بازدید اسماعیلی از مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی

رییس کل دادگستری استان تهران از مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و ناحیه 22 دادسرای تهران بازدید کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، غلامحسین اسماعیلی به طور سرزده از مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی و ناحیه 22 دادسرای تهران بازدید کرد و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری به گفت‌وگو پرداخت.

رییس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از زحمات ارزشمند قضات و کارمندان شریف این مجموعه قضایی اظهار کرد: هدف از این بازدید، دیدار با دوستان و مشاهده تلاش‌ها و کوشش‌های صورت گرفته و نیز آشنایی با مشکلات موجود است، البته همه مسئولان در دستگاه عدلیه دلسوزانه در تلاش برای رفع مشکلات هستند و اگر در جایی مشکلی حل نمی‌شود یا مدیر نسبت به آن بی اطلاع بوده و یا حل آن از توان او خارج است.

وی در ادامه با تاکید بر مهم بودن پرونده‌های مطرح در این واحد قضایی، افزود: بنده در همان ابتدای تصدی در دادگستری استان تهران در خصوص اصلاح دستورالعمل بهره‌وری در ستاد قوه قضاییه پیشنهاد کردم که مجموعه‌های قضایی ویژه اعم از اقتصادی، امنیتی و جنایی به نحو خاص مد نظر قرار گیرند تا از این طریق بخشی از زحمات همکاران، ان‌شاء‌الله جبران شود. ناگفته نماند که در خود دادگستری استان نیز تمهیداتی در جهت ایجاد انگیزه برای همکارانی که به پرونده‌های ویژه رسیدگی می‌کنند، اتخاذ شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: به جهت این که در این مجتمع قضایی، پرونده‌های مهم اقتصادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ضروری است در این رابطه از قضات سلیم النفس، قاطع و قانونمند استفاده شود. به جهت وجود پیچیدگی‌های خاص اقتصادی در پرونده‌ها لازم است همکاران مرتبا تحت آموزش‌های مربوطه قرار گیرند و در این صورت است که شاهد صدور آرای مستند و متقن از سوی قضات خواهیم بود. در کنار مسائل آموزشی استفاده از انگیزه‌های تشویقی در ابعاد مختلف می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد.

اساعیلی درباره نحوه حفظ و مدیریت اموال در پرونده‌های اقتصادی متذکر شد: در این راستا بهتر است، افراد دلسوز، کارآمد و مومن در درون خود سازمان‌ها و نهادهای ذینفع شناسایی و مورد استفاده قرار گیرند تا بدین ترتیب قدری از بار مسئولان قوه قضاییه کاسته شود و دادگاه به‌جای مدیریت صرفا به امر خطیر نظارت بپردازند.

وی در پایان تاکید کرد: در خصوص ضرورت وجودی مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی هیچگونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد و حتی معتقدم در صورت امکان دعاوی راجع به حقوق بیت‌المال با گرایش زمین و مسکن در مجتع قضایی مشابهی با عنوان "حقوقی" و متمرکز مورد رسیدگی قرار گیرند که البته این مطلب باید همزمان با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری هماهنگ شده و تشکیل گردد، ضمنان لازم به‌ذکر است که ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب در خصوص شناسایی قضات توانمند در رسیدگی به پرونده‌های ویژه نیز در همین راستا شکل گرفته است.

انتهای پیام