اگر اين ماه يارانه نگرفتيد تعجب نكنيد، شما يك پردرآمد هستيد!

تابناک: سخنان دیروز نوبخت معاون رئیس‌جمهور یک بار دیگر یارانه‌ها را به موضوع اصلی روزنامه‌ها تبدیل کرده است. کیهان پس از مدت‌ها سکوت در باره پرونده مهدی هاشمی، امروز از اتفاقی به اسم «پرونده‌شویی» ابراز نگرانی کرده است. ادامه بحث بر سر لیست ادعایی رحیمی، واکنش روزنامه‌های اصلاح‌طلب به سخنان رئیس سازمان صدا و سیما و بازگشتن ابتکار به صفحه اول یک روزنامه پس از فروکش کردن گرد و خاک در اهواز دیگر مطالب مهم روزنامه‌های چهارشنبه است.
اگر اين ماه يارانه نگرفتيد تعجب نكنيد، شما يك پردرآمد هستيد!
سخنان دیروز نوبخت معاون رئیس‌جمهور، موضوع یارانه‌ها را به صفحه اول روزنامه‌ها باز گردانده است. اعتماد در گزارشی با عنوان « حذف يارانه كليد خورد» نوشته: رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: يارانه خارج نشينان حذف شده است. به گزارش «اعتماد»، گفته هاي تازه نوبخت درباره حذف يارانه ايرانيان مقيم خارج نشان مي دهد بخشي از افرادي كه در فاز دوم هدفمندي يارانه ها از فهرست يارانه بگيران حذف شدند، ايرانياني بودند كه در خارج از كشور زندگي مي كردند اما از يارانه چشم پوشي نكرده بودند. هر چند تلاش خبرنگار «اعتماد» براي دريافت اطلاعات دقيق در مورد تعداد ايرانيان يارانه بگير خارج از كشور ناكام ماند و هيچ كدام از دستگاه هاي مسوول در اين حوزه حاضر به ارايه آمار دقيقي در اين خصوص نشدند اما بررسي ها نشان مي دهد شمار يارانه بگيران در فاز دوم هدفمندي يارانه ها تنها دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر كاهش يافت. اين به آن معناست كه بخشي از كساني كه يارانه نگرفته اند، در خارج از كشور زندگي مي كنند. معاون رييس جمهور گفت: حذف يارانه افرادي كه در خارج زندگي مي كنند بر اساس اطلاعاتي كه از مراجع رسمي داشته ايم و با برخورداري از ٤٠ پايگاه اطلاعاتي انجام شده است. نوبخت حالااز برنامه دولت براي اجراي مصوبه مجلس در خصوص حذف پردرآمدها از فهرست يارانه بگيران خبر مي دهد و مي گويد كه دولت كار حذف پردرآمدها را آغاز كرده است.

هر چند تداوم وضع موجود مشكلات فراواني را متوجه اقتصاد كشور كرده است اما بسياري از كارشناسان احتياط دولت در اين حوزه را توصيه مي كنند. پيش از اين مقامات دولتي نيز از سختي حذف پردرآمدها سخن گفته اند. رييس جمهور تاكيد كرده است شناسايي پردرآمدها ريسك بالايي دارد. نوبخت نيز پيش از اين گفته است وقتي برخي مردم احساس نياز مي كنند چرا بايد يارانه آنها قطع شود. وزير اقتصاد نيز حذف يارانه تنها ٢٠٠ هزار نفر را بدون ريسك اعلام كرده است. حالااما با تصويب مجلس، دولت مكلف شده است نسبت به حذف يارانه پردرآمدها اقدام كند. نوبخت كه خود منتقد وضعيت موجود است و بارها تبعات روند كنوني پرداخت يارانه را گوشزد كرده است از عزم دولت براي اجرايي كردن مصوبه مجلس مي گويد و توضيح مي دهد: تبصره ٢١ قانون بودجه امسال در خصوص چگونگي اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها وظايف گوناگوني را براي دستگاه هاي اجرايي و دولت تعيين كرده و در اين تبصره مشخص شده كه متفاوت از آنچه در سال هاي قبل انجام مي شد، اقداماتي را براي درآمدزايي انجام دهيم و همچنين در گذشته علاوه بر همه منابعي كه در هدفمندي يارانه ها به دست مي آمد از بودجه عمومي هم بين مردم تقسيم مي شد. وي افزود: در خصوص هدفمندي يارانه ها علاوه بر توزيع اين منابع بين مردم بايد به توليد، سلامت و ساير بخش ها نيز توجه شود و بايد ٢٠ درصد هم به خزانه دولت واريز مي شد كه طي سال هاي قبل نه تنها از محل هدفمندي يارانه ها مبلغي به خزانه كمك نشد بلكه مبلغ ١١ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان در سال هاي قبل و امسال هم مبلغ ١١ هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان برداشت شد.

دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان « فرمول شناسایی پردرآمدها» به 6 توصیه برای هدفمند کردن هدفمندی پرداخته و با مرور برخی پژوهش‌ها نوشته: پژوهش انجام شده، تاکید می‌کند که آنچه در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در کشور اجرا شد، تجربه‌اي منحصربه‌ فرد و يگانه بود و در هيچ کشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير است؛ بنابراین پرداخت نقدي به‌صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير، بدون اعمال شروطي براي دريافت يارانه (با هدف گسترش آموزش و بهداشت) و بدون طراحي سازوکاري براي ورود و خروج افراد از جميعت يارانه‌بگير، با هيچ يک از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و بنابراین نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي است. در این راستا، پنج توصیه اساسی قابل طرح است:

1- حمايت از خانوارها بايد به‌صورتي هدفمند معطوف به حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير باشد. 2- خطاي نوع اول (عدم پوشش خانوارهاي فقير) و خطاي نوع دوم (پوشش خانوارهاي غيرفقير) بايد به حداقل برسد (البته با اولويت حداقل بودن خطاي نوع اول).3- براي حمايت هدفمند، بايد از روش‌هاي هدف‌گيري و شناسايي خانوارهاي فقير استفاده کرد.4- برنامه حمايتي را بايد به گونه‌اي طراحي کرد که اجراي مراحل بعدي اصلاح در بازار انرژي را با مقاومت‌هاي اجتماعي روبه‌رو نكند.5- اين برنامه بايد قادر باشد بخشي از ناکارآيي و مشكلات روش حمايت فعلي را برطرف کند.6- برنامه حمايت از خانوار بايد در آينده تبديل به يک نظام تامين اجتماعي سراسري شود.


بازگشت کیهان به ماجرای پرونده مهدی هاشمی

کیهان پس از مدتها سکوت در باره پرونده مهدی هاشمی، امروز در یکی از خبرهای ویژه خود با عنوان «فشار برای تبرئه مجرم اقتصادی- امنیتی» نوشته: قوه قضائیه برای تبرئه مهدی هاشمی از اتهامات متعدد اقتصادی و امنیتی تحت فشار شدید قرار دارد.

خبرهای موثق حاکی از آن است که حرکت سازمان یافته و تقسیم کار شده برای اثرگذاری بر روند صدور حکم در پرونده اتهامات مهدی هاشمی شدت یافته است و برخی چهره‌های سیاسی که متعهد به تمکین درباره حکم قاضی شده بودند، اکنون سعی می‌کنند به انحاء مختلف مانع از محکومیت متهم شوند. در همین زمینه برخی رفتارها از پرونده‌شویی(!) حکایت می‌کند به این معنا که هر جا اسنادی حاکی از رفتارهای غیرقانونی متهم وجود دارد تلاش می‌شود با نسبت دادن این تخلفات به افراد و مراکز گوناگون از متهم یاد شده سلب اتهام شود.

شایان ذکر است مهدی هاشمی در فتنه‌انگیزی و آشوب‌گری سال 88 نقش فعال داشته و در مراکزی نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سایت جمهوریت و... نیز اقدام به پولشویی و تحریک به اقدامات ضد امنیت ملی کرده است. وی از متهمان اصلی رشوه 5/2 میلیون دلاری شرکت نروژی استات اویل است که طرف نروژي در این زمینه با اسناد معتبر محکوم شده است. همچنین برخی فایل‌های صوتی منتشره از مهدی هاشمی از مواضع کینه‌جویانه و فتنه‌انگیزانه وی علیه نظام حکایت می‌کند ضمن اینکه نامبرده یکی از عناصر پیگیری کننده تشدید تحریم‌ها در محافل خارجی بوده است.


