جلالی در نشست علمی حقوق و امنیت هسته‌ای:

لغو تحریم‌ها بایستی به دقت در مذاکرات بررسی و بیان شود

مجلس

هیچ انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای کشور گزارش نکرده است/کترین دفاعی ایران بر عدم اتکا به تسلیحات کشتارجمعی و استفاده از آن استوار است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دکترین دفاعی ایران بر عدم اتکا به تسلیحات کشتارجمعی و استفاده از آن استوار است، گفت: شرایط لغو تحریم‌ها بایستی به دقت در مذاکرات بررسی و بیان شود.

به گزارش ایلنا، کاظم جلالی در نشست حقوق و امنیت هسته‌ای که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد حقوق امنیت ملی را در دو بخش حقوق امنیت سخت افزاری و امنیت نرم افزاری تقسیم كرد و گفت: در مطالعات مرتبط با حقوق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ارتقای نقش و جایگاه فن آوری‌های نوین در سند چشم انداز ایران 1404، در زیر مجموعه پژوهش‌های مرتبط با حقوق امنیت نرم قرار می‌گیرد.

وی جهش جمهوری اسلامی ایران به سمت تولید علم و بومی سازی فنآوری های نوین را از مولفه‌های اقتدار نظام دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز بارها در بیاناتشان بر ضرورت توجه نهادهای ذی‌ربط به نهضت نرم افزاری تولید علم تأکید فرموده‌اند.

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس توجه و نگاه به توانمندی‌های داخلی در فرآیند توسعه را بازتابی از امنیت نرم دانست و تاکید کرد: دستاوردهای جامعه علمی کشور در بخش دانش هسته‌ای در شمول مصادیقی است که کد راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مختصات معادلات منطقه‌ای و جهانی را ارتقا داده است که این دستاوردها از منظر ارتقای قدرت نرم قابل توجه است چراکه جمهوری اسلامی ایران با وجود اعمال تحریم‌های متراکم و لایه‌ای و با تأکید بر سرمایه‌های فکری داخلی توانسته به پیشرفت‌های محسوسی در حوزه هسته‌ای دست یابد.

وی سه رویکرد تقابل، وادادگی و تعامل سازنده مشهود در قبال چگونگی توسعه فن آوری هسته‌ای در حقوق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را قابل توجه دانست و توضیح داد: در رویکرد تقابل، تحلیل‌گران خواهان اتخاذ یک دیپلماسی تهاجمی، توقف همکاری‌های پادمانی با آژانس و خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی با استناد به ماده‌ دهم آن هستند که معتقدند همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس، نتیجه‌ای جز افزایش مطالبات آمریکا و متحدانش نداشته و خواستار توسعه‌ ظرفیت غنی‌سازی در هر دو بعد تحقیقاتی و صنعتی بدون توجه به تحریم های شورای امنیت، اتحادیه اروپا و آمریکا هستند.

جلالی در خصوص رویکرد وادادگی خاطرنشان کرد: پیروان این رویکرد خواهان اتخاذ دیپلماسی انفعالی، تعلیق صفر درصد یا انجماد غنی‌سازی اورانیوم، اجرای کامل مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت و گسترش همکاری‌های پادمانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون توجه به پیامدهای احتمالی‌اند و حامیان رویکرد تعامل سازنده خواهان دیپلماسی فعال و هوشمندانه هسته‌ای، تداوم فرایند چرخه کامل سوخت هسته‌ای، حفظ غنی‌سازی اورانیوم حتی در سطوح پایین، افزایش رایزنی و تداوم گفتگوها مبتنی بر اعتمادسازی متقابل هستند.

