معاون حقوقی رییس جمهور در کنگره اقتصاد مقاومتی:

نیازمند شفافیت، امنیت و ثبات قوانین هستیم

دولت

گاهی قوانین به قدری سخت نوشته شده که حتی یک قاضی دادگاه هم به سختی می‌تواند آن را استنباط و اعمال کند. دیگر وضع مردم عادی، سرمایه‌گذار و تولیدکننده مشخص است.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به تغییر پی درپی برخی قوانین در کشور، خواستارجدی گرفته شدن ثبات قوانین و ازبین رفتن تورم قانون یا قانونگذاری شد و گفت: عدم ثبات قوانین به فعالان اقتصادی بشدت لطمه می‌زند.

به گزارش ایلنا٬ الهام امین‌زاده عصر سه‌شنبه در کنگره اقتصاد مقاومتی که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا‌وسیما برگزارشد، با اشاره به بیش از یک صد مرجع تولید قانون در کشور، گفت: مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی همه در حال تولید قانون هستند.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اعلام اینکه سیاست‌های کلی قانونگذاری در کمیته حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصحلت نظام در حال بحث و بررسی است، تصریح کرد: امیدواریم با تکمیل این سیاست‌ها و با تایید مقام معظم رهبری، هر چه زود‌تر این سیاست‌ها ابلاغ شود.

امین‌زاده با بیان اینکه زمینه‌های ایجاد ثبات اقتصادی در بسیاری از قوانین ابلاغی ایجاد شده، تاکید کرد: در اقتصاد مقاومتی نیازمند شفافیت، امنیت و ثبات قوانین هستیم. اگر بتوانیم به این سه مولفه دسترسی پیدا کنیم، یکی از مراحل مهم اقتصاد مقاومتی را طی کرده‌ایم.

معاون حقوقی رییس جمهوری با تشریح راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی، اظهارداشت: نخستین راه، تنقیح قوانین با هدف حذف قوانین مزاحم است.

وی با اعلام اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواسته تا قوانین مزاحم اقتصاد مقاومتی را به این معاونت اعلام کنند، افزود: گاهی قوانینی که اعلام می‌شود منسوخ است و این درحالی است که مردم و دستگاه‌ها از این مهم بی‌خبر بوده‌اند.

امین‌زاده با بیان اینکه هم اکنون با حدود یک صد نیروی حقوقی درمعاونت کار تنقیح قوانین را انجام می‌دهیم، توضیح داد: درصورت تنقیح و پالایش قوانین مزاحم از نظام حقوقی کشورمان، راه شناسایی قوانین مغایر با اقتصاد مقاومتی کوتاه و آسان می‌شود. متاسفانه هنوز تنقیح انجام نشده و بسیاری از قوانینی که اجرایی می‌شود، منسوخ است.

معاون حقوقی رییس جمهوری، ساده‌سازی قوانین را راه دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت: گاهی قوانین به قدری سخت نوشته شده که حتی یک قاضی دادگاه هم به سختی می‌تواند آن را استنباط و اعمال کند. دیگر وضع مردم عادی، سرمایه‌گذار و تولیدکننده مشخص است.

وی با طرح این سوال که وقتی قانونی مفهوم مشخصی ندارد، چگونه می‌خواهد اجرایی شود، گفت: معاونت حقوقی به ساده نوشته شدن لوایح دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تاکید دارد و اعلام کرده جمله‌های چند سطری و سخت نباید به عنوان قانون به تصویب برسد.

معاون حقوقی رییس جمهوری داشتن نظام جامع پایه را یکی دیگر از این راهکار‌ها دانست و ادامه داد: ما باید در قوه مجریه نظام جامع پایه داشته باشیم. بدانیم آیا فلان قانون اجرا می‌شود یا خیر؟ مشکل اجرایی قانون چیست؟ ما قوانین بسیار خوبی داریم که متاسفانه اجرایی نمی‌شود.

وی اجرای نظام سنجش اقتصادی و اداری در دستگاه‌های اجرایی را راه حل مهم دیگر عنوان کرد و گفت: نباید شاهد هیچگونه فسادی در هیچ اداره و سازمانی باشیم.

امین‌زاده با تاکید برضرورت بهره‌برداری مناسب از عضویت جمهوری اسلامی ایران در مجامع مختلف بین‌المللی، گفت: ایران در بسیاری سازمان‌های بین‌المللی عضویت دارد و حق عضویت‌های ده‌ها هزار دلاری پرداخت می‌کند٬ اما متاسفانه از وجود این سازمان‌ها به خوبی بهره‌مند نمی‌شویم.

کد N732187

وبگردی