گزارش خبری/

محاکمه شیخ علی سلمان به اعتراضات بحرین دامن می زند

سیاسی

ادامه اعتراضات بحرین نشانگر این واقعیت است که سرکوب خواسته‌های مردم، آتش اختلافات شدید میان مردم و حکومت را شعله‌ورتر کرده و جامعه را به پافشاری بیشتر بر خواسته‌های قانونی خود سوق می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البناء لبنان، طبق اعلام مقامات بحرینی و وکیل «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت وفاق اسلامی بحرین، این فعال سیاسی که ما گذشته پس از هدایت اعتراضات مردمی علیه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر این کشور دستگیر شد، به اتهام تلاش برای تغییر نظام سیاسی در بحرین با استفاده از زور و تهدید، در برابر دادگاه عالی جنایی این کشور محاکمه خواهد شد. اکنون این سوال پیش می آید که اعلام این محاکمه به چه معنا است و هدف از این محاکمه چیست؟ این محاکمه چه پیامدهایی دارد و آیا می‌توان وضعیت آینده بحرین را رو به سوی نابسامانی و تشویش بیشتر سیاسی پیش‌بینی کرد؟ 

وضعیت کنونی بحرین حاکی از این واقعیت است که واکنش‌‌های منفی نظام سیاسی این کشور به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم، آتش اختلافات شدید میان جامعه و حکومت را شعله‌ورتر کرده و این وضعیت جامعه را به پافشاری بیشتر بر خواسته‌های قانونی خود در رویارویی با حکومتی که فقط از اصلاحات ظاهری و بکار بستن خشونت و بازداشت درپاسخ به نیازهای مردم خود بهره می‌برد، سوق خواهد داد.

ادامه ‌یافتن شیوه اقتدارگرایی از سوی حکومت بحرین باوجود مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات، بیش از هرچیز نشان‌دهنده اعتقاد نظام به این مطلب است که اجازه به آزادی بیان، تجمع، اعتراض و آزادی زندانیان سیاسی و در رأس آن‌ها رهبران جنبش مردمی، توقف شکنجه، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و تجاوز به حقوق بازداشت‌شدگان، به طور تدریجی به سرنگونی آن خواهد انجامید. از این رو نظام بحرین به خشونت و بازداشت و حمایت‌های سیاسی و امنیتی خارجی متوسل می شود تا تحمل فشارهای داخلی را ممکن سازد. این وضعیت، نوعی بی‌اعتمادی را میان معترضان و حکومت ایجاد کرده و ملت بحرین را برای ادامه دادن مسیر دمکراسی‌خواهی و پایان دادن به حکومت استبدادی تشویق می‌کند.

با آغاز اعتراضات مردمی بحرین در سال 2011، معترضان خواستار اجرای تحولات اساسی در ساختار نظام سیاسی موجود بودند؛ بطوری که آزادی‌های سیاسی، تحقق دمکراسی، چرخش قدرت از طریق انتخابات سالم و آزاد و تشکیل احزاب، رعایت عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های انسانی، آزادی بیان، آزادی عقیده و توقف اعطای ملیت با اهداف سیاسی را تضمین کند.

جنبش معترضان بحرینی همچنین با اعلام درخواست‌ها برای بالابردن سطح معیشت و افزایش حقوق کارمندان و حل مشکل بیکاری، جنبه اقتصادی هم به خود گرفت. همزمان معترضان خواستار استعفای نخست‌وزیر بحرین یعنی خلیفه بن سلمان آل خلیفه ـ عموی پادشاه کنونی بحرین ـ شدند که از زمان استقلال این کشور، یعنی حدود چهل سال، نخست وزیر این کشور است.

اما درحالی که این اعتراضات، شکلی مسالمت‌آمیز داشت و از سوی رهبرانی همچون شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان هم همواره تأکید بر مسالمت‌آمیز بودن جنبش و ادامه خواسته‌های قانونی با شیوه‌های مسالمت‌آمیز بود، رژیم بحرین در پاسخ به خواسته‌های مردم از شیوه امنیتی و بکار بستن اصلاحات ظاهری استفاده کرد. این نوع واکنش، بحران میان جامعه و نظام را نه تنها متوقف نکرد بلکه باعث افزایش آن شد.