وی با اشاره به اهمیت خطوط قرمز ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب درخصوص مذاکرات هسته‌ای، گفت: یکی از گام‌های لازم در حوزه مدیریت نرم دیپلماسی هسته‌ای، ترسیم نقشه راه سیاست‌های کلان هسته‌ای کشور با مرجعیت بیانات و مواضع رهبر معظم انقلاب است که ریل گذاری مسیر حرکت دیپلمات‌های هسته ای جمهوری اسلامی ایران بویژه در شرایط حساس، پیشگیری از سیاست‌های جزیره‌ای، مشخص شدن خطوط قرمز دیپلماسی هسته‌ای در مذاکرات با گروه 1+5، تحکیم انسجام فکری – رویه‌ای میان ساختارهای مرتبط، از مزیت‌های آن به شمار می‌آید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند چهارم پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، استفاده از مزایای متکثر دانش صلح‌آمیز هسته‌ای در صنایع مختلف را به عنوان حق قانونی و طبیعی خود قلمداد می‌کند و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر عدم مشروعیت تولید، تکثیر، انباشت و استفاده از تسلیحات اتمی، تسلیحات کشتار جمعی در دکترین دفاعی ایران جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه‌ پایدار، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز افق ایران 1404 و در چارچوب اصل تحقیق و توسعه، تنوع سازی منابع انرژی مطمئن و پایدار را در شمول سیاست‌های راهبردی خود تعریف کرده است براساس مصوبه مجلس باید زمینه‌های لازم برای تأمین بیست‌هزار مگاوات برق هسته‌ای ایجاد شود که این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه با اتخاذ دیپلماسی هسته‌ای هوشمندانه و تحلیل هزینه - فایده، گام های لازم برای تحقق این امر برداشته شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع هسته‌ای از موضوعات دارای وزن و اهمیت استراتژیک دانست و تصریح کرد: رویکرد نظام برای چگونگی تأمین سوخت هسته‌ای و نحوه مقابله با تهدیدات احتمالی دارای اهمیت راهبردی در ساختار حقوق امنیت ملی است که در این میان دکترین مهار آمریکا مبتنی بر راهبرد لایه‌ای است بطوریکه از شیوه‌های مختلف مانند تهاجم روانی – رسانه‌ای، تحریم، ترور نخبگان هسته‌ای، صدور قطعنامه‌های شورای حکام آژانس، خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای و تهاجم سایبری به مراکز اتمی برای وادارسازی تهران به اتخاذ رویکرد منفعلانه استفاده می‌کند.

وی درخصوص نگاه پارلمانی ایران به مذاکرات هسته‌ای، یادآور شد: رویکرد حاکم بر پارلمان ایران قبل از انقلاب، مبتنی بر دیپلماسی پارلمانی نگاه به غرب بود اما پس از انقلاب و سنگ اندازی کشورهای غربی برای مشارکت در بخش صنعت هسته‌ای، دیپلماسی پارلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سمت حمایت های تقنینی – دیپلماتیک از بومی سازی چرخه کامل سوخت هسته‌ای برای تأمین نیاز راکتورهای تجاری و تحقیقاتی متمایل شده است.

جلالی در بیان روند نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی در موضوع هسته‌ای، گفت: تصویب توافقنامه‌های هسته‌ای با سایر کشورها، حمایت از عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی هسته‌ای با رعایت ملاحظات امنیت ملی، رویکرد امنیت محور به پروتکل الحاقی و پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای، صدور بیانیه‌های پارلمانی در حمایت از دانش هسته‌ای، حمایت از چرخه کامل سوخت هسته‌ای، نظام‌مند کردن همکاری‌های پادمانی با سازمان بین المللی انرژی اتمی، استفاده از اهرم‌های نظارت پارلمانی بر روند مذاکرات هسته‌ای مانند طرح سؤال از وزیر خارجه دولت یازدهم و تعامل سازنده با دستگاه سیاست خارجی برای عبور عزت‌مندانه از مذاکرات هسته‌ای را جزء موارد این نقش آفرینی می‌توان عنوان کرد.

وی افزود: نیاز داخلی، الزامات قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، رویکرد دولت‌های وقت، سطح توسعه و نوع نیاز سازمان انرژی اتمی، میزان کارایی تیم مذاکره کننده هسته ای، نوع نگاه و میزان باور وزارت امور خارجه به دیپلماسی پارلمانی، میزان تعامل تیم مذاکره کننده با کمیسیون امنیت ملی، پیشینه، سوابق و میزان اشراف رئیس مجلس به موضوع هسته ای، نوع رفتار کشورهای غربی، میزان شدت تحریم‌های ظالمانه غرب، آرایش سیاسی مجلس شورای اسلامی و سطح تعامل بین پارلمان و دولت از عوملی‌اند که بر ابزار و روش‌های دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق دستیابی به فن آوری هسته ای صلح آمیز تأثیر گذار بوده اند.

