۰
در نشست «جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه» مطرح شد

در فقه شیعه نمی‌توان جاهای خالی را با حکم مصلحت پر کرد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

سومین نشست علمی «جایگاه مصلحت در فقه سیاسی شیعه» با همکاری جهاد دانشگاهی در دانشگاه حقوق و علوم سیاسی با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه از جمله حجج‌الاسلام داود فیرحی، ابوالقاسم علیدوست، سیدعلی میر موسوی و دانشجویان این دانشگاه عصر روز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین داود فیرحی طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: ما ابتدا باید مفهوم مصلحت را بفهمیم و وقتی درباره مصلحت صحبت می کنیم باید بدانیم که از چه چیزی صحبت می‌کنیم. در ادبیات سیاسی واژه‌ای به نام مصلحت دولت وجود دارد ولی مفهوم مصلحت در فقه اسلامی اعم از شیعه و سنی این نیست.

وی ادامه داد: وقتی صحبت از مصلحت در فقه اسلامی می‌شود منظور مصلحت دولت نیست، اگر بخواهیم ترجمه دقیقی از آن بگوییم مصلحت چیزی شبیه به مصلحت عام و خاص است. آن چیزی که در ادبیات اسلامی به آن می‌گویند نظام عامه است و زندگی تمام مردم را دربرمی‌گیرد و ما نباید در مفهوم مصلحت به سمت مفهوم مصلحت دولتی برویم.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ما باید بدانیم در مصلحت از چه چیزی صحبت می‌کنیم و چه مفهومی را بیان می‌کنیم. مصلحت درواقع پیوند با مصالح جامعه است که عقل عقلا آن را درک می‌کند.

فیرحی در ادامه با مطرح کردن یک بعد دیگر از مصلحت گفت: بحث بعدی که در مصلحت بوجود می‌آید این است که آیا انسان مکلف می‌تواند مصالح نهفته در احکام شریعت را کشف کند و توضیح بدهد؟ و این‌که آیا مصلحت می تواند یک دلیلی برای تولید حکم شرعی باشد؟ این مساله مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: مساله بعدی که در مصلحت باید به آن توجه کنیم این است که آیا مصلحت تعدیل‌کننده حکم است؟ این یک سوال اساسی است که ذهن بنده را هم درگیر کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در جمع‌بندی صحبت‌های خود در این نشست علمی درخصوص جایگاه مصلحت در فقه شیعه خاطرنشان کرد:‌ در کل در این نشست علمی منظور ما از مصلحت به معنای مصلحت سیاسی نیست و مفهوم بعدی که مدنظر ماست این است که آیا انسان مکلف می‌تواند از عقل خود برای حکم شرعی استفاده کند؟ همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که مصلحت می‌تواند منبع حکم باشد؟ آیا مصلحت تعدیل کننده حکم است؟

در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست نیز با توضیح دو کلمه مصلحت و فقه اظهار کرد: مصلحت یعنی ضد فساد. مصلحت با منفعت متفاوت است. اگر بخواهیم مصلحت را در منطق بیان کنیم رابطه آن‌ها می‌شود عام و خاص من وجه. بحث ضرر و منفعت یک مبحثی است که تمام انسان‌ها با هر دین و هر جهان‌بینی که باشند آن را قبول دارند.

وی با طرح مفهوم فقه نیز خاطرنشان کرد: در دوران معاصر در حوزه و دانشگاه مفهوم فقه گاهی اوقات به سه معنی تعبیر می‌شود؛ گاهی فقه به معنای دانش فقه، مقابل دانش حقوق،‌ شیمی و ریاضی و ... قرار می‌گیرد و از آن به عنوان یک دانش سخن می‌گوییم و گاهی فقه به معنای عملیات استنباطی است که ما در این مبحث به این موضوع توجه می‌کنیم. منظور ما این است آیا امروزه کاری که فقه انجام می‌دهد کاربردی است یا نه؟ اگر می‌توانیم از آن استفاده کنیم در کجا می‌توانیم از آن بهره ببریم؟ در این 36 سال که از نظام جمهوری اسلامی گذشته چقدر از نگاه فقهی بهره برده‌ایم؟

این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: در مسائل فقهی به عقل هم توجه می‌شود. در تاریخ اسلام گروهی به نام اشاعره وجود دارند که آن‌ها می‌گویند احکام یعنی شریعت و این شریعت تابع مصالح و مفاسد نیست. این مفهوم متعلق به گروه اشاعره است.

