۰

طرح «تشکیلات جدید وزارت دادگستری»، چه تغییراتی را به دنبال دارد؟

  • ۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
وزير دادگستري,پورمحمدي

وزیر دادگستری تنها وزیری است که برای انتخاب، نیازمند کسب اعتماد از سوی قوای سه‌گانه است. وزارت دادگستری طبق اصل 160 قانون اساسی مسئولیت امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد و وزیر آن از بین کسانی که رئیس قوه قضائیه به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی 24 مرداد ماه سال 92 با 201 رای موافق، 16 رای ممتنع و 64 رای مخالف به عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم توانست از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد و بار دیگر به پاستور برود.

بیش از یکسال و نیم از تصدی پورمحمدی بر مسند وزارت دادگستری می گذرد. در طول این مدت در مورد تغییر و افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان صحبت‌هایی عنوان که با واکنش‌هایی از سوی مسئولان دستگاه قضایی، وزیر دادگستری و ... مواجه شد.

سوم دی ماه بود که علی رییس‌الساداتی معاون هماهنگی امور بین قوا در وزارت دادگستری از استعفای خود خبر داد و گفت که هنوز وزیر دادگستری نظر خود را درباره این درخواست اعلام نکرده است. وی در این راستا تاکید کرد که استعفایش دلیل خاصی ندارد و معتقد به حضور جوانان در عرصه است.

رییس‌الساداتی همچنین اعلام کرد که قصد دارد به دیوان عالی کشور برود، اما حضورش در این مرجع قضایی بستگی به نظر رییس قوه قضاییه دارد.

از سوی دیگر وقتی خبرنگاران هشتم دی ماه از پورمحمدی در این باره موضوع را جویا شدند وی با تایید خبر استعفای رییس‌الساداتی یادآور شد که هنوز تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این فضا بود که تغییر تشکیلات در این وزارتخانه جدی به‌نظر می رسید.

وزیر دادگستری در ادامه اعلام کرد که طرح تشکیلات جدید وزارت دادگستری تصویب شده و به زودی تشکیلات این وزارتخانه تغییر می‌کند.

21 دی ماه نیز بار دیگر پورمحمدی از طرح تشکیلات جدید وزارت دادگستری سخن به میان آورد و گفت: این موضوع به تصویب رسیده و ما در حال آماده کردن طرح تفصیلی آن هستیم. به احتمال زیاد تا پایان سال طرح تشکیلات جدید وزارت دادگستری را اجرایی می‌کنیم.

پورمحمدی تاکید کرد که ما به دنبال افزایش اختیارات نیستیم، بلکه جایگاه وزارت دادگستری باید شفاف شود و مشخص شود چه تکلیفی بر عهده این وزارتخانه است.

در این راستا ظاهرا قرار است معاونت‌های وزارت دادگستری با یکدیگر ادغام شده و تحت نظر یک معاونت فعالیت کنند.

تا پایان سال زمان زیادی باقی نمانده است، طرح تشکیلات وزارت دادگستری بنا به گفته‌های وزیر تا پایان سال اجرایی می‌شود، باید منتظر ماند تا مشاهده کرد که این طرح چه تغییراتی را در این وزارتخانه ایجاد می‌کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.