انتقاد از تحمیل سیاست‌های قدرت‌های بزرگ به ایران

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه نوعی مسئولیت‌پذیری در ذات همه ایرانیان است٬ افزود: همواره در پی این ۳۶سال گذشته نمادهایی از این مسئولیت‌پذیری توسط مردم نشان داده‌ شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدباقر نوبخت امروز در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که صبح امروز سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، با ارائه گزارشی درباره اقدامات دولت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: حضور من در اینجا از دو جهت باعث خرسندی است. نخست حضور در کنار انسان‌های مسئول و علاقمند به سیاست‌های مقام معظم رهبری و همچنین حضور در محفلی که با یکی از مهم‌ترین مسائل و مباحث که شاید به نوعی از موارد مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قلمداد می‌شود، مرتبط است.

وی ادامه داد: در موضوع سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقدمه سیاست‌های ۲۴ بندی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تصریح شده که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق اهداف سند ۲۰ ساله کشور است.

نوبخت ادامه داد: با عنایت به عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم٬ دو برنامه برای دستیابی به اهدافی که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و در افق ۴۰۴ تعریف و تبیین شده که این اهداف مبنی بر توسعه‌یافتگی و ایستادن در جایگاه نخست اقتصادی و علم و فناوری در منطقه و برای پیشرفت بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه در افق ۱۴۰۴ کشور٬ رشدی هشت درصدی پیش‌بینی شده٬ و البته به آن دست نیافتیم، تصریح کرد: رشد متوسط اقتصادی در برنامه چهارم در حد چهار و نیم درصد٬ یعنی کمتر از آن هشت درصد مورد نظر بود.

وی ادامه داد: برنامه پنجم با توجه به شرایط عمومی و بین‌المللی در دو سال اول٬ یعنی سال ۹۰ که رشد ۳ درصدی داشتیم رشد منفی داشت.

نوبخت افزود: شاید اگر این پیشینه‌ها برای دستیابی به افق سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای دو برنامه٬ پیش روی ما قرار می‌گرفتند٬ به اهداف توسعه‌یافتگی و استقلال٬ در جایگاه درست علمی، اقتصادی و فناوری دست پیدا می‌کردیم.

وی ادامه داد: در شرایطی که باید تعامل جهانی وجود داشته باشد٬ متاسفانه کشورهایی که سیاست‌های خود را تحمیل می‌کنند باعث شدند ما در این سال‌ها به جای تعامل جهانی با نوعی تقابل اقتصادی با قدرت‌های بزرگ مواجه شویم.

معاون رئیس جمهور اذعان داشت: این کشور‌ها خودشان را به کشورهای دیگر تحمیل کردند ولی شرایط عوض شد و به علت عوض شدن شرایط٬ باید با‌‌ همان استراتژی، تاکتیک‌های‌مان عوض شود.

وی ادامه داد: می‌توانیم بگوییم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دقیقاً مجموعه‌ای از سیاست‌های به‌هنگام در جهت اصلاح سیاست‌های پیشین٬ به ویژه در جهت دستیابی اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.

نوبخت افزود: وقتی تحریم‌های غیرانسانی توسط قدرت‌های بزرگ به ملت بزرگ ایران تحمیل شد٬ نیاز بود  با یک تاکتیک، شرایط و سیاست مناسبی اتخاذ می‌کردیم. بنابراین باید متواضعانه متشکر فرمایش‌های مقام معظم رهبری بود که برای ارتقای کشور و حرکت و تسریع امور٬ در راستای دسترسی به اهداف سند چشم‌انداز یعنی توسعه‌یافتگی و ایستادن در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری٬ آن‌چنان که در شان این کشور است٬ ابلاغ شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه نوعی مسئولیت‌پذیری در ذات همه ایرانیان است٬ افزود: همواره در پی این ۳۶سال گذشته نمادهایی از این مسئولیت‌پذیری توسط مردم نشان داده‌ شده است.

نوبخت خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها برای دولت به طور خاص تهیه و تدوین نشده٬ بلکه برای اقتصاد ایران است که بر اساس اصل ۴۴ بخش عمده آن معطوف به مردم است٬ بنابراین می‌توانیم بگوییم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مخاطبان عام دارند٬ اما مخاطبین خاص آن نمی‌توانند از مسئولیتی که در قبال سیاست‌های بهنگام و به نوعی نجات‌بخش اقتصادی ایران دارند، شانه خالی کنند.

