اولویت‌های رئیس جمهور جدید ایتالیا

امین حسینی: آقای «سرجو ماتارلا» با رأی 665 نماینده پارلمانی و استانی در دور چهارم رأی گیری پارلمانی به این سمت انتخاب شد. وی سپس طی مراسمی در اجلاس مشترک مجلسین سنا و نمایندگان در کاخ «مونته چیتوریو» (محل مجلس نمایندگان) نسبت به جمهوری و اجرای قانون اساسی سوگند وفاداری یاد کرد و رسماً مسئولیت ریاست جمهوری کشورش را به مدت هفت سال عهده دار شد. نخستین دور از رأی گیری پارلمانی برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور با حضور 975 نماینده پارلمانی و استانی (از مجموع 1009 نماینده) برگزار گردید و با توجه به اینکه احزاب دموکراتیک، فورتسا و جبهه پوپولارها از پیش اعلام کرده بودند در دورهای اول تا سوم با برگه سفید رأی خواهند داد (538 برگه)، نتیجه‌ای به همراه نداشت. بر اساس اصل 83 قانون اساسی ایتالیا در اجلاس مشترک مجلسین سنا و نمایندگان 630 نماینده مجلس نمایندگان، 315 نماینده مجلس سنا، 58 نماینده استانی و 6 سناتور مادام العمر، در مجموع 1009 نماینده، حضور دارند. در سه رأی گیری اول، اکثریت دو سوم اعضای شرکت کننده (672 رأی) لازم است اما از رأی گیری چهارم اکثریت مطلق آراء (505 رأی) برای انتخاب رئیس جمهور کفایت می‌کند. انتخاب رئیس جمهور جدید ایتالیا از سوی «ماتئو رنتزی» نخست وزیر و دبیرکل حزب دموکراتیک که بطور یکجانبه و بدون به تفاهم رسیدن با جریانات راست گرای این کشور صورت گرفت و موجب ایجاد انسجام در حزب وی شد، پیامدهایی را برای نیروهای سیاسی راست‌گرایی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم از اصلاحات دولت حمایت می‌کنند، گردید.

سرجو ماتارلا متولد 23 جولای 1941 در شهر پالرمو است. وی در سال 1964 مدرک کارشناسی خود در رشته حقوق را از دانشگاه «لاساپینتزا» رم اخذ نمود و تا سال 1983 به تدریس رشته حقوق پارلمانی در دانشکده حقوق دانشگاه پالرمو مشغول بود. وی از سال 1983 تا سال 2008 به عنوان نماینده مجلس فعالیت پارلمانی داشته، عضو احزاب دموکرات مسیحی (1983 تا 1994) مردمی ایتالیا (1994 الی 2002)، مارگریتا (2002 تا 2007) و دموکراتیک (2007 الی 2009) بوده، از سال 2009 تا کنون شخصیت مستقلی بوده و از 11 اکتبر 2011 تا 2 فوریه 2015 نیز به عنوان قاضی در دیوان قانون اساسی ایتالیا فعالیت داشته است. نامبرده از 1987 الی 2001 در دولت‌های مختلف ایتالیا مسئولیت‌هایی همچون وزیر روابط با پارلمان، وزیر آموزش و پرورش، معاون نخست وزیر وقت ایتالیا و وزیر دفاع در دولت‌های «دالما» و «جولیانو آماتو» را برعهده داشته است.
وی به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور کشور پس از جنگ جهانی دوم در نخستین نطق خود در برابر نمایندگان پارلمان ایتالیا، با تأکید بر پیامدهای بحران مالی و اقتصادی جاری، وحدت میان نیروهای سیاسی برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان و مبارزه با فساد و مافیا، از اهمیت رشد و توسعه اقتصادی و لزوم تحقق اصلاحات مورد نیاز کشور سخن گفته و تضمین حق تحصیل، حق اشتغال، ارتقا فرهنگی، توجه به گنجینه‌های زیست محیطی و هنری، نفی جنگ و حمایت از صلح، توسعه عدالت اجتماعی، مقابله با خشونت و تبعیض علیه زنان، حقوق معلولین، حمایت از کانون خانواده، استقلال و کثرت گرایی در بخش اطلاع رسانی، آزادی به عنوان توسعه کامل حقوق مدنی و قانونمندی را از جمله نکاتی برشمرد که قانون اساسی بر آنها تأکید کرد.

وی در مقابل نمایندگان پارلمان به مشکلات اقتصادی کشور ایتالیا اشاره و اعلام داشت:«بحران اقتصادی طولانی مبدل به زخمی در بافت اجتماعی کشور گردیده، این بحران موجب افزایش بی‌عدالتی و بوجود آمدن اشکال جدیدی از فقر در میان مردم ایتالیا گردیده است. دغدغه‌های ما هر روزه برای مشکلات فرزندان ما افزایش می‌یابد و همگی اینها نکاتی مهم در دستور کار بوده و شاخص مهمی برای سنجش میزان نزدیکی شهروندان با نهادهای دولتی بشمار می‌روند. باید در تغییر مسیر چرخه اقتصادی تلاش نمود. ضروری است که ثبات مالی و رشد جامعه در مسیری موازی حرکت کنند. امروز لازم است تا تعهدات مندرج در قانون اساسی که همان شناخت حقوق بنیادی مردم و عزت و کرامت مساوی برای شهروندان می‌باشد محترم شمرده شده و موانع موجود بر سر راه ایجاد برابری‌های اجتماعی، برداشته شود. من از جوانانی صحبت می‌کنم که همواره در پی فرصتی هستند تا شایستگی هایشان را نشان دهند، از صاحبان کسب و کار و شرکت‌های کوچک و متوسطی صحبت می‌کنم که با تمامی مشکلات موجود هنوز از شجاعت و نوآوری لازم برای رقابت برخوردار می‌باشند و از ادارات دولتی صحبت می‌کنم که باید خود را با تکنولوژی‌های جدید برای خدمت به شهروندان تطبیق دهند. اولین مسئله فکری من قبل از هر چیز مشکلات و امید شهروندان است. با توجه به مواضع وی می‌توان نتیجه گرفت که وی تمامی پرونده‌های مربوط به مسائل اقتصادی کشور همچون، اصلاحات در سیستم ادارات دولتی، اصلاحات در بازار کار و کلیه مصوبات مجلس و دولت که ماهیت اقتصادی داشته باشند، را بررسی خواهد کرد». به اعتقاد رئیس جمهور جدید ایتالیا، بحران اقتصادی فراتر از مرزهای خود رفته و موجب ایجاد زخم‌هایی در اجتماع ما شده است. تعداد زیادی از جوانان ما بویژه در جنوب ایتالیا بیکار هستند. جوانان اشتغال خود را از دست داده، دچار محرومیت‌های اجتماعی شده و در تضمین حقوق و بهره مندی از خدمات بنیادین اجتماعی، دچار مشکل شده‌اند. این‌ها مواردی هستند که در اولویت رسیدگی قرار دارند.

