نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند.

به گزارش خبرنگار انتظامی ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم در حاشیه همایش روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر که صبح امروز در مقر مرکزی نیروی انتظامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره ورود پول‌های کثیف حاصل از قاچاق موادمخدر به عرصه سیاست که وزیر کشور نسبت به آن هشدار داده بود گفت: هرچند در گذشته مواردی از این دست وجود داشت، اما این موضوع در کشور ما به عنوان یک مسئله حاد مطرح نیست؛ البته بدیهی است که دارندگان اموال تلاش می‌کنند تا هم‌راستا با اهدافی که دارند نفوذ خود را افزایش دهند که خوشبختانه در جمهوری اسلامی این مسئله حاد نیست.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان کالا وحتی وارد کنندگان کالا به طور رسمی تلاش می‌کنند در مراکز تصمیم گیری و تصمیم‌سازی تصمیم‌ها را به نفع خود تغییر دهند، خاطرنشان کرد: همان طور که گفتم طبیعی است که این افراد از اموال خود برای اعمال نفوذ استفاده کنند. البته درباره ورود این پول‌ها به حوزه‌ انتخابات اعم از انتخابات مجلس یا شورای شهر اظهار نظری نمی‌کنم چرا که ما باید بر اساس پرونده‌ها و با مجوز قضایی ورود کنیم. بنابراین از اظهار نظر سیاسی اجتناب می‌کنم.

به گفته رییس پلیس کشور البته در گذشته مواردی وجود داشت که چه قبل و بعد از انتخابات پول‌هایی به نفع کسانی وارد می‌شد یا بعدا در این زمینه آلوده می‌شدند. البته برخلاف برخی کشورها که این پول‌ها در عرصه سیاست تعیین کننده است در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

پلیسی کردن اصناف کار صحیحی نیست

وی با تاکید بر اینکه ناجا دستگاه اطلاعاتی نیست تا به پول‌های کثیف بپردازد درباره ورود پلیس به حوزه اصناف نیز گفت: پلیسی کردن اصناف کار صحیحی نیست.

احمدی مقدم درباره ورود ناجا به حوزه قاچاق سیگار و مواد دخانی نیز خاطرنشان کرد: برخی از دوستان از پلیس می‌خواهند که در سطح اصناف نیز حضور پیدا کند یا با فروشندگان نیز برخورد کند. این کار، کار ساده‌ای نیست و با پیچیدگی‌هایی همراه است چرا که تعداد فروشندگان دخانیات در کشور مشخص نیست و سیگار در همه جا عرضه می‌شود.

به گفته احمدی مقدم، ورود پلیس برای مبارزه با سطوح خرد نظیر همین فروش سیگار در سطح جامعه در تعارض با وظایف اتحادیه‌های صنفی که وظیفه نظارت بر دوش‌شان است و اتحادیه‌های صنفی در این خصوص باید وارد شوند و با ابلاغ اخطاریه‌ها و بخشنامه‌ها فروشندگان را آگاه کنند و اگر موثر نشد، آنگاه پلیس می‌تواند وارد شود.

قرار نیست هر کس کارش را انجام نداد پلیس جورش را بکشد

به گزارش ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه بنا نیست هر کسی که کارش را انجام نداد پلیس وارد عمل شده و جورش را بکشد گفت: این‌ کارها هم مسئولیت پلیس را زیاد می‌کند و هم منجر به درگیری پلیس با جامعه می‌شود که این موضوع را به مصلحت نمی‌دانیم.

وی با بیان اینکه اولویت پلیس مبارزه باخرده‌فروشان مواد مخدر است، گفت: در این خصوص باید اولویت‌بندی کنیم البته ما عضو ستاد مبارزه با دخانیات هستیم و همکاری خوبی نیز با این ستاد داریم و جریان کلی قاچاق را نیز در این حوزه متوقف می‌کنیم.

نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند

احمدی مقدم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درخصوص برنامه‌های پلیس برای پیگیری هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات گفت: چنین مسئولیتی بیشتر در حوزه وزارت اطلاعات است. ما طبق قانون دو وظیفه داریم. یکی برخورد با جرم مشهود و دیگری پیگیری پرونده‌های ارجاعی از سوی قوه قضاییه. بنابراین بازهم تاکید می‌کنم که نیروی انتظامی دستگاه اطلاعاتی نیست که بر اموال نامزدهای انتخابات نظارت کند. اگرهم در مواردی از ما برای بررسی صلاحیت‌ها استعلامی صورت گرفته معنایش این نیست که ما باید کار اطلاعاتی انجام دهیم. ما در مجموعه نیروی انتظامی بر اساس پرونده‌های موجود اظهار نظر کرده‌ایم.

احمدی مقدم در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت مرزها و اولویت‌های این حوزه نیز گفت: قطعا تقویت مرزها و تجهیز ناوگان دریایی و ساحلی از اولویت‌های ما بوده و هست و با اقدامات انجام شده قطعا از سال آینده شاهد عملکرد بهتری در این حوزه خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال 94 جایی از مرزها بدون حضور واحدهای انتظامی سیار یا دائم نباشیم؛ اما باید توجه داشته باشیم آنچه باعث می‌شود مرزها دارای وضعیت مطلوب‌تری شوند موضوع تجهیزات وامکانات مربوط به استحکامات مرزی است که تا پایان برنامه ششم هدف‌گذاری‌ها در این خصوص انجام می‌شود.

وی افزود: نتیجه حضور پلیس در مرزها دستگیری باندهای تروریستی و ایجاد آرامش نسبی در مناطق مرزی است.

در حوزه خرده فروشان موادمخدر به پیشگاه مردم عذر تقصیر داریم

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه درباره اینکه وضعیت برخورد با خرده فروشان موادمخدر در چه سطحی قرار دارد و آمارهای مقایسه‌ای پلیس چه وضعیتی را نشان می‌دهد گفت: متاسفانه به پیشگاه مردم عذر تقصیر داریم. کمبود تجهیزات و برخی ناتوانی‌ها باعث شده که نتوانیم به صورت مطلوب در این حوزه پاسخگو باشیم. البته گستردگی مسئله، توان بسیار، تخصیص اعتبارات، در مجموع یک اقدام جهادی را می‌طلبد که به همین دلیل است که ما این موضوع را جزو اولویت‌های سال آینده‌مان قرار داده‌ایم.

هم‌پوشانی 70 درصدی سرقت‌های خرد و اعتیاد

فرمانده ناجا با بیان اینکه در حوزه اعتیاد وسرقت‌های خرد همپوشانی 60 تا 70 درصدی وجود دارداظهار کرد: نیروی انتظامی بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و اولویت‌های تعیین شده سال آینده نیز این موضوع را در دستور کار خود قرارداده، اما باید توجه داشته باشیم که پلیس به تنهایی نمی‌تواند در این حوزه تمام وظایف را انجام دهد و دستگاه‌های دیگر نیز باید ورود کنند.

وی درباره عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدرنیز گفت: خوشبختانه در این حوزه کنترل‌هایمان بیشتر شده و چند باند بزرگ مواد مخدر که اقدام به قاچاق مواد از مسیر دریا می‌کردند منهدم شدند به همین دلیل در سال جاری شاهد کاهش ورود مواد مخدر به کشور هستیم که این موضوع در مقایسه با روند افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان بیانگر یک دستاورد بزرگ است.

فرمانده ناجا درباره اینکه گفته می‌شود باید در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تخفیف داده شده یا مجازات اعدام‌شان حذف شود گفت: ما با اجرای قانون موافق هستیم اما تخفیف مجازات می‌تواند باعث شیوع جرایم شود. در سال‌های گذشته نیز شاهد بودیم طی سال‌هایی که روند برخورد با قاچاقچیان تضعیف شد قاچاق مواد مخدر افزایش داشت.

به گفته احمدی مقدم ترحم برای کسانی که جان وسلامتی جوانان یک کشور را به خطر می‌اندازند اقدام مناسبی نیست.

انتهای پیام