افزایش فشار دولت‌ها به توییتر برای ارائه اطلاعات کاربران

شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که درخواست‌های دولتی از این شبکه برای دریافت اطلاعات کاربران در نیمه دوم سال گذشته میلادی 40 درصد افزایش یافته و در این میان بیشترین درخواست‌ها از جانب ترکیه و روسیه بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گزارش توییتر نشان می‌دهد در شش ماه گذشته آمریکا با 1622 درخواست همچنان بیشترین آمار را دارد ولی درخواست‌های ترکیه و روسیه افزایش قابل توجهی داشته است.

مجموع درخواست‌های دولتی برای اطلاعات حساب کاربران این شبکه اجتماعی در سرتاسر جهان 2871 مورد بوده است. این آمار نسبت به شش ماه اول 2014 که 2058 مورد بوده افزایش چشمگیری یافته است.

توییتر افزود: ترکیه با 356 مورد درخواست برای اطلاعات کاربران به رده دوم این فهرست رفته است.

این کشور به دلیل افشای اطلاعات فسادهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی، سال گذشته توئیتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی را فیلتر کرد.

جرومی کسل از مدیران بلندپایه توییتر گفت: درخواست‌های ترکیه بیش از 150 درصد افزایش یافته است. ما با تمام این درخواست‌ها برای ارائه اطلاعات کاربران موافقت نمی‌کنیم.

کسل افزود: مقامات روسی سال گذشته مسدود شدن حساب‌های کاربری "افراطیون" را خواستار شدند.

این مدیر توییتر گفت: در شش ماه گذشته درخواست برای اطلاعات کاربران در روسیه از صفر به بیش از 100 مورد رسیده است. توییتر مقابل درخواست‌های روسیه هیچ اطلاعاتی نداده است.

توییتر اعلام کرد: جهش در درخواست‌های روسیه پس از تصویب "قانون وبلاگ نویسی" در این کشور است که خواستار ثبت نام وبلاگ نویسان و پایبندی آنها به مقررات سختگیرانه تر است زیرا در غیر این صورت با جریمه سنگینی مواجه خواهند شد.

تعداد درخواست های دولتی در آمریکا برای دریافت اطلاعات کاربران 29 درصد افزایش یافته که توییتر با 80 درصد آنها موافقت کرده است.

در این میان ژاپن با 288 درخواست به رده سوم آمده و این شبکه با 36 درصد آنها موافقت کرده است.

این شبکه اجتماعی اعلام کرد: بیشترین درخواست‌ها برای حذف محتوا از سوی ترکیه بوده و از مجموع 376 درخواست 328 مورد از طرف ترکیه مطرح شده است.

این گزارش می‌افزاید: ما 328 حکم دادگاهی و 149 درخواست از سوی نهادهای دولتی ترکیه مبنی بر حذف محتوا دریافت کرده ایم. این مطالب از نقض حقوق شخصی گرفته تا توهین به شهروندان و مقامات دولتی را شامل می‌شود.

وی افزود: ما در برابر بیش از 70 درصد درخواست‌های ترکیه، مخالفت قانونی خود را با احکام دادگاه‌های ترکیه ای اعلام کردیم.

انتهای پیام