وی در سخناشن همچنین به موضوعاتی همچون «احساس مسئولیت در مقابل وظائف، اتحاد کشور، برابری و انسجام اجتماعی، رعایت اصل شفافیت و عقلانیت در تصمیمات، داوری بی طرف، قانون اساسی، کار، معضل مافیا و طلبکاری در کشور، تنفر از خشونت به نام مذهب و تروریسم‌های داعش و پرونده دو تفنگدار دریایی ایتالیا که به اتهام قتل در حبس خانگی در هندوستان بسر می‌برند سخن گفت. رئیس جمهور جدید ایتالیا از دولتمردان کشورش خواست مبارزه با مافیا، فساد مالی و تدوین برنامه اقتصادی برای پایان دادن به بحران را سرلوحه کار خود قرار دهند. به گفته وی تداوم چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران موجب شده تا بسیاری از خانواده‌های ایتالیایی نگران آینده فرزندانشان باشند. بحران اقتصادی بسیار طولانی مدت، به بافت اجتماعی کشورمان آسیب وارد کرده است و موجب گسترش بیکاری، فقر و افزایش بی‌عدالتی‌ها در جامعه شده است. وی شکست گروه‌های مافیایی را فقط از طریق مدیریت سیاسی و اداری کارآمد و با حضور افراد درستکار، با صلاحیت و پرتلاش امکان پذیر دانست.

وی در شرایطی پست ریاست جمهوری این کشور را پذیرفته است که مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده است، تورم منفی موجب بازگشت رکود اقتصادی به این کشور شده است. طبق آمار این موسسه در ماه ژانویه سال 2015 شاخص تورم در ایتالیا منفی بوده، به طوری که به میزان شش دهم درصد در سطوح سالانه کاهش یافته است. یورواستات نیز در گزارشی اعلام کرده بود، میزان تورم در ماه ژانویه سال 2015 در منطقه یورو به میزان شش دهم درصد کاهش یافته، در حالی که این میزان در ماه دسامبر 2014 برابر با دو دهم درصد بوده است. در ماه اوت سال 2014، شاخص تورم در ایتالیا منفی و به یک دهم درصد کاهش یافته بود.
آمارها نشان می‌دهد شرایط اقتصادی شهروندان ایتالیایی بدتر شده،‌ بطوریکه حدود نیمی از آنها به سختی هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند. موسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایتالیا در جدیدترین گزارش خود با عنوان «گزارش ایتالیا در سال 2015»، اعلام کرده است،‌ جیب ایتالیایی‌ها همیشه در حال خالی شدن بوده و شهروندان این کشور آرزوی تغییر شرایط خود را دارند. در 76 درصد از موارد، شرایط اقتصادی شهروندان ایتالیایی بدتر شده و از هر دو شهروند، حدود یک شهروند، یعنی چهل و هفت درصد از آنها برای رسیدن به آخر ماه با مشکل مواجه بوده و باید برای تامین هزینه‌های خود، از اندوخته‌های خود استفاده کنند. 55 درصد از شهروندان نیز بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خود باور ندارند. سی وسه درصد بر این باور هستند، شرایط پایدار خواهد ماند و فقط چهار ممیز شش دهم درصد از شهروندان ایتالیایی به آینده اقتصاد کشور خود خوش بین هستند. هزینه‌های تامین مسکن، مشکلی جدی برای شهروندان ایتالیایی است. 73 درصد از شهروندانی که از طریق دریافت وام، مسکن خود را تهیه کرده‌اند، به سختی اقساط ماهانه خود را پرداخت می‌کنند. 69 درصد از افراد اجاره نشین نیز در پرداخت اجاره بها و هزینه‌های محل سکونت خود با مشکل مواجه‌اند. 40 درصد از شهروندان ایتالیایی توانایی تامین هزینه‌های پزشکی و درمانی خود را ندارند. بدین ترتیب، در سه سال اخیر، از هر سه شهروند، یک شهروند، یعنی سی و سه درصد از آنها بمنظور تامین هزینه‌های درمانی خود مجبور به دریافت وام بانکی شده‌اند. تعداد شهروندانی که تمایل به خروج از یورو پول واحد اروپایی دارند نیز افزایش یافته است. 40 درصد از آنها اعلام کرده‌اند باید از یورو خارج شد. این میزان در سال 2014 برابر با بیست و پنج ممیز هفت دهم درصد بوده است.

4949