علیدوست با طرح این سوال که «در 36 سال گذشته با مقوله مصلحت در فقه و تمام نهادهای قانونگذار، حوزه ، دانشگاه ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... چگونه برخورد کرده‌ایم؟» ادامه داد: برخورد ما با مصلحت در این چند سال گذشته یک برخورد کژدار و مریز بوده است و یک تعریف آگاهانه‌ای در رابطه با آن نداشته‌ایم. به همین دلیل نهادهای قانونگذار گاهی به مفهوم مصلحت نزدیک و گاهی از آن فاصله می‌گیرند. مثلا در جایی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظری بوجود می‌آید براساس مصلحت یکسری می‌گویند آری و یک سری می‌گویند نه. چرا نباید آن مصلحت در شورای نگهبان تعریف شود.

وی تصریح کرد: ما به راحتی می‌توانیم بدون آن‌که از انضباط فقهی خارج شویم به تعبیر زیبای امام راحل، فقه سنتی و حوزوی را با جان و دل حفظ کنیم و در عین حال هم مصلحت را به عنوان یک نهاد تعریف شده در فقه تعریف کنیم ولی باید برای این کار بومی‌سازی شود و آن را در حقوق نیز بیاوریم.

در ادامه این نشست علمی هم‌چنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی میرموسوی با بیان این‌که «موضوع مصحلت یک موضوع مناقشه‌برانگیز در فقه سیاسی در دوران معاصر است» اظهار کرد: یکی از کاربردهای مصلحت کاربرد آن در مصلحت نظام است که با کاربرد اصلی آن متفاوت است به همین دلیل سبب مناقشه می‌شود.

وی در ادامه با طرح این پرسش که «اساسا موضوع مصلحت در فقه سیاسی امروز چیست؟» گفت: در تحولات دوران معاصر در طول 100 سال گذشته با پدیده‌ای با عنوان دولت مدرن روبرو هستیم. دولت مدرن یعنی دولتی که از جهاتی متفاوت است. یعنی نهاد جای شخص را می‌گیرد و در مصالح، مصالح ملی اصالت و مردم‌سالاری و قانون در آن معنا پیدا می‌کند.

میرموسوی تاکید کرد: در فقه اهل سنت، مصلحت منبعی برای استنباط احکام اهل شریعت بود اما در فقه شیعه مصلحت به عنوان اصلی در باب احکام مطرح بود. یعنی هیچ حکمی نیست مگر این‌که در اجرای آن یک مصلحت باشد و برای جلوگیری از یک مفسده‌ حکمی صادر شود. در فقه شیعی نظام به معنای حفظ کیان اسلام کاربرد دارد ولی در دوره معاصر نظام به معنای رژیم سیاسی به کار می‌رفت.

وی افزود: اگر بخواهیم از زاویه‌ای دیگر بحث مصلحت و مصلحت نظام را مطرح کنیم باید بگوییم در تئوری دینی، ما بر این بودیم که دولت ابزاری است برای اجرای شریعت ولی بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی ما با این واقعیت روبرو شدیم و آن این بود که دولت علاوه بر اجرای شریعت مسئولیت‌های دیگری مثل رفاه شهروندان، امنیت، مناسبات خارجی و ... را دارد و برخی از این مسئولیت‌ها با احکام اولیه شرع مغایرت داشت. مصلحت در همین جا مطرح می‌شود. فقه و شریعت یک نظریه از دولت ارائه نمی‌دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه ابراز عقیده کرد: ما در رابطه با دولت یک نظریه مستقل را مطرح نکردیم و به همین دلیل از مصلحت نظام تعبیر شخصی شد. ما در شرایط کنونی برای این‌که بتوانیم این گامی که حضرت امام(ره) برداشت و بسیار هم ارزشمند بود را تکمیل کنیم باید در راستای تدوین یک نظریه با بهره بردن از دستاوردهای دانش سیاسی برای دولت اقدام کنیم. ما در مواقعی دامنه احکام شریعت را کوچک کردیم و اشکال آن این است که ما از فقه نمی‌توانیم یک نظریه برای دولت استخراج کنیم.

در پایان این نشست علمی فیرحی گفت: در فقه اهل سنت مصلحت برای تولید حکم است و شیعه آن را نمی‌پذیرد چون فقه شیعه شریعت سهله است و نمی‌توان جاهای خالی را با حکم مصلحت پر کرد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.