باید هزینه برای مفسدان بالا باشد/لزوم اهدای مدال افتخار به قاضی پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست خبری فعالان سیاسی و رسانه ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سخنانی گفت: باید ابتدا از مقام معظم رهبری که بانی و پیگیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته بوده و هستند قدردانی شود.

وی افزود: در پرونده های فساد اقتصادی تا به حال موارد متعددی وجود داشته اما در پرونده اخیر که شاهد پیوند با قدرت سیاسی بوده ایم این فرد مشمول محاکمات علنی و احکام قضایی در سطحی که تاکنون اتفاق نیفتاده بود، شد و این اولین باری است که چنین حکمی برای چنین مقام بلندپایه ای صادر می شود.

 نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مدال شجاعت باید به قاضی این پرونده داد که علیرغم فشارها حکم را صادر کرد. البته بنده فکر می کنم به دلیل سازمان یافته بودن این فساد و این جرم باید حکم معاون اول رئیس جمهور سابق بیش از این صادر می شد البته شنیده ایم پرونده این فرد درباره سایر اتهامات وارده به وی همچنان مفتوح است و در حال رسیدگی است.

نادران با اشاره به دلایل مبارزه با فساد گفت: وجود فساد موجب ناامن شدن محیط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه می شود، وجود فساد به دستمایه ای تبدیل می شود برای تخریب نظام و مسئولان پاکدست این کشور که در حال خدمت به مردم هستند.

وی گفت: ما به حق ایمان داریم و تابع حکومت معصوم و حکومت دینی و شرعی هستیم بنابراین دقت در این امر (مبارزه با فساد) در کشورمان نسبت به سایرین بخصوص صاحبان قدرت باید بیشتر باشد.

نادران با بیان اینکه باید مراقب باشیم تا مبارزه با فساد منجر به سیاه نمایی نشود اظهار داشت: بعضی ها دوست دارند این امر توسعه پیدا کند و القا کنند که همه فاسد هستند و با این اقدامشان به دشمنان نظام کمک کنند که ما امیدواریم قوه قضائیه با قاطعیت همانند گذشته دیگر پرونده ها را به طور کامل رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه در مبارزه با فساد هیچ برخورد جناحی نباید وجود داشته باشد افزود: در پرونده جزایری این شخص تلاش می کرد تا به همه باج بدهد تا پشتیبانی سیاسی برای خود درست کند. بنابراین ما نباید مبارزه با فساد را به یک موضوع جناحی و جریانی تبدیل کنیم زیرا این یک عزم ملی است و کسانی که دل در گرو نظام دارند باید نسبت به مبارزه با فساد عزم و اراده جدی داشته باشند.

نادران با بیان اینکه در کشور اتهامات زیادی به افراد مختلف زده می شود که باید پیگیری های لازم نسبت به آن انجام شود گفت: امروز حتی در مجلس شاهد برخی اسناد در خصوص نقل و انتقالات ارزی بوده ایم که ما در مواجه با این مسائل بنا داریم ابتدا با استماع دفاعیات مدیران اجرایی مراتب بوجود آمده را اصلاح کنیم و اگر از این مجاری به نتیجه مطلوب نرسیم چاره ای نداریم که با فشارهای اجتماعی و انتقال موضوع به رسانه ها این مسائل را اصلاح کنیم.

نماینده مردم تهران با اشاره به مخالفت های وی و برخی دیگر از نمایندگان با رحیمی بابت ریاست وی در دیوان محاسبات در مجلس هفتم، اظهار داشت: ما از همان ابتدا که وی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست دیوان محاسبات بود مخالف بودیم و دلایل عدم صلاحیت وی را بیان کردیم که در آخر مشخص شد که حق با ما بود.

نادران اظهار داشت: مخالفت ما با آقای رحیمی از سال ۸۸ شروع نشد بلکه از سال ۸۳ وقتی که وی می خواست ریاست دیوان محاسبات را برعهده بگیرد آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: این مخالفت ها در سال ۸۸ به این دلیل علنی شد که ایشان در مقامی منصوب شدند که اگر خدایی ناکرده برای ریاست جمهوری اتفاق می افتد اداره کل کشور به دست آقای رحیمی می افتاد، فردی که اتهامات مالی سنگینی داشت و کسانی که از قبل مخالفت هایی با ایشان داشتند مجبور شدند پیگیری های قضایی خود را در آن مقطع زمانی بیشتر کنند که خوشبختانه اکنون به نتیجه رسید.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بنده از سال ۸۸ به دلیل رسیدگی به پرونده آقای رحیمی با رئیس قوه قضائیه جلسات مختلف و متعددی داشتیم، گفت: در آن مقطع زمانی شاهد بودیم که فشارهای مختلفی از سوی برخی جریانها به قوه قضائیه وارد می شد که خوشبختانه قوه قضائیه با قاطعیت در مقابل این فشارها ایستادگی کرد و این پرونده را به نتیجه مطلوب رساند.

وی با اشاره به مخالفت های نمایندگان در مجلس هشتم با برخی از دانه درشت های مفاسد اقتصادی گفت: در مجلس هشتم علیرغم همه فشارها، ۲۱۸ نفر از نمایندگان نامه ای را امضا کردند و ضمن حمایت از قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی به ۲ نفر از دانه درشت های مفاسد اقتصادی به منظور پیگیری اشاره کردند.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم ما بتوانیم به وظایف شرعی و ملی خودمان در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل کنیم البته باید هزینه فساد برای مفسدان آنقدر بالا باشد تا دامن نظام از آن پاک شود.