۰
گزارش مشروح مهر از یک همایش/

افشاگری از فساد رحیمی تارانت‌های جدیددولتی/ تقدیرازرسانه های عدالتخواه

  • ۴۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

به همت انجمن روزنامه نگاران مسلمان از فعالان سیاسی و رسانه ای در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح امروز در فرهنگسرای اندیشه از سوی انجمن روزنامه‌نگاران با حضور روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دانشجویان و نمایندگان رسانه ها مسلمان برگزار شد، از  تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه ها به پاس تلاش، پیگیری و مبارزه مجدّانه با مفاسد اقتصادی تجلیل بعمل آمد.

در این مراسم  زاکانی، نادران و توکلی در نشستی خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند؛ بنابراین این گزارش از خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس، سایت خبری مشرق، الف، جهان نیوز، فردا و نشریه پنجره به عنوان رسانه های پیشتاز در مبارزه با فساد اقتصادی تجلیل به عمل آمد.

زاکانی: رشوه‌بگیران پرونده‌ کرسنت مدال واردات بنزین می‌گیرند

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در این نشست خبری طی سخنانی گفت: در نظام اسلامی حاکمیت مبارزه با فساد را یک اصل برمی شمرد و ما نیز فساد را معادل یکی از بزرگترین ظلم ها به مردم و نظام می دانیم که اساس حکومت را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه اصل فساد پایه های پیروزی انقلاب اسلامی را هدف قرار می دهد، افزود: انجام فساد، مردم را ناامید می کند و کسانی که دنبال فساد هستند به دنبال مبارزه با اصل انقلاب اسلامی‌اند.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه عناصر فاسد همواره جناح های سیاسی را به خدمت می گیرند، تصریح کرد: نباید برخورد سیاسی با مفاسد اقتصادی صورت بگیرد. در  مورد پرونده اخیر، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی رسانه های جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع انجام شد و البته این موضوع چیزی نیست که برای آنها آورده ای داشته باشد.

زاکانی تاکید کرد: مردم خود می دانند که چه کسانی با این افراد متخلف از ابتدا مخالفت داشتند. ما در مجلس هفتم و در فراکسیون اصولگرایان نسبت به ریاست آقای رحیمی بر دیوان محاسبات مخالفت‌های جدی داشتیم و آن زمان مطرح کردیم.

زاكاني گفت: رحيمي بعد از مخالفت ما با اعضاي كميسيون برنامه مراوده كرد که برخی از آنها از نظر سیاسی مخالف وی بودند اما سرانجام جناح چپ به او راي دادند و حتي رحيمي به سراغ شخصی رفت كه بعدها از سران فتنه شناخته شد و او را بر ای حمايت از خود برانگيخت كه همین کارها باعث شد وی در مجلس راي بياورد.

زاكاني ادامه داد: امروز مشاهده مي كنيم كه اين برخورد اميدآفرين بود. اما عناصر بدسرشت و فاسد ديگري هستند كه فسادهاشان را كه حداقل اسنادشان پيش ما هست قابل مقايسه با فساد رحيمي نيست.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین اضافه کرد: کسانی که در دهه ۸۰ منشأ فساد بودند، هم اکنون در حال بازگشت هستند. کسی که ۸۵۰ هزار دلار در پرونده کرسنت رشوه گرفته بود، اکنون در حوزه واردات بنزین مدال می گیرد.

زاکانی گفت: کسی که در الحاقیه ۶ کرسنت در سال ۸۴ دست داشت و این موضوع در آینده به عنوان لکه سیاسی در دامن عده ای نشست، امروز می آید مسئولیت می گیرد و تصمیم‌گیری می‌کند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: مسیر مبارزه با فساد تمام نشده و تازه آغاز شده است و نباید ناامید شد بلکه باید در این راه هزینه داد.

توکلی: پرونده هاشمی، مرتضوی و کرسنت همانند پرونده رحیمی رسیدگی شود

همچنین احمد توکلی، نیز گفت: از برخورد قوه قضائیه پیرامون پرونده اخیر یکی از مقامات عالی‌رتبه دولت گذشته تشکر می کنم و امیدواریم به پرونده های بزرگ دیگری همانند آقای مهدی هاشمی، سعید مرتضوی و پرونده های مشابهی مانند کرسنت به همین منوال رسیدگی شود و قوه قضائیه با رعایت عدالت و دقت این پرونده‌ها را به نتیجه برساند.