وی اظهار داشت: سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور یکی از نهاد‌ها و سازمان‌هایی است که ماموریت اجرایی مشخص دارد؛ این سازمان مسئولیت مشخص‌تر و معین‌تری نسبت به این سیاست‌ها دارد؛ به ویژه اینکه ما در شرف تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در راستای اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله هستیم.

نوبخت با بیان اینکه ۴برنامه در دل برنامه ششم توسعه جای دارد٬ تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول شد در جایگاه حقوقی خودش٬ نسبت به اجرایی کردن سیاست‌های کلی آن اقدام کند.

سخنگوی دولت در توضیح این سیاست‌ها گفت: اقدام نخستی که ما برای دست یافتن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دادیم این است که ابتدا عین ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تفکیک و دستگاه‌های متناظر هر یک از موارد سیاستی را مشخص کنیم.

وی بیان کرد: هریک از دستگاه‌ها نسبت به یک یا چند بند٬ باید به عنوان دستگاه اجرایی عمل کنند. دستور‌العمل‌ها به دستگاه‌ها رسما ابلاغ شده تا این چند بند از سیاست‌های کلی الحاقی مسئولیت دستگاه مربوطه اجرا شوند. دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود را برای اجرایی کردن این سیاست‌های ابلاغی٬ تعیین و مشخص کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توضیح اینکه فرمت‌هایی تعیین شده تا گزارش‌های دستگاه‌ها کلی و سطحی نباشد٬ لذا به دستگاه‌ها تکلیف کردیم که موظف هستند برنامه‌های عملیاتی خودشان را بر مبنای اهداف آن تعیین کنند.

نوبخت تاکید کرد: هدف هرکدام از این دستگاه‌‌ها برای سال ۹۳ و ۹۴ تعیین شده است. منتها ما یک برنامه میان‌مدت دیگری نیز در سیر تبلور برنامه‌های توسعه٬ تحت عنوان برنامه ششم که از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ در جریان خواهد بود٬ نیز داریم. مضاف براینکه یک برنامه نیز با اهداف کمی برای برنامه چندساله‌ در نظر گرفته‌ایم که یک گروه اولیه در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیدیم برای طی فرآیند تقنینی آن٬ دیگر لزومی نیست برای اجازه به مجلس شورای اسلامی رجوع کنیم چراکه برخی از آنها فرآیند قانونی خودش را دارد.

سخنگوی قوه مجریه کشور با تاکید بر اینکه شورای اقتصاد یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی است٬ افزود: اگر شورای اقتصاد شکل نگیرد در غیاب آن کارگروه‌های غیرمصرح در قانون جایگزین می‌شوند. بنابراین ما برای جلوگیری از این موضوع٬ آنها را در ریلی قرار دادیم که باید قرار می‌گرفتند. چند شورای اقتصاد تشکیل می‌شود که دستگاه‌های آن دانه‌دانه برنامه مدون خودشان را برای اجرا شدن٬ در اختیار می‌گیرند. البته برخی از آنها پذیرفته و برخی رد می‌شود٬ در ‌‌نهایت الان همه دستگاه‌های اجرایی کشور برنامه کوتاه‌مدت ۹۳ و ۹۴ برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در دست دارند.

وی تاکید کرد: بعد از دو سال رشد اقتصادی منفی٬ می‌خواهیم در بودجه ۹۴ نسبت به ۹۳ تغییر کنیم. باید با توجه به تصریحی که در رشد اقتصادی شد علیرغم رشدهای منفی چند سال گذشته٬ هدف‌مان برای سال آینده حداقل رشد مثبت است و برای این کار باید پایه‌گذاری سال‌های گذشته را بررسی کرد چراکه متاسفانه به جهت مشکلات عدیده که وجود داشت نتوانستیم هدف‌گذاری خوبی داشته باشیم. بنابراین خواستیم رشدی چهار و نیم درصدی در این برنامه ببینیم که ۴۸هزار میلیارد تومان برای احصای این رشد نیاز است٬ لذا چهار درصد از منابع عمومی خواهیم گرفت.

نوبخت در پایان خاطرنشان کرد: هفت هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی که با اجازه از مقام معظم رهبری برای مهار آب‌های مرزی بوده٬ در سال آینده استفاده خواهیم کرد، حدود ۵۵هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری می‌کنیم و ۱۰۳هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های مختلف نیز سرمایه‌گذاری می‌شود. جمعاً ۱۵۸هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که ما برای رشد چهار درصد در سال ۱۳۹۴ نیاز داریم.