چهاردولی: رابطه مقررات مالی دولت با بودجه نامشخص است

یک عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس گفت: رابطه مقررات مالی دولت با بودجه نامشخص است و تعارضات فراوانی بین مقررات مالی دولت و بودجه سال آینده وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی‌نعمت چهاردولی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 94، این بودجه را انبساطی دانست و افزود: در لایحه بودجه 94 هزینه‌های جاری افزایش یافت و تمرکززدایی کم‌رنگ شده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه باید موتور محرک بخش‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور باشد، گفت: اما لایحه بودجه سال آینده با اقتصاد مقاومتی همسو نیست، اقتصاد مقاومتی با جیب خالی امکان‌پذیر نیست، اقتصاد کشور اکنون با نوسانات دلار، طلا و حامل‌های انرژی، تورم، دلالی، دردسرهای تولید داخل در ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی روبرو است.

وی ادامه داد: اقتصاد به جای تولید محوری، تجارت‌محور است. تورم 40 درصد با افزایش حقوق 14 درصدی جبران نمی‌شود. کارگران، کارمندان، کشاورزان و حقوق‌بگیران افزایش حقوق نمی‌خواهند بلکه کنترل تورم را خواهانند به طوری که توان اقتصادیشان حفظ شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: وجود پروژه‌های نیمه کاره که باید واگذار می‌شد توسط کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری نشده است بلکه به قوانین و مقررات مالی دولت موکول شده است. این لایحه حتی به فاصله حقوقی بین حقوق بخش‌های مختلف دولت توجهی ندارد.

وی با انتقاد به بی‌توجهی به بودجه مدیریت بحران، گفت: تبصره مربوط به بودجه مدیریت بحران همچون پول تو جیبی نگاه می‌شود اما اگر برای پیشگیری از سیل و زلزله از هم‌اکنون سرمایه‌گذاری نشود بعدها باید ده‌ها برابر هزینه کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد به پیش بینی درآمد 110 هزار میلیارد ریالی از ناحیه اوراق مشارکت در سال آینده، گفت: درآمد دولت در سال 92 از این محل تقریبا صفر بود و در سال جاری نیز حدود دو درصد بود، حالا چطور ممکن است که در سال آینده این درآمد به 110 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

به گفته وی، لایحه بودجه 94 به تولید و اشتغال توجهی ندارد، علاوه بر آن ردیف‌های متفرقه از شفافیت لازم برخوردار نیست.

این عضو هیات رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی لایحه بودجه در بخش آموزش و پرورش گفت: این بودجه توجهی به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش فاصله دریافت‌ها بین حقوق کارکنان آموزش و پرورش و سایر کارکنان دولت، رفت و آمد دانش آموزان روستایی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های نظام آموزش و پرورش ندارد.

انتهای پیام