قوه قضائیه در پرونده رحیمی، اقتدار خود را نشان داد/متهمان زیادی در این پرونده وجود دارند

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب كه حضور دوتابعیتی‌ها در پست‌های كلیدی غیرقانونی است، گفت: كسی ابراز نمی‌كند كه من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث كارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه "نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد" با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال كه آیا امكان استرداد اموالی كه خاوری از كشور خارج كرده است، وجود دارد یا نه، گفت: امیدواریم افرادی كه به وی پناه داده‌اند كمك كنند تا هم خود او و هم اموالی را كه از كشور خارج كرده برگردانیم.

وی افزود: در كنوانسیون مبارزه با فساد، این نكته وجود دارد استرداد اموالی كه از كشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأكید قرار گرفته است.

پورمحمدی با اشاره به اینكه ما خیلی تلاش كردیم تا این موضوع در كنوانسیون تصویب شود، گفت: برخی كشورها بخصوص كشورهای غربی كه محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه دادن به این مجرمین است، تقریباً یك مقابله هم آشكار و هم پنهان برای عدم تصویب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و كشورهای همفكر ما، این فصل در كنوانسیون به تصویب رسید كه امیدواریم آن را عملی كنیم.

وی در پاسخ به این سوال كه میزان اموال ما در خارج از كشور كه می بایست استرداد داده شوند چقدر است گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر اموالی است كه از مال شخصی برده‌اند كه بستگی به شاكی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می‌شود و ما نمی‌توانیم رقم دقیقی را اعلام كنیم.

پورمحمدی تصریح كرد: ما یكسری اموال پیش از انقلاب داریم كه خاندان سلطنتی و ایادی آنها از كشور خارج كرده‌اند، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی كنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری است اما دستگاه قضایی باید حكم را صادر كند و وزارت خارجه باید پیگیری كند. البته یك دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد كه جایگاه خوب بین‌المللی دارد كه از آن ظرفیت هم باید استفاده كنیم.

وی همچنین در خصوص پرونده مدیر عامل سابق منطقه آزاد كیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص كیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای كه در سازمان بازرسی مشغول به كار بودم، یك واگذاری 200 هكتاری زمین كه بدون كارشناسی درست به یك فردی كه تابعیت كشور بیگانه را قبول كرده بود صورت گرفت.

وی ادامه داد: یكی از پرونده‌هایی كه باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود كه باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد؛ ضمن اینكه این پرونده بسیار پیچیده شده بود و براساس توافقاتی كه كرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و حقوقی را به ما تحمیل كرده كه هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.

وی قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های كلیدی، غیرقانونی خواند و گفت: كسی ابراز نمی‌كند كه من تابعیت جای دیگری را دارم؛ البته بحث كارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در كشورهای مختلف كارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یكسان نمی‌توان اجرا كرد.

وزیر دادگستری در سوالی مبنی بر اینكه عملكرد دستگاه قضا را در رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق چگونه ارزیابی می‌كنید، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده یكی از مقامات عالیرتبه سابق در كشور، اقتدار و توانایی خود را نشان داد.

وی افزود: اینگونه برخوردها نیاز جدی جامعه ماست و امیدواریم دیگر در كشور شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، اقتضای عدالت این است كه رسیدگی و برخورد قاطع صورت گیرد.

وزیر دادگستری تصریح كرد: این پرونده 5 سال طول كشید تا اطلاعات لازم آن به دست بیاید، ضمن اینكه متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند.

وی افزود: حسابرسی در این پرونده طولانی بود و همچنین تشریفات دادرسی هم طولانی شد چرا كه تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود.

پورمحمدی خاطرنشان كرد:‌ وقتی در پرونده نام افراد مهم مطرح می‌شود، حساسیت‌ها بیشتر می شود و عملا زمان رسیدگی طولانی خواهد شد و این پرونده محكوم این تشریفات شد.

وی در پایان گفت:‌ اگر بتوانیم تشریفات را كم كنیم قطعا به رسیدگی‌ها سریعتر و بازدارنده‌تر خواهد بود.