توکلی در ادامه افزود: از طرفی دیگر، ما متاسفیم که با معاون رئیس جمهور چنین برخوردی می شود، اما از طرفی دیگر خوشحالیم که فردی که هر چند دارای مقام و منصب بالایی بوده، با آن به حق برخورد می شود.

وی ضمن تشکر از قوه قضائیه بابت قاطعیت در بررسی پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق، خاطر نشان کرد: دستگاه قضا نباید در برابر کسانی که پرونده فسادشان از پرونده اخیر قطورتر است، منفعل شود.

 

 

توکلی درباره جزئیات رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اظهار داشت: قصه تخصیص امتیازات واردات به یک تاجر خاص هم از سوی کمیسیون اصل ۹۰ و هم از سوی دیوان محاسبات محرز شده و هم اکنون این پرونده به شورای رقابت رفته است.

توکلی در ادامه افزود: در شرایط فعلی شورای رقابت با دعوت از بنده و یکی از مسئولان دولتی نسبت به بررسی این موضوع باید اقدام کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین تاکید کرد: علی‌رغم اینکه ما این مساله را افشا کرده ایم، اما برای مسئولان درس عبرت نشده است، به گونه ای که هم اکنون یک رانت وارداتی دیگری این‌بار به یک شرکت دولتی اهدا شده است.

وی بیان کرد: ما با رانت و تبعیض چه به شرکت های خصوصی و چه به شرکت های دولتی، مخالفیم.

احمد توکلی همچنین درباره روند برگزاری دادگاه های مهدی هاشمی گفت: پرونده مهدی هاشمی را به طور دقیق رصد می کنیم و از زحمات قوه قضائیه درباره بررسی و پیگیری این پرونده مطلع هستیم و اقداماتی را در آینده بابت این پرونده انجام خواهیم داد.

زاکانی درباره نتایج تحقیق و تفحص از دانشگاه گفت: نخستین تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به سال ۸۴ مربوط می شود که در جریان تحقیق و تفحص از کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه آزاد مورد تحقیق و تفحص قرار گرفت، اما ریاست وقت کمیسیون آموزش مجلس که برادر خانم آقای جاسبی بود، از درز کردن نتایج این تحقیق و تفحص خودداری کرد.

زاکانی اضافه کرد: تحقیق و تفحص دوم از دانشگاه آزاد، در مجلس نهم کلید خورد که نتیجه این تحقیق و تفحص در کمیسیون آموزش اعلام شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شما از شک و شبهه‌‌هایی که به مدرک تحصیلی رحیمی نسبت داده شده بود، مطلع بودید یا خیر؟، تصریح کرد: مدرک تحصیلی رحیمی از همان ابتدا مورد اعتراض نمایندگان مجلس هفتم بود.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در همین رابطه، جلسه ای در مرکز پژوهش ها تشکیل شد که در آن جلسه مرحوم کردان حضور داشت و هنگامی که از وی درباره مدرک تحصیلی جعلی‌اش سوال شد، کردان گفت که این مدرک متعلق به دانشگاه آکسفورد است که یکی از آنها در دست من و دیگری در دست آقای رحیمی است.

نادران: باید به قاضی پرونده رحیمی مدال افتخار داد

الیاس نادران هم در این نشست خبری با تاکید براینکه باید ابتدا از مقام معظم رهبری که بانی و پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته بوده و هستند قدردانی شود، گفت: در پرونده های فساد اقتصادی تا به حال موارد متعددی وجود داشته اما در پرونده اخیر که شاهد پیوند با قدرت سیاسی بوده ایم این فرد مشمول محاکمات علنی و احکام قضایی در سطحی که تاکنون اتفاق نیفتاده بود، شد و این اولین باری است که چنین حکمی برای چنین مقام بلندپایه ای صادر می شود.

 نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مدال شجاعت باید به قاضی این پرونده داد که علیرغم فشارها حکم را صادر کرد. البته بنده فکر می کنم به دلیل سازمان یافته بودن این فساد و این جرم باید حکم معاون اول رئیس جمهور سابق بیش از این صادر می شد البته شنیده ایم پرونده این فرد درباره سایر اتهامات وارده به وی همچنان مفتوح است و در حال رسیدگی است.

