۰
لاهوتی خبر داد،

عملکرد وزارت راه با توجه به منابع مالی محدود قابل قبول است

  • ۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
وزارت راه و شهرسازي,وزير راه و شهرسازي

یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی با توجه به منابع مالی محدود نسبتا قابل قبول است و این وزارتخانه نقش بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ را پررنگ‌تر از گذشته کرده است.

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله باید میزان خط آهن از 11 هزار کیلومتر فعلی به 26 هزار کیلومتر افزایش یابد. این مساله به معنای به بهره‌برداری رسیدن هزار کیلومتر راه‌آهن در سال است اما به دلیل ناکافی بودن منابع دولت متوسط بهره‌برداری خط آهن 170 کیلومتر در سال است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تداوم احداث و به بهره‌برداری رسیدن مسکن مهر را با وجود انتقادات زیربنایی به این پروژه قابل تقدیر دانست.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: اما در بخش سیاست‌های جدید مسکن باید تلاش بیشتری شود چرا که آمار صدور پروانه ساخت مسکن در سال 800 هزار واحد مسکونی است. بخش مسکن به دلیل روشن نبودن سیاست‌های دولت همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در بخش پروژه‌های نیمه کاره، گفت: کل بودجه عمرانی دولت برای تزریق به پروژه‌های نیمه کاره 5، 6 هزار میلیارد تومان است. هنر وزارت راه و شهرسازی باید این باشد که از منابع مالی بخش خصوصی استفاده کند.

لاهوتی پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی را مورد اشاره قرار داد و افزود: عزم دولت برای ارائه تسهیلات به فعالان بخش خصوصی جدی است. این عزم دولت که در لایحه بودجه سال 1394 متبلور شده است مورد تایید نمایندگان مجلس و تصویب کمیسیون تلفیق بودجه قرار گرفته است و امیدوارم با همراهی دولت و مجلس پروژه‌های بزرگ اقتصادی در سال آینده تعیین تکلیف شود.

به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تعیین تکلیف پروژه‌های عمرانی نیمه کاره از افزایش هزینه‌های بهره‌برداری پروژه‌ها می‌کاهد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بر فروش پروژه‌های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: با فروش پروژه‌های عمرانی نیمه کاره با هر میزان پیشرفت کمک بسیار خوبی برای سرعت گرفتن به بهر‌ه‌برداری رسیدن این پروژه‌ها می‌کند. اگر این پروژه‌ها بیش از پیش رها بماند برآورد ریالی و ارزی آنها تغییر کرده و هزینه‌های بیشتری به وزارت راه و شهرسازی تحمیل می‌شود. وزارت راه و شهرسازی تا آنجا که می‌تواند پروژه‌های نیمه کاره را در سال 1394 واگذار کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت تسهیلات با کارمزد 14 درصد در حوزه مسکن شد و افزود: هر دولتی برای دهک‌های پایین جامعه نسخه متفاوتی پیچیده است. در دولت هاشمی زمین توزیع شد، در دولت خاتمی اجاره به شرط تملیک به اجرا در آمد، در دولت احمدی‌نژاد مسکن مهر اجرایی شد و در دولت یازدهم نیز بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، مسکن اجتماعی به اجرا در خواهد آمد اما هنوز سیاست‌های اجرایی این نسخه اعلام نشده است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.