• ۱۰بازدید
با حذف یک تبصره صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با افزایش هزینه‌های دادرسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف تبصره‌ای از لایحه بودجه با افزایش هزینه‌های دادرسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی تبصره‌های الحاقی به لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با الحاق تبصره‌ای به لایحه بودجه در خصوص افزایش هزینه‌های دادرسی مخالفت کردند.

بر اساس این تبصره در سال ۹۴ بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل ۵۰ درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه تقویم می شد و بهای خواسته طلا و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق با نظر بانک مرکزی جهت پرداخت هزینه دادرسی، ۵۰ درصد قیمت روز آن تقویم می شد.

نمایندگان همچنین تبصره الحاقی را نیز به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر ارجاع دادند.

بر اساس این تبصره که مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه بود، دولت موظف می شد در سال ۹۴ اراضی ملی و دولتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و مواد ۳۱ و ۳۲ آئین‌نامه اجرایی آن و در خارج از محدوده شهرها واگذار شده است را با رعایت تبصره دو ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت ماده ۳۳ مشروط به حزب کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناسی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

وبگردی