جلالی یکی از مصادیق دیپلماسی پارلمانی هسته‌ای را در چهارچوب حقوق امنیت ملی و حمایت از ظرفیت های داخلی دانست و گفت: برای مثال می‌توان به تصویب قانون دستیابی به فنآوری هسته‌ای صلح آمیز اشاره کرد که در 25 اردیبهشت 1384 به تصویب نمایندگان رسید که تصویب این قانون به این معناست که جمهوری اسلامی ایران مبنای تعامل هسته ای با سایر کشورها یا سازمان های بین المللی را پیمان منع تکثیر تسلیحات اتمی می‌داند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دکترین دفاعی ایران بر عدم اتکا به تسلیحات کشتارجمعی و استفاده از آن استوار است، تصریح کرد: جوسازی رسانه ای غرب و سنگ اندازی نظام سلطه در برابر فناوری صلح آمیز هسته ای ایران که با مقاومت فراتر از تصور آنان همراه گردید، موجب شد که فعالیت های هسته‌ای کشور، کارکرد سیاسی از حیث ارتقای غرور ملی و اعتبار جهانی نیز به بار آورد و از سوی دیگر آژانس بین المللی انرژی اتمی در نظارت ها و بازرسی های فراپادمانی خود از تاسیسات هسته‌ای کشور تاکنون هیچ نشانه‌ای از انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای کشور گزارش نکرده است.

وی افزود: ایران از جهات مختلف جمعیتی، اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی پتانسیل قابل توجهی برای بازیگری و نقش آفرینی در زیر سیستم‌های منطقه‌ای و نظام بین‌المللی دارد و اساسا نیازی برای دستیابی به تسلیحات کشتارجمعی برخلاف رقبا و دشمنان منطقه ای و بین المللی خویش احساس نمی کند.

دکتر جلالی توضیح داد: یکی از مواردی که چسبندگی زیادی با حقوق امنیت ملی پیدا کرده، دورنمای مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 و چگونگی دفاع از حقوق هسته ای است که در این میان تمرکز مطالعات ادعایی غرب برای ارتباط دهی بین دانش هسته ای با توان موشکی، افزایش امواج عملیات روانی – رسانه ای مبنی بر وجود فعالیت های محرمانه هسته ای در برخی مراکز نظامی مانند پارچین، لابی گری بالای رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا و پارلمان اروپا، طفره رفتن واشنگتن از نشان دادن اسناد ابعاد نظامی احتمالی، وقت کشی تعمدی آمریکا برای شکست مذاکرات با طرح درخواست هایی که احتمال پذیرش آن از طرف ایران پایین است.

وی افزود: سابقه نشت اطلاعات بازرسان آژانس به مراکز اطلاعاتی، سیاسی و خبری غرب برخی مؤلفه هایی اند که ضرورت تبیین دیپلماسی هسته ای منسجم در چهارچوب حقوق امنیت ملی را افزایش داده است.

این نماینده مردم در مجلس یکی دیگر از ملزومات دفاع از حقوق هسته‌ای را تضعیف ذهنیت پتانسیل تهدید در میان بازیگران منطقه‌ای دانست و گفت: در این میان، اتخاذ گام‌های لازم برای شکل گیری مناطق عاری از تسلیحات کشتار جمعی می‌تواند مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه شرایط لغو تحریم‌ها بایستی به دقت در مذاکرات بررسی و بیان شود، تصریح کرد: به همین دلیل کارشناسان مطرح حقوق بین‌الملل بایستی بررسی کنند تحریم‌های بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد یا تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا و آمریکا در چه شرایطی قابلیت لغو، تعدیل یا تعلیق را دارند. به همین دلیل قبل از ارایه هرگونه امتیازی برای لغو تحریم ها، بایستی امکان تحقق آن از منظر حقوقی بررسی شود.

جلالی تاکید کرد: دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هنگامی با حقوق امنیت ملی منطبق است که به طور همزمان دارای جنبه های تعاملی و بازدارنده باشد که این امر به معنی برخورداری از توان به کارگیری گزینه‌های هزینه آفرین برای طرف مقابل و در اختیار داشتن ابزارهای ترغیب کننده است و از طرف دیگر به منظور غیرامنیتی سازی پرونده هسته‌ای ایران، بهره گیری از تمام وجوه دیپلماسی برای حفظ دستاوردهای هسته‌ای کشور و مجاب ساختن آمریکا به پذیرش آنها بر پایه قواعد حقوق بین الملل، ضروری به نظر می‌رسد.

کد N743998