تیغ روزنامه دولت برای کمیته انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات مجلس هشتم

روزنامه دولتی ایران و روزنامه ابتکار همچنان پیگیر موضوع لیست ادعایی رحیمی هستند. ابتکار از ادامه موضع‌گيري‌ها درباره درست يا غلط بودن کمک مالي خاص به نمايندگان؛ گزارشی با عنوان « 170 مجهول الهويه» منتشر کرده است و ایران نیز در یادداشتی با عنوان «جرم «کمیته» فراموش نشود» به قلم ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آورده: محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق بنا بر حکم دادگاه راهی زندان شد تا مجازات دخالت در یک پرونده فساد را ببیند. در طول حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران وی بلندپایه‌ترین مقامی است که به اتهام فساد محاکمه شده است. نفس محاکمه و صدور حکم زندان برای یک مقام ارشد اجرایی، به منزله یک پیام و هشدار جدی به سایر مفسدین و ویژه‌خوارانی است که گاهی به واسطه ارتباطات ویژه، خود را مصون از برخوردهای قضایی و حقوقی می‌دانند. بیراه نیست اگر گفته شود این پرونده ستون فقرات متخلفان و مفسدان را به لرزه در آورده و چه بسا آرامش را از آنها گرفته باشد. با این وجود رحیمی طی نامه‌ای به رئیس سابق خود، موارد و اتهاماتی را علیه دیگران مطرح کرده است. در رأس آن، ادعای پرداخت کمک‌های مالی و تبلیغاتی به 170 نامزد انتخابات مجلس هشتم است که ظاهراً برخی از آنها به مجلس راه یافته و در مجلس نهم هم حضور دارند. پیکان تند این اتهام متوجه جایگاه مجلس و حیثیت نمایندگان است. بر همین اساس رسیدگی به چنین ادعای بزرگی ضروری است. برخلاف برخی از همکاران در مجلس که معتقدند نباید به این موضوع ورود کرد، به نظر می‌رسد نپرداختن به این تهمت بزرگ، تقویت کننده ابهام‌ها و اتهامات خواهد بود.

در مقام دفاع از جایگاه مجلس باید ابتدا از شخص رحیمی خواسته شود تا فهرست ادعایی خود را اعلام کند. دستگاه‌های مسئول هم باید به سهم خود پیگیر موضوع باشند. در صورتی که کمک‌های مالی از منبع اختلاس بیمه ایران، صحت داشته باشد، دریافت‌کنندگان شایستگی حضور در مجلس را از دست داده‌اند.

ادعای قابل تأمل دیگر رحیمی در نامه معروف خود، وجود کمیته‌ای متشکل از چند چهره برجسته است که ظاهراً وظیفه آن شناسایی نامزدها و تعیین مبلغ کمک برای آنها بوده است. از کنار این ادعا نباید به راحتی گذشت. در صورت صحت این ادعا، جرم اعضای این «کمیته»؛ نه تنها کمتر از کسانی که پول گرفته‌اند نیست، بلکه بیشتر هم هست. اطلاع داشتن آنها از بروز چنین تخلفی در حقیقت به معنی صحه گذاشتن به آن است. چنین افرادی که کار مفسدین و متخلفین را تأیید کرده و خود نیز نقشی در آن داشته‌اند شایستگی حضور در مسئولیت‌های رسمی را ندارند. وجود این کمیته به مفهوم آن است که روند تخلفات انجام شده فردی نبوده و کاملاً سازمان یافته و تشکیلاتی بوده است. بر همین اساس نباید به اعلام اسامی و برخورد با نامزدها یا نمایندگان دریافت کننده پول بسنده کرده بلکه باید تکلیف ادعای رحیمی درباره اعضای کمیته مورد اشاره هم مشخص شود. این روزها افکار عمومی از طریق رسانه‌ها خبرهای مربوط به پرونده رحیمی و ادعاهای او را دنبال می‌کنند. برای جلوگیری از شائبه‌های نادرست علیه مجلس و نمایندگان باید هر چه زودتر مشخص شود که چه کسانی از رحیمی پول گرفته‌اند و چه کمیته‌ای مسئولیت ساماندهی کمک‌های مالی انتخاباتی را برعهده داشته است.


