اختیار سپرده‌گذاری به صندوق توسعه برای ارائه تسهیلات به میادین نفتی به کمیسیون بازگشت

نمایندگان با اختیاردادن به صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانکهای داخلی و خارجی جهت ارائه تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای در میادین نفتی و گازی موافقت نکردند و این بند الحاقی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور و در قالب بندهای درآمدی تبصره 2 این الحاقیه را به کمیسیون تلفیق جهت اصلاح ارجاع دادند.

در این بند آمده بود به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک میادین نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه وزارت نفت مبلغ چهارمیلیارد و 800 میلیون دلار در بانک‌های داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده گذاری نماید.

این بند به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی و قانون توسعه کل کشور نیازمند دو سوم آراء نمایندگان بود که در جلسه علنی امروز حائز این تعداد آراء نشد و در نهایت جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کمیسیون تلفیق نیز موظف شد تا پایان بررسی لایحه بودجه در جلسات علنی مجلس اصلاحیه آن را به صحن مجلس بیاورد.

در جریان رسیدگی به این بند وزیر نفت اظهار کرد: شرایط نفتی در کشور اسفناک است و این بند الحاقی برای عبور از شرایط و با هماهنگی صندوق توسعه ملی تقدیم مجلس شد.

وی افزود: در این مورد نخواستیم مزاحم رهبری شویم و مجوز اجرای آن را بگیریم و مایل بودیم در چارچوب روال قانونی در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.

زنگنه در پایان تاکید کرد: من بار دیگر می‌گویم که وضع ما در نفت به شدت مشکل دارد ونمی‌دانم چگونه این را مطرح کنم تا همه این را بپذیرند و لازم است برای عبور از این مشکلات هماهنگی و همکاری مجلس را داشته باشند.

انتهای پیام