تعیین ساز و کار تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی ایرادات و ابهامات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده بود، نمایندگان با تصویب یک ماده الحاقی دیگر مقرر کردند به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع کنند.

همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران، ترتیبی اتخاذ کند تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی ترانزیت و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک، منتقل و پلمپ کنند.

تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی، کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نمایند. واحدهای تولیدی می توانند ظرف مهلت های مقرر در قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.

همچنین به منظور تسریع در استرداد حقوق گمرکی به گمرک ارائه داده می شود حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌بندی کالاهای صادر شده را با رعایت قانون امور گمرکی از محل درآمدهای جاری مسترد نماید.

همچنین به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص کند:

۱- با حداقل اسناد و تعهدات ارائه اصل اسناد ظرف سه ماه و با رعایت سایر مقررات.

۲- با اخذ ضمانت‌نامه بانکی، بیمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا، اموال، سایر وثایق و تضمین‌های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یکسال برای حقوق ورودی.

۳- کالاهای وارده را که یکبار مجوز سازمان ملی استاندارد دریافت کرده باشند، در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تایید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد و با رعایت سایر مقررات بر اساس تبصره این ماده آئین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

بر اساس این ماده الحاقی، همچنین به موجب ماده ۲۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا روانه بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در حکم کالای مجاز تلقی و میزان تضمین ورای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.

بر اساس تبصره این ماده، چنانچه اینگونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارائه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی وارد شود، نیز مشمول حکم این بند خواهد بود.

نمایندگان، همچنین مقرر کردند که مسئول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده ۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۳ در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظفند ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام‌الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند.

بر این اساس، حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو، قطعات خودرو و صنایع پیشرفته نسبت به حقوق ورودی واردات کالای کامل بر اساس درصد ساخت و مونتاژ کالا در داخل تعیین می گردد.

بر اساس تبصره این ماده، جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و مونتاژ کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می شود.

همچنین به موجب تبصره دو این ماده و به منظور استفاده از تسهیلات این بند، تعیین درصد ساخت داخل و یا مونتاژ قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک، اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقات جدول مربو ط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اجزا و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می باشد، از ۲۰ درصد حقوق ورودی متعلقه معاف می باشد.

همچنین ورود محصولات کشاورزی، نهاده های دامی، تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است، با اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط (وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد) انجام می گیرد. دستگاه های صادرکننده و یا استعلام‌شونده مکلفند، ظرف حداکثر ۷ روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک ارسال نمایند.

همچنین به موجب تبصره این ماده، فهرست کالاهای خاص بر اساس آنها نیازمند زمان بیشتری از حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد و در ابتدای هر سال به گمرک اعلام می شود.

به گزارش مهر، این ماده الحاقی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.