کارفرمایان مجازبه اصلاح ساختار برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در بررسی موارد رفع ابهام شده لایحه رفع مواد تولید موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شده بود، با تصویب یک ماده الحاقی، مقرر کردند که قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه می‌شود، در اختیار طرفین قرار گیرد.

همچنین به موجب تبصره دیگری، کارفرمایان موظف شدند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال، یک ماه تا آخرین روز پرداخت کنند.

بر این اساس شرایط و نحوه فسخ قرارداد در مواردی که مدت تعیین نشده است و فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد منطبق با قانون کار پیش‌بینی شده است، به عنوان دو بند به ماده 10 و 21 قانون کار الحاق شد.

همچنین به منظور جبران کاهش تولید ساختار قدیمی، کارفرمایان می‌توانند بر مبنای نوآوری‌ها و فناوری‌های جدید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند. در آن صورت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل)، کارگران کارگاه را به مدت شش تا 12 ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه، به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می‌توانند مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب 1382/5/26 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 1369/6/26 عمل نمایند.

به گزارش مهر، این ماده با 164 رای موافق، 22 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.