوزی برای اعمال تحریم تسلیحاتی بر روی این کشور درست همانند تحریمی که سال 2011 در زمان مداخله نظامی اعمال شد، وجود ندارد.
شورای امنیت 15 عضوی در سال 2011 تحریم تسلیحاتی علیه لیبی اعمال کرد تا از ارسال تسلیحات برای دولت معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی در جریان سرکوب اعتراضات دموکراسیخواهانه جلوگیری کند. براساس تحریمها، دولت لیبی میتواند با اجازه شورای امنیت اقدام به واردات مهمات کند.
در این گزارش آمده است: در غیاب تحریم جهانی، درخواست برای تسلیحات و منابع و حمایت از احزاب درگیر برای دسترسی به مهمات، احتمال اینکه قاچاق سلاح در مقیاس بزرگی صورت بگیرد، محتمل میکند.
این هیات از شورای امنیت خواست تا نیروی دریایی بینالمللی تشکیل دهد تا به دولت لیبی در حفاظت از آبها و جلوگیری از قاچاق سلاح و فروش غیرقانونی نفت و سایر ذخایر طبیعی کمک کند.
هیات لیبی در سازمان ملل درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است