افراط و تفریط آسیبی جدی برای توسعه حوزه زنان است

معاون حقوقی رییس جمهوری نگاه اعتدالگرایانه به توسعه حوزه زنان را بزرگترین رمز حمایت ازحقوق زنان و پیروی از اعتدال خواند وگفت: اگر اعتدال گرایانه درحوزه زنان حرکت کنیم شاهد نتایج بسیار ثمربخشی دراین حوزه خواهیم بود.هرگونه افراط و تفریطی می تواند آسیبی جدی برای این حوزه باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، الهام امین‌زاده دراختتامیه همایش زنان درمسیر توسعه اجتماعی که دوشنبه شب به میزبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تشریح وضعیت زنان در برنامه های اول تا پنجم توسعه، گفت: با تکیه بر اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی انتظار داریم که برنامه ششم توسعه زمینه مناسبی را برای رشد شخصیتی زنان و احقاق حقوق مادی و معنوی آنان فراهم آورد.

وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدود ۱۱ سال فاقد برنامه توسعه بودیم و اولین برنامه توسعه به سال ۶۸ باز می گردد، افزود: متاسفانه رویکرد حمایت ازحقوق زن و خانواده در برنامه اول و دوم دیده نشد و مباحث حقوق زنان در برنامه های اول و دوم تنها درحوزه کنترل موالید و جمعیت بود.

معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی برنامه های سوم، چهارم و پنجم نیز تنها اشاراتی به حقوق زنان شده است و برهمین اساس به نظر می رسد برنامه ششم توسعه باید به نحو مشخص و متمایزی به حقوق زنان بپردازد.

امین زاده در خصوص برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: حتی در برنامه چهارم توسعه که به دلیل هم زمانی با برنامه ۲۰ ساله و سند چشم انداز یک ویژگی خاص پیدا کرد، بازهم موضوع اشتغال زنان مورد غفلت قرار گرفت. درحالی که مهم ترین دغدغه برنامه چهارم توسعه اشتغال و ارتقای جایگاه اقتصادی زنان بود اما همچنان وضعیت زنان خانه دار در تولید ناخالص ملی مورد بی توجهی قرار گرفت و از آنها به عنوان بیکار یاد شد.

وی با بیان اینکه دربرنامه پنجم، برنامه توسعه جامع زنان و خانواده با محوریت دولت با همکاری مرکز امور زنان رییس جمهوری تدوین شد،گفت: این برنامه نیزبه دلیل وجود ابهامات زیادی که داشت موفقیت آمیز نبود.

امین زاده با اشاره به اینکه موضوع خانواده طی ۴ برنامه به صورت منسجم و فراگیرمورد توجه قرارنگرفت و صرفا در برنامه پنجم تحت عنوان سرمایه اجتماعی زنان و خانواده به آن پرداخته شد،گفت: ضرورت دارد که در برنامه ششم توسعه وضعیت خانواده مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با طرح این سوال که شاخص های ما در حوزه زنان برای برنامه ششم توسعه چیست؟ ادامه داد: شاخص هایی مثل سلامت،اشتغال، بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و توانمند سازی درحوزه اقتصادی مسائلی است که باید مورد دقت قرار گیرد.

امین زاده با تاکید بر اینکه باید یک بخش حقوقی خاص در حوزه زنان در برنامه ششم توسعه پیش بینی شود، پیشنهاد داد که توسعه اشتغال و توانمند سازی زنان همراه با توجه به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه ششم مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

انتهای پیام