معاون کل نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: ابهامی در احکام اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، مرتضی بانک در جلسه معاونین اداری و مالی وزارتخانهها در جلسه شورای هماهنگی معاونتهای تحول اداری و پشتیبانی وزارتخانههای و دستگاههای مستقل اظهار داشت: کلیه احکام اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بر اساس قوانین و مقررات صادر گردیده و فعالیت هیاتها دقیقا منطبق بر قانون انجام میگیرد و هیچگونه ابهامی در این زمینه نمیباشد. بدیهی است هرگونه اعتراضی در مورد صدور احکام نیز صرفا در چارچوب قانون و به دور از هرگونه هیاهو و جنجال قابل رسیدگی میباشد.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است