وظایف واختیارات ستاد امربه معروف برای صدور مجوز راهپیمایی محدودشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون «ستاد» نامیده می شود به منظور هماهنگی دستگاه های اجرایی، سیاست گذاری، تعیین اولویت ها، ترویج و آموزش، اقامه امر به معروف و نهی از منکر و اجرای سایر وظایف اقدام می‌کند.

براساس تبصره یک این ماده وزارت کشور پس از کسب نظر ستاد نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند اقدام می کند.

طبق تبصره دو این ماده نیز ستادهای استانی و شهرستانی می توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط به امر به معروف و نهی از منکر بررسی و در صورت تایید، مراتب را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداری، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند. هرگاه مراجع یاد شده بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع این تبصره و تبصره یک استنکاف نمایند مستنکف مستوجب مجازات موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می باشد. همچنین براساس تبصره 3 این ماده ستاد موظف شد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب را پیگیری کند براساس تبصره 4 نیز وظایف ستاد نافی مسئولیت های وزرا، مسئولان دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوای سه گانه و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری در رابطه با آنچه در این قانون مقرر شده نمی باشد.

پیش از رفع ایراد شورای نگهبان ستاد امر به معروف و نهی از منکر طبق طرح مجلس مسئولان نظارت در حسن اجرای این قانون گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مردم نهاد بود اما با ایده به اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان وظایف ستاد تغییر کرد.

همچنین پیش از این به موجب طرح اولیه، ستاد می توانست مجوز راهپیمایی صادر کرده و آن را به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا تامین امنیت انجام شود، اما با ایجاد اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان مراتب جهت صدور مجوز برای راهپیمایی باید به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال شود و اگر بدون عذر موجه از صدور مجوز استنکاف کند مستوجب مجازات خواهند شد. بنابراین ساز و کار قانونی برای صدور مجوز راهپیمایی از سوی ستاد تعیین شده است.