ضرغامی و روزنامه‌های اصلاح‌طلب

روزنامه‌هایی مانند شرق، اعتماد و آرمان به انتشار خبری پرداخته‌اند که پس از انتشار در این روزنامه‌ها با واکنش دفتر ضرغامی مواجه شده است. رئیس دفتر ضرغامی به خبرگزاری فارس گفته است که «حرکت بر اساس اهداف سازمانی از جمله حفظ استقلال و بی‌طرفی در همه عرصه‌ها موضوعی است که همواره مورد تأکید و توجه رسانه ملی بوده و هست. بخشی‌ تصریح کرد: تنظیم مصاحبه‌های انحرافی و ناشیانه بر اساس یک خبر کذب نیز از جمله حرکت‌های جناحی و غیرحرفه‌ای این نشریات است که برای مخاطب خود کمترین آگاهی و شعور را قائل نیستند.»

آرمان از جمله روزنامه‌های که در معرض واکنش دفتر ضرغامی قرار گرفته در شروع مطلبی با عنوان « نادیده گرفتن یک جناح سیاسی بر اساس اهداف سازمان صداوسیما بود » نوشته: «نادیده گرفتن یک جناح سیاسی بر اساس اهداف سازمان صداوسیما بود.» این جمله نه از یک عضو جبهه پایداری یا نه حتی یک اصولگرای دوآتشه است. بعید بود که چند ماه پس از تغییر ریاست سازمان صداوسیما، عزت‌ا... ضرغامی بخواهد اینگونه دلیل کم‌توجهی این رسانه به یک جناح سیاسی را توصیف کند و بگوید هدف رسانه ملی، کشیدن خط‌قرمز به دور یک جریان سیاسی است. اظهارات روز گذشته ضرغامی با آنچه او در دوره حضورش بر کرسی ریاست سازمان صداوسیما گفته بود تفاوت آشکاری دارد چنانکه در خرداد امسال با اشاره به سیاست بی‌طرفی رسانه ملی و فراهم کردن فرصت عادلانه برای همه نامزدها گفت: « در نظرسنجی ملی دیگری که از مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاها صورت گرفت 1/85درصد مخاطبان اعلام کردند صدا و سیما در ارائه برنامه انتخاباتی کاملاً بی‌طرف بوده است. این اعتماد سرمایه بزرگی برای صداوسیماست که با تلاش متعهدانه همکاران رسانه ملی در همه بخش‌ها به دست آمده است.» شاید اصولگرایان خیلی زود متوجه شدند که چرا یک جناح سیاسی در صداوسیما کمتر مورد اقبال است مثلا یالثارات که رسانه شناخته شده طیفی از اصولگرایان است در 19 آبان خطاب به سرافراز در جایگاه رئیس جدید سازمان صداوسیما نوشت: « کارنامه مدیریت رسانه ملی در 10سال گذشته می‌تواند نقشه راه مدیران جدیدی باشد که همین روزها باید سکان این کشتی طوفان زده را به دست بگیرند. میراثی سترگ اما نیازمند مدیریت موثر و باثبات که با نگاهی روشمند و منطقی بتواند ضعفهای ساختاری این نهاد را ترمیم و اصلاح نماید. در این میان نقش «محمد سرافراز» که ضرغامی خود در توصیفش او را «فردی خودساخته، دارای قدرت تحول و نوآوری، بدون وابستگی به احزاب و توانمند در «نه» گفتن به زیاده‌خواهی‌ها» معرفی کرده است قابل توجه خواهد بود.» البته اصلاح‌طلبان هم در مقطعی متوجه رویکرد ضرغامی در صداوسیما شده بودند چنانکه موسوی‌لاری در 26 آبان سال 85 گفته بود: «آقای ضرغامی باید تکلیف خود را روشن کند، وی باید مشخص کند که چرا در انعکاس اخبار همیشه به دنبال انداختن تفرقه در یک جریان است، آقای ضرغامی باید با رسانه‌های دیگری که در اختیار دارد مثل جام جم و دیگر رسانه‌ها نیز تکلیف خود را مشخص کند.» ضرغامی همواره سعی داشت تا خود را نیروی فراجناحی و مستقل نشان دهد اما فرصت کم یا هیچ به اصلاح‌طلبان برای ارتباط با جامعه از طریق صداوسیما این تلاش را مورد تردید قرار می‌داد. گمانه دیگر، تلاش ضرغامی برای برهم نخوردن آرامش جامعه بود که عملکرد سرافراز خلاف آن را ثابت کرد چرا که او به اصلاح‌طلبان میدانی هر چند کوچک برای حضور در صداوسیما داد و در این راستا نه تنها خدشه‌ای به آرامش وارد نشد بلکه گامی در راستای وحدت گروههای سیاسی ارزیابی شد.