نادران با اشاره به دلایل مبارزه با فساد گفت: وجود فساد موجب ناامن شدن محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود، وجود فساد به دستمایه ای تبدیل می شود برای تخریب نظام و مسئولان پاکدست این کشور که در حال خدمت به مردم هستند.

وی گفت: ما به حق ایمان داریم و تابع حکومت معصوم و حکومت دینی و شرعی هستیم بنابراین دقت در این امر (مبارزه با فساد) در کشورمان نسبت به سایرین بخصوص صاحبان قدرت باید بیشتر باشد.

نادران با بیان اینکه باید مراقب باشیم تا مبارزه با فساد منجر به سیاه نمایی نشود اظهار داشت: بعضی ها دوست دارند این امر توسعه پیدا کند و القا کنند که همه فاسد هستند و با این اقدامشان به دشمنان نظام کمک کنند که ما امیدواریم قوه قضائیه با قاطعیت همانند گذشته دیگر پرونده ها را به طور کامل رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد هیچ برخورد جناحی نباید وجود داشته باشد افزود: در پرونده جزایری این شخص تلاش می کرد تا به همه باج بدهد تا پشتیبانی سیاسی برای خود درست کند. بنابراین ما نباید مبارزه با فساد را به یک موضوع جناحی و جریانی تبدیل کنیم زیرا این یک عزم ملی است و کسانی که دل در گرو نظام دارند باید نسبت به مبارزه با فساد عزم و اراده جدی داشته باشند.

نادران با بیان اینکه در کشور اتهامات زیادی به افراد مختلف زده می شود که باید پیگیری های لازم نسبت به آن انجام شود گفت: امروز حتی در مجلس شاهد برخی اسناد در خصوص نقل و انتقالات ارزی بوده ایم که ما در مواجه با این مسائل بنا داریم ابتدا با استماع دفاعیات مدیران اجرایی مراتب بوجود آمده را اصلاح کنیم و اگر از این مجاری به نتیجه مطلوب نرسیم چاره ای نداریم که با فشارهای اجتماعی و انتقال موضوع به رسانه ها این مسائل را اصلاح کنیم.

نماینده مردم تهران با اشاره به مخالفت های وی و برخی دیگر از نمایندگان با رحیمی بابت ریاست وی در دیوان محاسبات در مجلس هفتم، اظهار داشت: ما از همان ابتدا که وی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات بود مخالف بودیم و دلایل عدم صلاحیت وی را بیان کردیم که در آخر مشخص شد که حق با ما بود.

نادران اظهار داشت: مخالفت ما با آقای رحیمی از سال ۸۸ شروع نشد بلکه از سال ۸۳ وقتی که وی می خواست ریاست دیوان محاسبات را برعهده بگیرد آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: این مخالفت ها در سال ۸۸ به این دلیل علنی شد که ایشان در مقامی منصوب شدند که اگر خدایی ناکرده برای ریاست جمهوری اتفاق می افتد اداره کل کشور به دست آقای رحیمی می افتاد، فردی که اتهامات مالی سنگینی داشت و کسانی که از قبل مخالفت هایی با ایشان داشتند مجبور شدند پیگیری های قضایی خود را در آن مقطع زمانی بیشتر کنند که خوشبختانه اکنون به نتیجه رسید.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بنده از سال ۸۸ به دلیل رسیدگی به پرونده آقای رحیمی با رئیس قوه قضائیه جلسات مختلف و متعددی داشتیم، گفت: در آن مقطع زمانی شاهد بودیم که فشارهای مختلفی از سوی برخی جریانها به قوه قضائیه وارد می شد که خوشبختانه قوه قضائیه با قاطعیت در مقابل این فشارها ایستادگی کرد و این پرونده را به نتیجه مطلوب رساند.

وی با اشاره به مخالفت های نمایندگان در مجلس هشتم با برخی از دانه درشت های مفاسد اقتصادی گفت: در مجلس هشتم علیرغم همه فشارها، ۲۱۸ نفر از نمایندگان نامه ای را امضا کردند و ضمن حمایت از قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی به ۲ نفر از دانه درشت های مفاسد اقتصادی به منظور پیگیری اشاره کردند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم ما بتوانیم به وظایف شرعی و ملی خودمان در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل کنیم البته باید هزینه فساد برای مفسدان آنقدر بالا باشد تا دامن نظام از آن پاک شود.

 

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.