پاسخ نظامی و اعلام وضعیت فوق‌العاده، درخواست کمک از عربستان سعودی و مداخله مستقیم نظامی این کشور، فجایع بیشتری به بار آورد. این بار هم نظام بحرین به این ابزارها اکتفا نکرد و تلاشی را برای استفاده از سلاح طایفه‌‌گری در پیش گرفت. استفاده از این سلاح، توجیهی برای مداخلات نظامی و بکارگیری خشونت به بهانه حفظ منافع والای ملت بحرین و حفظ همبستگی ملی فراهم می‌کرد. اینچنین حکومت بحرین به بازداشت‌‌ کودکان، زنان، جوانان و رهبران جنبش مردمی این کشور ادامه داد و در سایه چشم پوشی رسانه‌های کشورهای عربی و رسانه‌های جهان، آنان را از شدیدترین شکنجه‌ها و تجاوز به حقوق انسانی‌شان در امان نگذاشت.

اما همزمان، از گوشه و کنار جامعه جهانی گزارش‌هایی در محکومیت‌ اقدامات نظام حکومتی بحرین بر ضد شهروندان این کشور بویژه کودکانی که در بحبوحه تنش‌های میان دولت و مردم دستگیر شده بودند منتشر شد. بطور مثال سازمان عفو بین‌الملل در گزارش کوتاهی در 16 دسامبر 2013 در محکومیت اقدامات حکومت از جمله حبس کودکان، شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها را از امور روزمره در بحرین قلمداد کرد؛ درحالی که بحرین خود از امضا کنندگان معاهده حقوق کودکان سازمان ملل بود.

همچنین گزارش‌های حقوق بشری مختلف دیگری هم از سوی سازمان‌های بین‌المللی در انتقاد به وضعیت حقوق بشر در بحرین، بازداشت حامیان حقوق بشر در جریان مشارکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز و انتقاد به مسؤولان و نیز در محکومیت سلب اجباری و خوسرانه تابعیت از فعالان سیاسی و حقوق بشری و تکرار استفاده از زور و خشونت در سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز، منتشر شد.

علیرغم این دشواری‌ها، ملت‌ بحرین از جنبش خود بازنایستاد و مسیر مسالمت‌آمیز خود را ادامه داد. این جنبش در راستای اهداف خود در سایه هدایت رهبرانش، از مسیر دمکراتیک و مسالمت‌آمیز خارج نشد و در راه حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک و رعایت عدالت اجتماعی تلاش کرد؛ بطوری که می‌توان گفت جنبش مردمی بحرین در میان همتایان خود پایبندترین جنبش‌ها به شیوه‌های مسالمت‌آمیز است.

به نظر می رسد واکنش‌های منفی رژیم بحرین به خواسته‌های مسالمت‌آمیز مردم این کشور، وضعیت آینده بحرین را به سوی نابسامانی و تشویش بیشتر سیاسی پیش‌ می برد. اعتراضات موجود در بحرین ارتباطی به طایفه‌گری و مسأله شیعه و سنی ندارد و ملت بحرین خود را بخشی از امت مسلمان عرب می‌داند. اما روشی که حکومت بحرین در پیش گرفته است این ملت را از حقوق مشروع خود که برای ایفای آن به‌پا خواسته‌اند محروم می‌کند. نمونه محرومیت از این حقوق هم همان مجلس منتخب با صلاحیت‌های کامل قانونگذاری و نظارتی است که شیخ سلمان بر آن تأکید کرد و بازداشت او را رقم زد.

بی‌تردید رژیم بحرین باید بداند که راه دمکراسی از گفتگوی ملی و آشتی ‌همه‌جانبه با ملت و به‌رسمیت شناختن حقوق تمام مردم از جمله معترضان می‌گذرد. معترضان از مهم ترین پایه‌‌‌های نظام‌های سیاسی دموکراتیک محسوب می‌شوند. در شرایط سیاسی بحرین و وجود اقلیت حکومت‌کننده و اکثریت حکومت‌شونده هم این اهمیت دوچندان است. در این شرایط، بازداشت شیخ علی سلمان و محاکمه وی به بهانه تلاش برای تغییر نظام سیاسی با استفاده از زور و تهدید، نه تنها اعتراضات سیاسی را افزایش می‌دهد بلکه ظاهری بودن اصلاحات از جانب حکومت را ثابت کرده و آتش طایفه‌گرایی را در منطقه‌ای که روز‌به‌روز با رنج‌های بیشتری روبرو است شعله‌ورتر می‌کند.

وبگردی