رپرتاژ برای ابتکار پس از کم شدن بحران در خوزستان

شرق که در روزهای شدت بحران گرد و غبار در جنوب و غرب کشور، این موضوع را تنها وقتی در کانون توجه قرار می‌داد که ابتکار حرفی برای گفتن داشته باشد، امروز هم در صفحه اول خود به دفاع از ابتکار پرداخته است. صدرا محقق پس از گفت و گوی چند روز پیش خود با ابتکار، این بار در معیت وی به اهواز رفته است. در بخشی از گزارش حمایتی وی از این سفر آمده: یکی از خبرنگاران خانم از نشریه‌ای محلی نیز به خانم ابتکار گفت برای توهین جنسیتی یکی از نمایندگان مجلس به شما که گفته بود اگر نمی‌توانید مشکل را حل کنید بروید در خانه و آشپزی کنید من به سهم خودم از شما عذر می‌خواهم بابت این حرف. ابتکار هم در واکنش به این موضوع این‌گونه گفت: البته به ‌نظر من آشپزی‌کردن توهین نیست هر‌چند این نگاه جنسیتی است، ولی نباید فراموش کرد بهترین آشپزهای دنیا مرد هستند، اطعام هم در فرهنگ ما امری پسندیده و محترم است مثل ایام محرم و... .

سوال خبرنگار دیگری هم به این شرح بود: در کشور ما مسوولان و دستگاه‌ها حاشیه امنی در بحث تخریب محیط‌زیست و آثار و تبعات آن دارند؛ مثل راه‌اندازی سد گتوند و همین‌طور تخریب‌هایی که وزارت نفت در برخی تالاب‌ها انجام داده است. چرا با این مسوولان و دستگاه‌ها برخورد نمی‌شود، نظرتان درباره این موضوع چیست؟ پاسخ ابتکار: این دو‌اتفاق هر دو در دولت قبل رخ داد؛ به‌عنوان مثال اتفاق هورالعظیم برخلاف ارزیابی زیست‌محیطی بود و در دولت قبل انجام شد که در دولت یازدهم مساله رسیدگی شد و به وزارت نفت تکلیف شد که آب به همه قسمت‌های تالاب برسد و براساس آخرین اخباری که من دارم آب در‌حال ‌رسیدن است. در دولت‌یازدهم اختلافی بین دستگاه‌ها در این زمینه‌ها وجود ندارد، درباره سد گتوند هم گفتنی است که آبگیری این سد برخلاف نظر محیط‌زیست انجام شد. الان با همکاری وزارت نیرو و سازمان، جلسات فشرده‌ای در حال انجام است و در حال تلاش برای بررسی و حل مشکل هستیم، پرونده سازمان بازرسی درباره این سد نیز همچنان مفتوح است. سد گتوند برخلاف نظر محیط‌زیست آبگیری شده است. از نظر ما راه‌حل این مشکل بسیار پیچیده و سخت است و کارگروهی تشکیل شده و در‌حال‌بررسی موضوع با وزارت نیرو هستند، اما مطمئن باشید در تصمیم نهایی حتما باید نظر محیط‌زیست در‌نظر گرفته و اجرایی شود. باید جمع‌بندی فنی و علمی با همکاری نهادهای دانشگاهی و دستگاه‌های مرتبط درباره سد گتوند اجرایی شود.